التيارات الإسلامية تواصل حصد ثمار ”الربيع العربي” في مصر

تهم الكذب، زنا المحارم، الشعوذة والجاسوسية تفشل في تحريك الشارع ضدهم

رئيس حزب ”المصريون الأحرار” ل”الفجر”: ”الإخوان إقصائيون واحتكاريون”
حامت حول التيارات الإسلامية في مصر العديد من الأخبار ذات البعد المثير للجدل في العالم العربي، فمن تهم الكذب وتناقض المواقف في تصريحات كبار زعماء تيار الإخوان المسلمين، وتزوير الشهادات الطبية إلى تهمة زنا المحارم التي ألصقتها شهادة خمسة رجال أمن بأحد أعضاء مجلس الشعب من التيار السلفي، وهي كلها تهم فشلت في إضعاف رصيد السلفيين والإخوان في مصر بحسب المشهد العام في الشارع المصري الغاضب والمتخوف من الفريق أحمد شفيق.
فشلت قضية عمالة الإخوان للولايات المتحدة في تأليب الشارع المصري ضد التيارات الإسلامية التي يبدو أن رصيدها يتجه نحو مزيد من حصد ثمار ”الربيع العربي” بعد أن تمكنوا من الظفر بحصة الأسد في مجلسي الشعب والشورى، كما فشلت التقارير الإخبارية التي تحدثت عن جنسية المرشح الإخواني لرئاسة الجمهورية، محمد مرسي الذي اتهم بخداعه للرأي العام وإخفائه لحقيقة جنسيته الأمريكية، كما لم تنجح تهمه الشذوذ التي راجت وبقوة في الشارع المصري بعدما صرح بها العديد من كبار السياسيين في مصر، كما هدد المرشح المستبعد عمر سليمان بكشفها بالأدلة القاطعة، وظلت التيارات الإسلامية تسيطر على هدوء الشارع والنخبة المصرية التي تعتبر تيار الإخوان شريكا في الثورة وانتخاب مرشح إخواني لرئاسة مصر أفضل من إعادة استنساخ النظام السابق عبر انتخاب الفريق أحمد شفيق، كما يقول الكاتب فهمي هويدي: ”بين مرسى وشفيق، الأول ينبغي أن نفكر قبل أن نرفضه في حين أن الثاني ترفضه قبل أن تفكر فيه”. وأضاف: ”وإذا كان الأول لا يمثل أفضل ما تنميناه إلا أن الثاني يجسد أسوء ما توقعناه”.
ورغم اعتراف العديد من قادة التيارات الإسلامي بتجاوزات أفرادها خصوصا فيما تعلق بحادثة النائب السلفي أنور البلكيمي الذي ثبت تورطه في قضية تزوير الشهادات، إلا أنهم نجحوا في إنقاذ النائب السلفي على ونيس من النقد الشعبي رغم ثبوت تهمة زنا المحارم عليه بشاهدة خمسة من أعوان رجال الأمن وباعتراف شخصي منه، إلا أن أنصار التيار السلفي نجحوا في صرف أنظار الشارع المصري وعاد النائب لممارسة مهامه عضوا في البرلمان المصري ووصف مشايخ التيار السلفي الواقعة بالفردية والمتاجرة بها، والتي محاولة الإساءة للدين وتعميم الحكم السلبي ضد من يسمون بالإسلاميين أو التيار الإسلامي بسبب ما يصدر عن بعض الشخصيات، وناشدوا الإعلام التزام الحياد والموضوعية تجاه المشتبه فيهم ممن تجري معهم التحقيقات وعدم التشهير أو تجريحهم قبل انتهاء الحقيقات. ومضت التيارات الإسلامية في مصر، خصوصا تيار الإخوان المسلمين، في حصد مزيد من المكاسب السياسية قبل أيام فقط من إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والتي ستحدد اسم الرئيس المصري القادم ما بين أحمد شفيق ومحمد مرسى، وبدت سيطرة تيار الإخوان على الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور المصري والتي تم تشكيلها أمس وسط سخط التيارات الليبرالبية التي بدا رصيدها السياسي والشعبي يتراجع وبقوة، ودفعت سيطرة الأحزاب الدينية على الجمعية التأسيسة للدستور الذي سيحدد صلاحيات ومهام الرئيس المصري القادم بعدما تم الإتفاق مع المجلس العسكري، بعدد من الأحزاب والقوى السياسية إلى الانسحاب من المشاركة بالجمعية التأسيسية للدستور، وذلك احتجاجا على سيطرة المجلس العسكرى وأحزاب تيار ”الإسلام السياسى على الجمعية التأسيسة”، كما قال أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار ل”الفجر”: ”انسحبنا لأننا نرفض أن يكتب دستور مصر على أساس طائفي لحساب تيار ضد تيار وفئة ضد فئة، وهذه ممارسات إقصائية واحتكارية يسعى لتكريسها الإخوان”. وأضاف: ”نحن نحرص على أن يكون الدستور حامي هوية ومدنية الدولة المصرية ولقد تنازلنا عن مقاعدها في لجنة صياغة الدستور لصالح المرأة والشباب والمبدعين والمثقفين والمدافعين عن حضارة مصر”.
كما أعلن اتحاد النقابات المهنية، رفضه لمعايير اختيار الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري، التي قال إنها تمت في ظل سيطرة تيارات الإسلام السياسي، مؤكداً أنه لا سبيل أمامهم سوى اللجوء للقضاء، طالما استمرت هيمنة ما أسماه ب”تيارات الإسلام السياسي” على الواقع المصري، كما قاطعت العديد من الأحزاب ذات التوجه الليبرالي والاشتراكي جلسة تشكيل اللجنة الدستورية وذلك للتعبير عن رفضهم هيمنه حزب الحرية والعدالة على الجمعية التأسيسية والتي يسعى الإخوان لتكون بوابة لتكرار سيناريو انتخاب الجمعية التأسيسية الأولى بحسب تصريحات قيادات الأحزاب المنسحبة.
من جهته، محمد السعيد طوسن رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى المصري، أوضح ل”الفجر”، أن حالة الغضب والخوف لدى التيارات الليبرالية لا تعبر المشاعر الحقيقية لدى الشعب المصري، كما قال: ”الشعب المصري يثق في التيارات الإسلامية وحتى لو تم تشكيل اللجنة التأسيسة عن طريق الاقتراع الشعبي لفازت بها الأحزاب الإسلامية بالأغلبية”. وفسر محمد السعيد العضو في حزب الحرية والعدالة حالة الغضب لدى التيارات الليبرالية بأنها جزء من النسق العام لدى الشعب المصري المتذمر من سوء إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية، كما قال: ”سوء إدارة المجلس العسكري وقصور الإعلان الدستوري الذي يتم صياغته الأن وسط حالة من الارتباك هو ما عزز حالة الشك لدى المواطنين وطبعا لدى التيارات الليبرالية”.
وأكد محمد سعيد أن الإخوان عازمون على الفوز بمقعد رئاسة الجمهورية المصرية بكل الطرق، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان لن تحتج في حال عدم صدور قرار العزل ضد الفريق أحمد شفيق المرشح المحسوب على النظام السابق، وقال: ”في حال عدم صدور قرار العزل سنواصل الانتخابات بشكل طبيعي، أما في حال صدور القرار فهناك رأيان إما إجراء استفتاء شعبي على محمد مرسي وعليه أن يحصل على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات، وإما إعادة الانتخابات من أولها”.