شفيق يقلّل من تقدّم مرسي ويغيب عن جلسة »موقعة الجمل«

الانتهاء من صياغة مشروع دستور مصر الجديد

اجتمع مجلس الشعب المصري أمس في جلسة ناقش فيها مشروع قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة دستور مصر ما بعد الثورة، وذلك على أساس اتفاق أبرم بين الأحزاب والقوى السياسية برعاية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد في الوقت الراهن، ويفتح قانون الجمعية التأسيسية حال إقراره، الطريق أمام اختيار أعضائها المائة، بعد أن يتمّ انتقاؤهم من بين 500 مرشح في الاجتماع المشترك لغرفتي البرلمان المصري اليوم، كما يمنح الشرعية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى المصري.
انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من وضع آخر اللمسات على مشروع دستور مصر الجديد، والذي يتضمن 115 مادة تؤكّد أبرزها على مدنية الدولة واعتماد النظام البرلماني الرئاسي المختلط، ومن المنتظر أن تَطرح اللّجنة المشروع اليوم أمام الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور بعد التوافق على أعضائها، على أن يبدأ عمل الجمعية فور الموافقة على قانون تشكيلها.
وإذا تمّ تشكيل لجنة تأسيس الدستور وفق ما اتُّفِقَ عليه من معايير عقب اجتماع 22 حزبا وعدد من نواب البرلمان المستقلين مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم يوم الخميس الماضي، فسيكون للأحزاب الممثلة في مجلس الشعب 39 عضوا بالجمعية، وأن تخصص ستة مقاعد للهيئات القضائية، وتسعة لأساتذة القانون، وخمسة للأزهر الشريف، وأربعة للكنائس المسيحية، و13 للنقابات، إضافة إلى 21 مقعدا لشخصيات عامة، وثلاثة لتمثيل الشرطة والجيش ووزارة العدل، كما تم الاتفاق على أن يكون التصويت على مواد الدستور بالتوافق أوّلاً، وإذا لم يحدث فبالتصويت بموافقة 67 عضوا، وفي حال الخلاف يتم إرجاء التصويت لمدة 48 ساعة ويقرر بنسبة 57 عضوا.
يذكر بأنّ أحزاب الكتلة المصرية المتمثلة في التجمع والمصريين الأحرار والتحالف والمصري الديمقراطي والجبهة والوطنية للتغيير واتحاد النقابات المهنية، بالإضافة إلى بعض النقابات المهنية، أعلنوا تنازلهم عن المقاعد المحددة لهم فى الجمعية التأسيسية للدستور، لصالح قوى مدنية مثل المرأة والأقباط وجبهة الإبداع، في وقت شدّدت اللّجنة الشعبية للدستور، قبل الاجتماع المشترك لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، بالتأكيد على ضرورة استقلال الجمعية عن البرلمان وعن أية سلطة تنفيذية كانت أو قضائية، محذرة فى الوقت نفسه من تقسيم الجمعية بين قوى مدنية ودينية، بمنطق تكريس التمييز على أساس ديني بين أبناء الشعب بعيداً عن مبدأ المواطنة.
كما حمّلت أحزاب الكتلة المصرية المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور، المجلس العسكري مسؤولية المسار الخاطئ الذي أدّى فى النهاية إلى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور على النحو الذي يتيح لممثلي تيار الإسلام السياسي السيطرة على أغلبية مقاعدها، مما يجعله يفرض أهواءه ورؤاه على الدستور الجديد.
على صعيد آخر، وفي أثناء مواصلة المرشح لمنصب الرئاسة المصرية، محمد مرسي، تفوقه من خلال حصد المزيد من أصوات المصريين بالخارج، أرجع المرشح الرئاسي الآخر بالجولة الثانية، الفريق أحمد شفيق، تقدم مرشح الإخوان المسلمين إلى تكتلات إخوانية متمركزة في دول الخليج بالإضافة إلى قدرة الإخوان على حشد تلك الكتل، وأشار أحمد سرحان، المتحدث الإعلامي لحملة شفيق، إلى عدم قلق الحملة من تقدم مرسي في نتائج الإعادة بالنسبة لأغلب الدول، مشكّكا في أن تكون نتائج الانتخابات في مصر هي نفسها في الخارج، وخاصة بدول الخليج العربي.
تجدر الإشارة إلى أنّ شفيق أرسل محاميه لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، والتي تنظر جلسة محاكمة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فيفري 2011، والمعروفة إعلاميًّا بموقعة الجمل للاعتذار عن حضور جلسة أمس، وطلب محامي شفيق من المحكمة تحديد جلسة الخميس المقبل للإدلاء بشهادته فى القضية.