بوتفليقة يوقع تقديم وثيقة حول الاقتصاد الوطني لمجموعة أوكسفورد

في سياق تقرير الجزائر 2010

قام مكتب الخبرة و الدراسات الاقتصادية البريطاني "مجموعة أوكسفورد للأعمال" بإصدار تقرير عن الجزائر يحمل عنوان " التقرير : الجزائر 2010 " الوثيقة تحوي أكثر من 250 صفحة، تضمنت تقديما من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و هي ثمرة عمل جماعي لطاقم و فريق من المتخصصين و المحللين التابعين للمجموعة و العديد من الشخصيات الجزائرية المفتاحية , و يتعلق الأمر بكريم جودي وزير المالية و شريف رحماني وزير البيئة و السياحة و تهيئة الإقليم , فضلا عن عمار غول وزير الأشغال العمومية و رشيد بن عيسى وزير الفلاحة , الى جانب حميد بصالح وزير البريد و تكنولوجيا الإعلام و الاتصال و نور الدين موسى وزير السكن .
بالإضافة الى ذلك , تم تسجيل مساهمات من مختلف أعضاء المجتمع الدولي مثل الرئيس البرازيلي لويس اينياسيو لولا داسيلفا ووزير الخارجية و التجارة الكوري الجنوبي يو ميونغ هوان ووزير الصناعة و السياحة و التجارة الاسباني سيباسيان غاسكون ، إضافة الى رئيس منظمة اوبك في 2009 لأنغولي خوزي بوتيلهو دو فاسكوسيلوس .
و بوسع القراء أيضا الاطلاع على مناظرة خاصة بين أهم فاعلين في مشروع اقامة الطريق السيار شرق غرب و يتعلق الأمر بالرئيس المدير العام لمجمع كوسيدار الأخضر رخروخ و الرئيس المدير العام للمجموعة الصينية سيتيك – سي أر سي هووا دونغيي.
و يعتبر القائمون على التقرير و المساهمون في صياغته أن موقع الجزائر القوي واضح و جلي بالنظر الى النتائج الايجابية المحققة و المنجزة خاصة في قطاع الطاقة و الصناعة و البناء , و يؤكد هؤلاء بان سنة 2009 كانت صعبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب في الجزائر الذين "واجهوا تداعيات الأزمة المالية العالمية و التغييرات المسجلة في قوانين الاستثمار في الجزائر" , هذا التعيير الذي اعتبر مع ذلك ايجابيا من قبل المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة محمد شامي الشريك الرئيسي لمجموعة أوكسفورد للأعمال في الجزائر .
و في تصريح لمديرة مجموعة أوكسفورد للأعمال مريم دحلب , أكد مسؤول الغرفة بأن البلد يسعى الى تدارك تأخره في ثلاث مجالات مفتاحية , هي الإطار التشريعي المستقر الذي يشجع الشراكة المربحة للطرفين و تطوير و عصرنة المنشئات القاعدية و البنى التحتية و تنمية الموارد البشرية من خلال التكوين , كما تم تحليل التغييرات التي تم اعتمادها في قوانين المالية في الجزائر و انعكاساتها المحتملة من خلال تحاليل مكتب الدراسات "كا بي أم جي" من الجانب الجبائي و جيد لوييت توال من الجانب القانوني و مكتب هوميليس بالنسبة لتحليل أسواق رؤوس الأموال.
ليلى/ع