عملية تنظيم الأسواق تستفيد من مخصصات 100 محل في كل بلدية

رد الاعتبار للأسواق الجوارية ومنح تراخيص للشباب المستفيدين منها
أحصت مصالح وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتجارة نحو 70613 متدخلا في الأسواق الفوضوية، والتي شرع في إزالتها في إطار عملية واسعة النطاق تهدف إلى تنظيم النشاطات التجارية في الفضاءات العمومية وإعادة توزيع شبكة الأسواق وفق خارطة منظمة ومهيكلة خصصت لها الدولة إمكانيات مالية ومادية معتبرة، شملت تحويل 13571 محلا تجاريا جاريا إنجازها في إطار برنامج 100 محلا في كل بلدية إلى أسواق جوارية، والاستفادة من الغلاف المالي الذي كان مخصصا ل7997 محل آخر لم تنطلق بها الأشغال.
ومن ضمن الإجراءات الرئيسية التي تشملها عملية تنظيم الأسواق والتي حرص وزير الداخلية والجماعات المحلية على عرضها على ولاة 20 ولاية من الوسط والجنوب والهضاب العليا الوسطى، في الإجتماع الجهوي الذي عقد أمس بقصر الأمم بالعاصمة، إنشاء أسواق دائمة وأخرى دورية على مستوى الجماعات المحلية، ومنح التراخيص للشباب المستفيدين منها بشكل يسمح بإحصائهم وتسهيل تعاملهم مع الإدارة المحلية التي يمكنها أن تطلب منهم الانتظام في شكل تعاونيات لإدارة عمليات تطهير الفضاءات التجارية التي يستغلونها. كما شدد الوزير على ضرورة امتلاك المصالح البلدية للهياكل عندما يكون تمويل إنجاز الأسواق من الدولة، مذكرا في المقابل بأن تنظيم الأسواق التجارية لا يعني استئصالها وإنما ضبطها بشكل يرفع عنها حالة الفوضى التي تعاني منها وتتسبب فيها في نفس الوقت، مذكرا بأنه في إطار هذه العملية يجري إنجاز 13 ألف سوق والاستفادة من المخصصات المالية التي كانت موجهة لأكثر من 7900 محل تجاري.
وفي نفس الإطار، أوضح الوزير أن عملية تنظيم الأسواق الفوضوية، لا ينبغي أن تنطلق بإزالة كافة هذه الأسواق، وإنما بتنحية تلك التي تقع في أماكن غير لائقة وتعترض السير العادي لنشاط المواطنين ولحركة السير، على غرار تلك المنصبة على مداخل المباني وعلى الأرصفة، مشددا في نفس الصدد على وجوب تهيئة كل الأسواق المهيأة على مستوى الجماعات المحلية وتجهيزها بشكل لائق وتحسين مهام تسييرها من قبل مصالح البلدية. كما طمأن الولاة بخصوص مشكل تمويل العملية بقوله أن "التمويل موجود سواء برسم المخطط الخماسي أو برسم قوانين المالية، ومنها قانون المالية 2013 الذي رصد ملياري دينار للعملية، إضافة على موارد الصندوق المشترك لدعم الجماعات المحلية"، وذكر بوجود برنامج خاص لفائدة الولايات الجنوبية لإنشاء عدة منشآت قاعدية أساسية.
وبدوره، أشار وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة إلى أن عملية تنظيم الأسواق سترد الاعتبار لكل الأسواق الجوارية والأسبوعية، موضحا بأن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها ضمن العملية تتضمن إعادة الاعتبار للأسواق الجوارية وتنظيم الأسواق الأسبوعية، كما أبرز ضرورة إنجاز منشآت قاعدية تجارية ذات بعد وطني وجهوي مطابقة للمعايير الدولية والسهر على احترام قواعد النظافة على مستوى هذه الفضاءات ولاسيما من خلال تفعيل دور المكاتب البلدية للنظافة، ودعا إلى تفعيل الأسواق الأسبوعية المتنقلة، وتنظيم الأسواق المناسباتية ومراعاة إنجاز أسواق أسبوعية في الأحياء عند بناء المشاريع السكنية الجديدة.
وطلب السيد بن بادة من الولاة الإطلاع على المراسيم التنفيذية التي تم إصدارها مؤخرا في مجال تنظيم الفضاءات التجارية، وفرض تطبيقه على المستوى المحلي، لاسيما فيما يتعلق بإعداد دفاتر أعباء لتنظيم الفضاءات التجارية الجوارية.