الجزائر مستعدة للرد على كل أسئلة مجموعة العمل الأممية حول المفقودين

قسنطيني يدق ناقوس الخطر حول وضعية قطاع العدالة ويؤكد

أكد رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، أن الجزائر ليس لديها ما تخفيه حول ملف المفقودين، معلنا أن الدولة الجزائرية ستجيب على كل تساؤلات والتوضيحات التي ستطرحها مجموعة العمل الأممية المنتظرة في الجزائر هذه الأيام من أجل التطرق لملف المفقودين.
قال أمس قسنطيني خلال استضافته في حصة»ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الأولى ساعات فقط قبل استقباله المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان نافنتيم بيلاي،»إن الجزائر ملتزمة بالتعاون وبكل شفافية مع الهيئات الأممية حول ملف المفقودين«، موضحا أنه »ليس للجزائر شيء تخفيه مطلقا« و »هي مستعدة لتقديم كل التوضيحات التي تطلبها«المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان بخصوص مسألة المفقودين، كما أكد قسنطيني »استعداد الجزائر التام للتعاون بشفافية« مع مجموعة العمل الأممية التي ستزور الجزائر في الأيام المقبلة من أجل التطرق لملف المفقودين.
وشدد قسنطيني على أن الدولة الجزائرية عملة جاهدة من أجل إيجاد حل لهذا الملف، موضحا بأن»قد لا يكون حلا كاملا لكن في كل الأحوال يمكن القول بأن الجزء الأكبر من الحل« قد تم تقديمه. وحرص قسنطيني قبل لقاء المفوضة الأممية على الخطأ الذي وقعت فيه الأمم المتحدة حين اعتبرت أن الجزائر لم تشن حربا على الإرهاب بل ضد السكان المدنيين أو مقاومة مسلحة، مشيرا أن هذا التقدير خاطئ، انتبهت إليه المنظمة الأممية بعد فوات الأوان.
وبخصوص مقترحه الخاص بسن إجراءات تكميلية من أجل التسوية النهائية لملف المفقودين، دعا قسنطيني إلى التفكير في تخصيص قانون أساسي للمفقودين يضمن تفادي الخلط بين الإرهابيين والمفقودين واستحداث يوم يوم وطني لهذه الفئة من باب رد الاعتبار لهم.
وأبقى رئيس اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان الباب مفتوح حول إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية لفائدة هذه الفئة رغم تأكيده بإيجاد حل للجزء الأكبر من الملف، حيث قال»قد تكون هناك إجراءات أخرى كفيلة بالدراسة ونحن مستعدون للنقاش«.
وفي سياق أجر دق قسنطيني ناقوس الخطر حول الوضعية التي آل إليها قطاع العدالة مطالبا بعدالة نوعية »لأن عدالة الأرقام والإحصائيات ليست هي العدالة التي يطالب بها المواطن«معتبرا أنه وبعد 50 سنة من الاستقلال من الخطير أننا لا نستطيع تطبيق عدالة حقة، وعاد المتحدث إلى تقرير لجنة يسعد الذي لم يطبق، داعيا إلى العودة إلى التوصيات التي جاء بها تقرير اللجنة التي كان قسنطيني عظوا فيها لإنقاذ الإصلاحات، مشيرا على سبيل المثال أن قوانين الإجراءات المدنية والإدارية التي جاء بها الإصلاح »أثبت الوقت والميدان أنها كارثية«
وأرجع المتحدث سبب الوضع الكارثي الذي آل إليه جهاز العدالة والقضاء إلى ضعف تكوين القضاة الذي اعتبر بأنه يتطلب على الأقل 10 سنوات من التكوين والخبرة، معتبرا أن وصول أكثر من 18 ألف طعن سنويا على مستوى المحكمة العليا مقابل أقل من 1500 فقط في فرنسا دليل واضح على تدني مستوى العدالة والأحكام القضائية.
وبخصوص مسألة إلغاء الحبس الاحتياطي التي كانت محل تقرير أعدته اللجنة استشارية وتم رفعه على رئيس الجمهورية أكد قسنطيني أنه لم يتلقى أي رد من رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه تلقى تبريرا من بعض القضاة، برروا الحبس الاحتياطي بحماية الضحايا، مستغربا هذا التبرير، معتبرا أن المحامي هو الكفيل بحماية الضحية، وأن قاضي التحقيق مهمته هي تطبيق القانون، وفي نفس الصدد أكد قسنطيني أن أكثر من 35 بالمائة من نزلاء المؤسسات العقابية هم من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن الرقم الرسمي الذي تقدمه الوزارة غير حقيق وأن ال11 بالمائة التي تتحدث عنها الوزارة بعيدة تماما عن الواقع ، قائلا »إن السجون توشك على الانفجار ولحسن الحظ هناك إجراء العفو الذي يجريه الرئيس في المناسبات الوطنية«.
وثمن قسنطيني تصريح وزير العدل الجديد محمد شرفي بمناسبة توليه لمهامه والتي أكد فيها على ضرورة محاربة الفساد وتطهير جهاز القضاء باعتباره الأداة المكلفة بتطهير الجزائر من ظاهرة الفساد، مؤكدا أن الوزير »شخص الداء والدواء«، وعلى الرغم تأكيده بأن الجزائر تنتظر جيل جديد يحررها من الفساد بعدما حررها جيل الثورة من الاستعمار غير أن قسنطيني اعتبر بأن الفساد ليس مستشريا في جهاز القضاء مفندا علمه بوجود قضاة مرتشين.