المجلس العسكري يلوّح بإعلان دستوري مكمل اليوم والإخوان يرفضونه

شدّد المتظاهرون المصريون بميدان التحرير وسط القاهرة، على استمرار الاحتجاجات والاعتصامات في الميدان وفي جميع أرجاء مصر، حتى تحقيق مطالبهم، بينما دخل الصراع بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري نفقا مظلما، بعد تلويح الجيش بإقرار إعلان دستوري مكمّل اليوم. في انتظار أن تبتّ المحكمة الدستورية العليا في قانون العزل السياسي، وكذا الطعن المقدم إليها بخصوص عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، في ال14 من الشهر الجاري.
دعا اتحاد شباب الثورة، أمس، الشعب المصري للمشاركة فى مظاهرات حاشدة غدا أطلق عليها اسم »جمعة الإصرار«، تأكيدا على إصرارهم لإسقاط نظام مبارك الذي يرون بأنّه مازال يحكم ويصرّ على البقاء فى السلطة من خلال وضع رئيس وزراء موقعة الجمل فى منصب رئاسة الجمهورية، بدلاً من محاكمته على جرائمه التي ارتكبها فى حق الشعب.
كما أعلنت ذات الجهة، عن رفضها لما وصفته بتهديدات المجلس العسكري، وأيّ تدخل منه فى معايير اللجنة التأسيسية أو وضع الدستور أو التدخل فى أيّ قوانين، وحماية الفريق أحمد شفيق المنتمى للمؤسسة العسكرية من المحاسبة القانونية ومن تطبيق قانون العزل السياسي في حقّه، أو الوقوف ضدّ عزل النائب العام الذي غضّ الطرف عن بلاغات كانت قدّمت ضد مبارك ورموزه.
إلى ذلك، اتفق المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع عدد من رؤساء الأحزاب وقادة القوى السياسية، في ختام اجتماع عُقد أمس الأول، على تحديد الموقف النهائي بشأن المعايير الخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، اليوم، بحسب ما أكّد النائب مصطفى بكري، في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع، حيث قال الأخير إن المجلس العسكري و18 حزباً وعددا من النواب المستقلين بالبرلمان، اتفقوا علي أنه في حال لم يتم الاتفاق اليوم على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، فإنّ المجلس العسكري سيضع إعلاناً دستورياً مكملاً، مشيراً إلى أن الإعلان المكمل سيحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، والوقت الزمني لإعداد الدستور، وأكّد أن كل ذلك سيعلن عنه قبل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.
وقال البكري، إنّ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، أكد خلال اللقاء، تصميم المجلس على إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في موعدها، بين الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، كما أكّد ثقته في إجراء هذه الانتخابات بنزاهة وحيادية، وأنّ البلاد ستمضى في طريقها نحو الاستقرار.
من جانبه، استنكر رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، القيادي بحزب الحرية والعدالة، تلويح الجيش بإجراء تشريعي بعد انتقال السلطات التشريعية إلى البرلمان، وردّ الكتاتني الذي قاطع حزبه الاجتماع مع المجلس العسكري، على الأنباء التي أفادت بتوجه الأخير لإصدار إعلان دستوري جديد، قائلا إنّ الشعب المصري استرد سلطة التشريع كاملة، ويمارسها من خلال مجلس الشعب، الذي انتخبه بكامل حريته، موضحا بأنّه لا يمكن أن ينال أحد من تلك السلطة، سواء بمراسيم قوانين، أو إعلان دستوري.
على صعيد آخر، حدّدت المحكمة الدستورية العليا في مصر، جلسة 14 جوان الجاري، للنظر في الطعن الذي تلقته من لجنة الانتخابات الرئاسية بخصوص قانون العزل السياسي، أي قبل يومين فقط من موعد الجولة الثانية والنهائية للانتخابات الرئاسية، إذ وفي حال إقرار المحكمة بدستورية القانون، فسيتمّ استبعاد شفيق من السباق الرئاسي، في حين قد تصل الأمور حدّ إبطال نتائج الانتخابات برمتها.
وستبتّ المحكمة الدستورية العليا في ذات الجلسة أيضا، في الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا، بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأيّ حزب من الأحزاب السياسية، بما يترتب عن ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم، وهو ما يهدد مصير »الإخوان« ذوي الأغلبية داخل البرلمان، ويفتح الباب أمام بطلان شرعية المجلس.