البرلمان المصري ينتخب اليوم أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور

ينتخب البرلمان في جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى اليوم السبت ،أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد والتي تتألف من 100 عضو وسط تهديد أكثر من 28 ائتلافا بحصار قاعة الاجتماع ومنع النواب من الخروج. يطالب المحتحون وقف استمرار ما وصفوه ب"عناد حزب الأغلبية" في إشارة إلى حزب الحرية والعدالة على نسبة المناصفة التي أعلنها في وقت سابق والخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية . ويختار البرلمان خمسين عضوا من نوابه بواقع 35 عضوا من مجلس الشعب و15 من مجلس لشورى إلى جانب انتخاب 25 من الشخصيات العامة من خارج البرلمان ومثلهم من مثلي للهيئات والنقابات المهنية والعمالية فضلا عن 40 عضوا احتياطيا نصفهم من داخل البرلمان تحسبا لخلو أي مقعد من مقاعد الجمعية التأسيسية. وكانت الأمانة الفنية للاجتماع المشترك لغرفتي البرلمان قد انتهت ليلة الخميس من تحديد قائمة بالأسماء المرشحة لعضوية لجنة المئة والتي ضمت 1230 مرشحا lن بينهم 400 شخصية عامة و360 من النقابات المهنية فضلا عن 470 مرشحا من النواب حيث تجري عملية انتخاب أعضاء "لجنة المئة" عبر أربع استمارات يدون فيها كل نائب الأسماء التي يختارها. واعنلت قوى سياسية و حركات ومنظمات مصرية مقاطعة الجمعية التاسيسة ودعت الى مسيرات احتجاج حيث من المقرر ان تنطلق 4 مسيرات من عدد من مناطق القاهرة في اتجاه قاعة المؤتمرات التى تشهد انعقاد جلسة البرلمان وكذا المحكمة الدستورية. وتأتى هذه المسيرات استجابة لدعوة عدد من الائتلافات الثورية والشبابية والقوى السياسية للاحتجاج على ما اعتبروه "تجاوزا من فصيل سياسى له اتجاه معروف لتطويع نصوص البرلمان بما يتوافق مع رغباته وإقصاء باقى طوائف الشعب من تشكيل الهيئة التأسيسية ". وفي هذا الإطار أعلن "برلمان شباب الثورة" الذي يضم أحزابا وحركات شبانية وناشطون مصريون مقاطعة قرار اللجنة التأسيسية للدستور ومعاييرها وقرروا المشاركة فى الوقفات الاحتجاجية لهذا اليوم امام قاعة اجتماعات البرلمان. ومن جهته دعا "حزب العدل" كافة القوي الوطنية "لاستحضار روح ميدان التحرير والتوحد لمقاطعة الجمعية التأسيسية للدستور إذا لم تحقق التوافق الوطني الحقيقي". وأعتبر لاتجاه الذي تتخذه الأغلبية البرلمانية لتشكيل الجمعية التأسيسية محاولة لاقصاء وتهميش قوي أساسية وطوائف وطنية عريضة".وقرر أقباط مصر مقاطعة اللجنة التاسيسة وعدم المشاركة فى استفتاء الدستور إذا لم يتم إعادة تكوين هذه اللجنة لتكون من خارج البرلمان وتعبر عن طوائف الشعب المختلف وليس أغلبية البرلمان الذى يهيمن عليه تيار ذو اتجاه دينى واحد. وأعلنت عدد من الحركات القبطية مشاركتها اليوم فى الوقفات التى ستنظم أمام المحكمة الدستورية وأمام قاعة المؤتمرات للاحتجاج على تأسيسية الدستور التى تعبر عن أهداف الثورة.