شكوى ''تريال'' السويسرية مؤامرة ضد الرموز والسيادة الوطنية

المجتمع المدني الجزائري يساند خالد نزار ويُندد :

سارع المجتمع المدني الجزائري لمساندة المجاهد ووزير الدفاع الوطني الأسبق خالد نزار الذي يواجه شكوى قضائية أمام محكمة سويسرية أسقطت حصانته الدبلوماسية بطلب من منظمة (تريال السويسرية)، التي قاضته بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال العشرية السوداء .
استنكر المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لأبناء المجاهدين ما جاءت به منظمة (تريال) السويسرية من اتهامات في حق المجاهد ووزير الدفاع الوطني الأسبق خالد نزار ومحاولة تحميله مسؤولية أحداث لا تمت بأية صلة لهذه الهيأة التي تتطفل عبر هكذا تصرف في القضايا السيادية للدولة الجزائرية.
وأضاف المكتب الوطني من خلال بيان له تحصلت «الشعب» عن نسخة منه عن أسفه لسياسة الكيل بمكيالين التي تعتمدها منظمة تريال والمحكمة السويسرية التي قدمت إليها الشكوى ضد الوزير الأسبق خالد نزار، متناسين قضايا أكثر خطورة يمكن النظر فيها كحربي العراق والمجازر الرهيبة التي سجلت خلالهما بالإضافة إلى معتقل « قوانتانامو»، أين سجن فيه لسنوات مواطنون جزائريون أبرياء .
وشكك ذات البيان في مساعي منظمة (تريال)، مطالبا إياها بالاهتمام بما يجري في مناطق أخرى من انتهاكات وتجاوزات خطيرة في مجال حقوق الإنسان عوض محاولة المساس بنزاهة الرموز الوطنية للبلاد وتفانيهم طوال مسيراتهم المهنية الطويلة في خدمة الدولة الجزائرية وشعبها العظيم»
وأكد المكتب الوطني على أن خالد نزار الذي فر من صفوف الجيش الفرنسي الاستعماري لتلبية نداء ثورة التحرير الوطني، قد خدم بكل تفاني القضية الوطنية في التسعينيات في حين كان الأمن الوطني مهددا من قبل مؤامرات ومخططات خارجية لزعزعة وتدمير الدولة الجزائرية.
وعبر بيان المكتب الوطني عن مساندة التنسيقية الوطنية لأبناء المجاهدين التامة «للمجاهد ووزير الدفاع السابق خالد نزار والوقوف إلى جانبه في مواجهته أمام المنظمة السويسرية التي تتطاول وتتطفل من خلال مؤامرتها الدنيئة ضد السيادة الوطنية».
... منظمة الدفاع عن السلم ترافع في حق خالد نزار
وتقدمت من جهة أخرى المنظمة الوطنية للدفاع عن السلم بطلب إلى رئيس وأعضاء المحكمة الجنائية الدولية بسويسرا تدعو فيه إلى «رفض الشكوى المرفوعة ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، إسقاط التهم الموجهة إليه وإعادة الاعتبار لحصانته الدبلوماسية».
ونددت المنظمة في بيان لها تحصلت «الشعب» عن نسخة منه بما نصت عليه الشكوى المقدمة ضد خالد نزار والتي اتهمته «بارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
واستنكر البيان أن مثل هذه التهمة الخطيرة جاءت لتشكك في الجهود التي قام بها وزير «الدفاع الأسبق أثناء قيامه بواجبه الوطني لوضع حد للإرهاب الهمجي الدموي واستعادة الأمن والاستقرار، وتحرير البلاد والعباد من بطش الإجرام» الذي اجتاح كل بقعة من العالم دون استثناء .
وأكدت المنظمة الوطنية للدفاع عن السلم أن افتراءات منظمة (تريال) السويسرية في حق خالد نزار تترجم «المكائد والحجج لتشويه رموز السيادة الوطنية شعبا ودولة».
وكشفت المنظمة في ذات السياق، عن «تكليفها إراديا ورسميا للدفاع كطرف مدني عن الوزير الأسبق، وبمتابعة قضائيا كل من تسول له نفسه التزييف، التشويه، المساومة، والتلاعب بأعراض الشخصيات الجزائرية».