الأفلان يستنكر محاولة سويسرا الإساءة إلى صورة خالد نزار

دعا إلى تحرّك رسمي وشعبي لإعادة الاعتبار للواء المتقاعد

استنكرت جبهة التحرير الوطني تحرّكات جهات قضائية سويسرية إلى محاكمة وزير الدفاع الأسبق، اللواء المتقاعد خالد نزار، تحت مزاعم »ارتكاب جرائم حرب«، وأدرجت هذا المسعى في خانة »استهداف الجزائر كيانا ودولة وشعبا«. ودعا الحزب العتيد إلى اتخاذ موقف حازم ضد ما وصفه ب »المحاولة اليائسة« للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، مثلما طالب بتجنيد شعبي وجماهيري لردّ هذا الاستهداف.
أكد عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، قاسة عيسي، أن الأفلان سيطالب بضرورة أن يكون الردّ على المحكمة السويسرية التي تحاول الإساءة إلى اللواء المتقاعد خالد نزار، عضو المجلس الأعلى للدولة سابقا والوزير الأسبق للدفاع، موضحا أن ذلك سوف لن يقتصر على المستوى الحزبي فحسب وإنما يشمل المستويات الرسمية والشعبية والجماهيرية وكذا الجمعوية »حتى يكون هذا الردّ قويا« على حدّ تعبيره.
ومن خلال متابعة تطورات هذه القضية أوضح عيسي في اتصال مع »صوت الأحرار« أن »الأهداف التي ترمي إليها هذه المحاولة ليس لديها أية علاقة مع المفهوم الحقيقي والصحيح لحقوق الإنسان ولا الدفاع عنها«، وجزم أن الهجمة التي يتعرّض لها نزار »تُعتبر من ضمن المحاولات العديدة التي تستهدف الجزائر كدولة وكأمة وكشعب« من خلال »ما يحاولون أن يُلبسوا ما قام به الأخ خالد نزار كمجاهد وضابط في جيش التحرير الوطني وأيضا بمسؤولياته التي تولاها خلال الفترة الأليمة التي مرّت بها البلاد«.
وبعد أن ذكّر بالمواقف التضامنية التي أبداها الحزب العتيد، قيادة ومنتخبين وإطارات ومناضلين، مع وزير الدفاع الأسبق، شدّد الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير الوطني على أنه »نسجّل اليوم رفضنا التام لهذه المحاولات اليائسة للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر«، وبنفس القدر ما ندّد ب »محاولة المساس بشرف أحد أبناء الجزائر الذين قادوا مسار مكافحة الإرهاب في وقت كانت فيه الجزائر مستهدفة في وجودها كدولة وكأمة«، مشيدا بالمناسبة بما قدّمته مؤسسة الجيش ومختلف أسلاك الأمن في الفترة العصيبة التي عاشتها البلاد.
وفي سياق ذي صلة واصل قاسة عيسى مهاجمة الأطراف التي تقف وراء تحريك هذه الدعوى ضد نزار بالقول: »نُندّد في حزب جبهة التحرير الوطني بمحاولة استعمال أساليب المغالطة من طرف بعض الأطراف مثل هذه المحكمة التابعة للدولة السويسرية التي تتجاهل في المقابل كل الاعتداءات التي جرت ولا زالت تجري في فلسطين والصحراء الغربية..«.
ولم يتسثن محدّثنا في هذا الإطار التركيز على أنه »حتى في بعض الدول التي تكرّس في مواثيقها حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها تلجأ إلى استعمال قوانين استثنائية مثلما حصل مع معتقل غوانتانامو وسجون أخرى في بعض الدول« إلى جانب »تجنيد مرتزقة تحت أغطية عديدة..«. ولذلك يستطرد عيسي بأن »هذا الواقع يدفعنا إلى استخلاص أن ما يجري في حق الأخ خالد نزار هو أيضا محاولة لإضعاف الدولة الجزائرية ومؤسساتها وممثليها الرسميين لأغراض مشبوهة بما يتعلق بقضية مكافحة الإرهاب«، مستندا في ذلك على عدم تأسيس الدعوى التي رُفعت ضده من طرف محكمة فرنسية في ما يعرف ب »قضية سوايدية«.
ومن هذا المنطلق سجّل الأفلان على لسان ناطقه الرسمي أن الجزائريين مدعوون اليوم إلى »تضامن صريح وقويّ لتعزيز موقف المجاهد خالد نزار«، بل وجدّد التأكيد على أنه »لا بدّ لمؤسسات الدولة والتنظيمات أن تكون لها مواقف واضحة وثابتة من هذه القضية«، محمّلا في الوقت نفسه الدولة السويسرية مسؤولية »التدخل السافر في شؤوننا«، قبل أن يلفت إلى أنه »يتوجب على هذه الدولة أن تحترم سيادة الجزائر في كل المجالات مثلما نحترم نحن سيادتها«.
وعلى إثر ذلك ذكّر قاسة عيسي بالمواقف السلبية التي تبتها سويسرا ضد الجزائر خاص أثناء »عشرية الدم والهدم« التي مرّت بها بلادنا، وذهب أبعد من ذلك عندما أبرز: »معروف للجميع أن مؤسساتها المصرفية )سويسرا( فيها الكثير من الكنوز الملطخة بالدماء«، مضيفا أنه »من خلال هذا الريع الذي تستفيد منه لم تكن لهذه الدولة أية صفة تخوّل لها أن تكون ضمير الإنسانية«، ورأى أن الحاصل من تحرّكاتها هو في النهاية »محاولة لتبرير هذه المواقف السياسية والإيديولوجية على حساب سيادة الشعوب ومستقبلها«.