قسنطيني يؤكد: تشريعيات ماي 2012 نزيهة بشهادة المراقبين الدوليين

جدّد مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أمس، دعوته إلى تعويض معتقلي الجنوب، وكشف أن نسبة الرافضين للتعويض في ملف المفقودين يصل إلى 5 بالمئة، وانتقد العمل بالحبس الاحتياطي، معتبرا أن الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي الفارط نزيهة بشهادة الملاحظين الدوليين.
خاض قسنطيني في عدة قضايا تخص حقوق الإنسان خلال نزوله ضيفا على ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، واستهل رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالحديث عن ملف المفقودين الذي أكد بشأنه أنه لم يغلق، وأوضح أن هناك »نواة« من عائلات المفقودين رفضت التعويض تصل نسبتها إلى 5 بالمئة، وأشار إلى أنه هذه العائلات تطالب بإجراءات تحقيقات أخرى في هذا الشأن، مؤكدا أن »مع نص الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية ، الأمر غير معقول«.
وفي السياق ذاته، دافع قسنطيني عن الجهود المبذولة من طرف الدولة لتسوية هذا الملف وقال إنه »تم تحقيق الكثير وقدمنا الحل عمليا «، وحاول إزالة اللبس عن الرقم الحقيق لعدد المفقودين، حيث كشف عن 6146 طلب رفعت إلى لجنته ، ونبّه إلى أن إحصائيات الدرك الوطني »المعترف بها« التي تشير إلى 7200 حالة، رافضا الاعتراف برقم 8 آلاف الذي اعتبره رقما وهميا وليس له أي صلة بالواقع، مشيرا إلى معالجة كل الملفات المرفوعة إليه.
وكشف المتحدث عن تنظيم لقاء مع مؤسسات أممية لمناقشة هذا الموضوع قريبا دون الإفصاح عن موعد محدد، قائلا »في كل الدول التي عرفت المشكل لم يكن من الممكن الوصول إلى حل يرض الجميع وفي اعتقادي الجزائر فعلت الكثير«.
وعرّج قسنطيني إلى فئة أخرى من المأساة الوطنية تتمثل في معتقلي الجنوب الذي قدر عددهم بين 15 و18 ألف، وشدد على التكفل بهم وتعويضهم دون أن ينسى الحديث عن الأطفال المولودين في الجبال، حيث طالب بإثبات هويتهم استنادا للنصوص القانونية والتكفل بهم ماديا و تعويض من تعرضوا لأضرار مادية جرّاء الإرهاب.
وحول الحبس الاحتياطي الذي اعتبره »قاعدة غير قانونية وغير أخلاقية«، كشف أن من لم يحصلوا على حكم نهائي ما بين 20 إلى 30 بالمائة، مشيرا إلى أنه تم اقتراح على القاضي الأول في البلاد مراجعة قيمة التعويض» الرمزية« لمن يتحصلون على البراءة بعد الحبس الاحتياطي.
وانتقد رئيس اللجنة الاستشارية التركيز على كمية الأحكام لكونها تؤثر على نوعية العدالة في الجزائر ، مستغربا جدولة 4 قضايا إجرام في يوم وهو ما اعتبره »غير معقول«، ليقارن مع فرنسا التي دخل محاموها في إضراب للمطالبة بتمرير قضية واحدة في يومين على الأقل، مطالبا بضرورة مراجعة هذه السياسة.
أما فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام بعقوبة، جدّد قسنطيني موقفه وقال في هذا الشأن أن النضال طويل، ودعا إلى إقناع المشرع لأن العدالة ليست انتقام، مشيرا إلى أن رجال القانون يرون أنها أكثر وقعا من الإعدام.
وأكد المتحدث أن التعذيب غير موجود في السجون، وانتقد تفشي ظاهرة الرشوة، مطالبا بسن قوانين لمعالجة العنف الزوجي. وفي حديث عن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 ماي الفارط، اعتبر قسنطيني الاقتراع نزيها، إلا أنه أقر بحدوث تجاوزات، وثمن سياسة التشبيب لا سيما في المجال السياسي، داعيا تسليم المشعل إلى الشباب لقيادة الجزائر.