حزب العمال يطالب بمراجعة جذرية لقانون الانتخابات قبل المحليات المقبلة

حنون تنتقد شغور مؤسسات الدولة وتحذر من هشاشة الأوضاع

طالبت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال بمراجعة جذرية وشاملة لقانون الانتخابات قبل المحليات المقررة يوم 29 نوفمبر من العام الجاري، فيما عبرت عن رفضها لأن تكون هناك مراجعة جزئية لهذا القانون تقتصر على تخفيض نسبة إقصاء الأحزاب التي لا تحقق 7 بالمائة من الأصوات المعبر عنها وفق ما تنص عليه المادة 85 من قانون الانتخابات إلى نسبة 5 بالمائة، وعلى صعيد آخر حذرت حنون من تداعيات الوضع الراهن الذي يعرف شغورا في مؤسسات الدولة والسلطات العمومية وسط هشاشة الأوضاع بالنظر إلى مختلف الأزمات التي يعاني منها المواطنون.
نددت حنون خلال إشرافها أمس على اجتماع المكتب الولائي للعاصمة بمكتبة الإخوة بركات بالحراش، بما وصفته بالشغور المطلق لمؤسسات الدولة والسلطات العمومية، وبالرغم من خوضها في الحديث عن الانتخابات المحلية المقررة نهاية نوفمبر المقبل والتي قالت إنها أساس الديمقراطية القاعدية، إلا أنها وصفت هذه الاستحقاقات بالثانوية لأن المسؤولين المحليين لا يملكون الإصلاحات الكافية للقيام بدورهم كما يجب، خاصة وأن قانوني البلدية والولاية يجعلون منهم »خضرة فوق الطعام«.
كما أكدت حنون أن اللجنة المركزية ستجتمع لاحقا من أجل الفصل في قرار المشاركة في الانتخابات المحلية من عدمه، حيث تم تنصيب لجنة وطنية منذ شهرين والتي تفرعت عنها لجان ولائية للتحضير لهذا الموعد الانتخابي، وبالفعل فقد شرع حزب العمال في استقبال ملفات المناضلين الراغبين في الترشح على مستوى الفروع في انتظار رفعها إلى أعلى مستويات الحزب للفصل فيها.
وعن مساعي وزارة الداخلية الرامية إلى تخفيض النسبة الخاصة بالأصوات المعبر عنها من 7 إلى 5 بالمائة والتي يقصى دونها الأحزاب، أوضحت المتحدثة، أنها تعارض مثل هذا القرار الذي سيزيد الساحة السياسية تلوثا وإن كانت نسبة 7 بالمائة ستكرس تشتتا في الأصوات على غرار ما حدث في الانتخابات التشريعية التي اعتمدت فيها نسبة 5 بالمائة، وبالنسبة لحنون، فإن الإشكالية الحقيقية لا ترتبط بنسبة 7 أو 5 بالمائة بقدر ما يجب القيام بمراجعة جذرية لقانون الانتخابات. وفي سياق متصل، انتقدت كثرة الأحزاب السياسية التي تحولت غالبيتها إلى نوادي ومنظمات غير حكومة ومجموعات، حيث لا تجد إلا 10 أحزاب تنشط حقيقة في الميدان من أصل 70 حزب أو أكثر.
وعن الأزمات المتكررة التي عاشها الموطنون في الفترة الأخيرة جراء انقطاع الكهرباء، الأزمة الأمنية، ندرة المواد الاستهلاكية وارتفاع الأسعار، أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، أن الدولة مطالبة بأن تشكر المواطنين على صبرهم وتعلم أن للصبر حدود وقالت إن مثل هذه التراكمات تطرح تساؤلات حول طريقة عمل مؤسسات الدولة ومفهوم المسؤولية لدى المسؤولين.
وفيما باركت حنون قرار القضاء على الأسواق الموازية على غرار ما حدث في سوق باش جراح، دعت إلى خلق بديل لهؤلاء الشباب من خلال تمكينهم من مناصب شغل مستقرة، وبدل مطاردة هؤلاء الشباب على المسؤولين اصطياد »الحوت الكبير« من المستوردين الذي يمونون بأنفسهم هذه الأسواق الموازية. وعن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قالت حنون، إن حزب العمال ساند المشروع رغم تناقضاته ونقائصه لطي صفحة المأساة الوطنية ولكنه بحاجة إلى تحيين ونصوص تكميلية لغلق الباب أمام التدخلات الأجنبية.
وعن الأزمة في مالي، أشارت المتحدثة إلى الخطر الذي يحدق بالدبلوماسيين الجزائريين المختطفين هناك ولا سيما بعد انتهاء المهلة، وأكدت أنهم ضحايا تنامي الجماعات الإرهابية التي برزت بعد تفجير ليبيا من طرف عدوان دولي، إضافة إلى مساعي فرنسا إلى تشجيع التدخل العسكري في مالي، وقالت حتى سويسرا المعروفة بحيادها، تدخلت في القضية، وفي هذه النقطة بالذات، عبرت عن رفضها لقرار استدعاء الجنرال المتقاعد خالد نزار من طرف سويسرا، وأوضحت أن حزبها يرفض محاكمة أي مسؤول عسكري أو مدني من طرف أي هيئة أجنبية بغض النظر عن الشخص.