التقرير من تقديم الرئيس بوتفليقة ومساهمة ستة وزراء ..مجموعة أوكسفورد للأعمال تُشرح الاقتصاد الجزائري

أصدر مكتب خبرة بريطاني يسمى " مجموعة أوكفورد للأعمال " تقريرا عن الجزائر بعنوان " الجزائر 2010" يقع في 250 صفحة ومن تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وشارك فريق من المتخصصين والمحللين التابعين للمجموعة وشخصيات جزائرية عديدة في إعداد التقرير. قال واضعو التقرير والمساهمون فيه إن موقع الجزائر الاقتصادي والاستثماري قوي الآن، وإن نتائج إيجابية حققت وأنجزت في قطاع الطاقة والصناعة والبناء, وقال التقرير إن سنة 2009 كانت صعبة على المستثمرين الأجانب في الجزائر بما أنهم "واجهوا تداعيات الأزمة المالية العالمية والتغييرات المسجلة في قوانين الاستثمار في الجزائر", وهي نقطة ايجابية بنظر المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد شامي الشريك الرئيسي لمجموعة أوكسفورد للأعمال في الجزائر.
وساهم ستة وزراء هم كريم جودي، وزير المالية، وشريف رحماني، وزير البيئة والسياحة وتهيئة الإقليم, وعمار غول، وزير الأشغال العمومية، ورشيد بن عيسى، وزير الفلاحة, وحميد بصالح، وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال ونور الدين موسى، وزير السكن، في اعداد تقرير "الجزائر 2010"، وهوتقرير في صالح الجزائر، ويرفع بعض اللبس لدى المستثمرين الأجانب، الذين قالوا في ذات التقرير إن سنة 2009 كانت صعبة بالنسبة
للمستثمرين الأجانب في الجزائر وانهم "واجهوا تداعيات الأزمة المالية العالمية والتغييرات المسجلة في قوانين الاستثمار في الجزائر". وظهرت في نفس التقرير مساهمات لأعضاء المجتمع الدولي مثل الرئيس البرازيلي لويس اينياسيولولا داسيلفا، ووزير خارجية كوريا الجنوبية يوميونغ هوان، ووزير الصناعة والسياحة والتجارة الاسباني سيباسيان غاسكون، ورئيس منظمة الأوبك في 2009 الأنغولي خوزي بوتيلهودوفاسكوسيلوس. وأرفق التقرير بمناظرة خاصة جمعت فاعلين في مشروع الطريق السيار شرق-غرب وعلى رأسهم الرئيس المدير العام لمجمع كوسيدار الأخضر رخروخ والرئيس المدير العام للمجموعة الصينية سيتيك - سي أر سي هووا دونغيي.
وقالت مديرة " مجموعة أوكسفورد للأعمال "، مريم دحلب , إن الجزائر تسعى لتدارك تأخرها في ثلاث مجالات هي: الإطار التشريعي المستقر المشجع للشراكة المربحة للطرفي التعاون، تطوير وعصرنة المنشئآت القاعدية والبنى التحتية وتنمية الموارد البشرية من خلال التكوين, وتحليل التغييرات المعتمدة في قوانين المالية في الجزائر وانعكاساتها المحتملة، من خلال تحاليل مكتب الدراسات "كا بي أم جي" جبائيا و"جيد لوييت توال" قانونيا، وتحليل أسواق رؤوس الأموال حسب خبرة مكتب "هوميليس".