ظرفية ولا تستعمل بالعنف أو بالقوة، مشيرا إلى أن النشاطات التجارية ستصبح تمارس على مستوى »فضاءات مرخص لها«، حيث يتم انجاز 13571 محل تجاري لإعادة نشر التجار الفوضويين بالإضافة إلى انجاز أسواق جوارية مبرمجة عبر البلاد . أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال ترأسه اجتماعا بحضور ولاة 15 ولاية بشرق البلاد، أنه تم إحصاء 70613 متدخلا في مجال الأسواق الفوضوية، مضيفا أن التجار الفوضويين قد تجاوبوا »بشكل إيجابي« وأن العملية التي كان المناخ »ملائما« لها تجري بدون تسجيل حوادث تذكر خاصة وأن المعنيين يعلمون أنهم سيستفيدون على المدى المتوسط من وسائل بديلة لمواصلة نشاطاتهم. كما أشار ولد قابلية أن صدمة نفسية قد تم إحداثها وأن » عملا ديناميكيا يجري حاليا عبر مجموع إقليم البلاد«، مشيرا أن تدابير اتخذت بالموازاة مع عملية امتصاص التجارة الفوضوية من أجل إعادة تنظيم النشاطات التجارية من خلال إعادة تهيئة فضاءات موجودة أو أخرى جديدة. كما أضاف الوزير أن النشاطات التجارية ستصبح تمارس على مستوى »فضاءات مرخص لها«، وأن كل التجار الفوضويين سيستلمون برسم مرحلة أولى لإخراجهم من هذه الدائرة، تراخيص لممارسة نشاط تجاري، كما أنه – حسب الوزير - بإمكان نفس التجار في مرحلة ثانية أن يتحصلوا على سجل تجاري وذلك بعد أن يتعودوا على نشاطهم وكذا بعد إرساء الآلية الجديدة بشكل إيجابي، مشيرا أيضا أنه من أجل كل ذلك هناك أسواق جوارية مبرمجة وتنجز عبر البلاد بالإضافة إلى محلات ذات الاستعمال التجاري والمهني أنجزت في إطار عملية » 100 محل لكل بلدية«. وبشأن هذه الصيغة، أوضح ولد قابلية أن المحلات الجاري إنجازها وعددها 13571، ستخصص بعد استكمالها لإعادة نشر التجار الفوضويين، مفيدا كذلك أن المحلات ال 7997 التي لم يشرع في أشغالها بعد لمشاكل تتعلق بالعقار سيتم »إلغاؤها«، مشيرا في هذا السياق أن القروض المسجلة بالنسبة لهذه المحلات ستعود إلى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتوجه إلى إنجاز محلات متنقلة تنجز بفضاءات متحكم فيها حتى وإن كانت بوسط المدن لكي لا تفقد طابعها كتجارة جوارية شريطة ألا تزعج لا التجار ولا القاطنين بالأحياء السكنية أو حركة المرور. ومن جهته تدخل وزير التجارة مصطفى بن بادة ليذكر على الخصوص بالأحكام القانونية التي تنظم الأسواق سواء كانت أسوق الجملة أو التجزئة أو الأسواق الجوارية، وبعد ذلك أخذ الولاة الكلمة بالتطرق إلى مسألة التجارة الفوضوية عبر ولاياتهم، مشيرين في هذا السياق على الخصوص إلى الحلول المقترحة على الصعيد المحلي من أجل ضمان تأطير أحسن للنشاطات التجارية.
