الجيت سكي تقتل شخصين والعاصمة تتصدر قائمة الإصابات

أضحت خطرا يهدد مرتادي الشواطئ

تسببت الدراجات المائية ذات المحرك خلال موسم الاصطياف الحالي في وفاة شخصين بكل من ولاية سكيكدة و تيزي وزو وكذا إصابة 11 آخرين عبر الوطن، حسب حصلية لمصالح الحماية المدنية لتتحول هواية ركوب هذه الآليات البحرية من متعة مشوقة بالتزلج والقفز على أمواج البحر إلى خطر عائم محدق بالمصطافين نتيجة التصرفات غير المسؤولة لبعض مستعمليها. وقد تصدرت ولاية الجزائر العاصمة قائمة الإصابات التي تتسبب بها الدراجات المائية ذات المحرك -أو ما يعرف ب »الجيت سكي«- وذلك بسبع حالات من أصل 11 خلال هذه الصائفة فيما توزعت باقي الحوادث بين ولايات عنابة وبجاية وتيزي وزو ومستغانم.
ويأتي عدم احترام الهواة في بعض الأحيان المسافة التي خصصت لخروج هذه الدراجات في البحر وكذا لرسوها في طليعة الأسباب المؤدية إلى وقوع حوادث جراء ممارسة هذه الهواية حسبما أكده حراس الشواطئ الذين تقربت منهم وأج في جولة استطلاعية بشواطئ بغرب العاصمة، كما أن عدم حيازة أصحاب الدراجات المائية على رخص سياقة )صنف أ( مع أنها إجبارية يدرج ضمن جملة مسببات تلك الحوادث فضلا عن أن غالبيتهم لا يحترمون السرعة المحددة التي ينبغي أن لا تفوق الخمس عقد )حوالي 10 كلم/سا( إضافة إلى أن معظم مستعملي »الجت سكي« لا يرتدون صدرية النجاة و ينقلون معهم ركابا.
وضمن هذا الإطار أكد كمال مدرب بنادي الزوارق الشراعية بسيدي فرج - حيث لوحظ اصطفاف عشرات الدرجات المائية بين القوارب و المراكب- أن قيادة الدراجات المائية على مقربة من الشاطئ و العائلات مخالف للقوانين المعمول بها وخطر كبير على المصطافين فحسب التنظيم المحدد لإجراءات الملاحة البحرية وتفتيش الآليات البحرية المزودة بمحرك فإن تنقل مثل هذه الوسائل يجب أن يتم على بعد يفوق 300 متر عن المواقع المخصصة للسباحة.
وأضاف زميل كمال مستوقفا إياه أنه ينبغي على وسائل الملاحة أن تمر عبر أروقة
مزودة بإشارات مخصصة لمرور الزوارق والآليات البحرية، مشيرا إلى أن هذه الأروقة تكون محددة بواسطة عوامات.
أحد ملاك عدد من الدراجات المائية بسيدي فرج أكد وجود إقبال على ممارسة هذه الهواية خاصة خلال الصيف وأيام العطل مبرزا أن ذروة هذا النشاط تكون في نهاية الأسبوع و تحديدا في الفترة المسائية حيث يتوافد هواة هذه الرياضة سواء كانوا من مالكي تلك الدراجات أم من الراغبين في استئجارها لقضاء سويعات في عرض البحر.
وعن ممارسي هذه الرياضة أوضح المتحدث أنهم في الغالب هواة من مختلف الفئات العمرية الشغوفين بجمال طبيعة البحر كما أن أكثريتهم من المترفين ماديا والسّواح على اعتبار أن تكاليف اقتناء دراجة مائية يتطلب الكثير من المصاريف. ويكلف شراء دراجة مائية حسب سمير -مالك لثلاث دراجات بشاطئ النخيل بزرالدة- أزيد من 1.5 مليون دج وقد تصل التكلفة إلى 6 ملايين دج حسب النوعية أما ثمن اكترائها للمصطافين والهواة فلا يقل عن 3000 دج للساعة الواحدة، وقد يصل حتى 6000 دج وذلك حسب معطيات رفض الخوض فيها الأرجح أنها تدرج تحت عنوان ما يجود به جيب الزبون.
وتعتبر قيادة الدراجة المائية في عرض البحر كما أوضح سمير سفرية بحرية تستدعي ممارستها الابتعاد عن الشاطئ بمسافة لا تقل عن 300 متر لتفادي الأخطار، لافتا إلى ضرورة إجراء كل هاوي امتحان للحصول على رخصة السياقة للدراجات المائية بالمدرسة الوطنية للرياضة البحرية ببواسماعيل، داعيا في الوقت ذاته إلى فتح مراكز أخرى على مستوى العاصمة لتنظيم امتحانات الحصول على رخصة السياقة في البحر.