أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن تخصيص 128829 محل لامتصاص التجارة الموازية، من إجمالي مشروع 136.826 التي تشكل إجمالي مشروع 100 محل في كل بلدية، أو ما يصطلح عليه بمحلات الرئيس، منها 115.258 محل تم استكماله و 13.571 أخرى ضمن ورشات الإنجاز، هذه المحلات ستخصص لادماج الشباب الذين كانوا يزاولون النشاط ضمن التجارة الموازية، وفي وقت سيستفيد هؤلاء من رخصة لممارسة نشاطهم استعجل الوزير الولاة إنهاء مشروع الأسواق المغطاة. وضمن هذا السياق، كشف وزير الداخلية أنه تم إحصاء أكثر من 70 ألف تدخل على مستوى القطاع الموازي في إطار الحرب المعلنة للقضاء على الأسواق الموازية، مشيرا خلال اللقاء الجهوي الذي جمعه ب20 واليا من الوسط والجنوب والهضاب العليا بقصر الأمم "لقد أحصينا 70.613 ناشطا على مستوى القطاع الموازي يضم فئتين تخص الأولى فئة الشباب الذين دفعتهم الحاجة إلى مزاولة نشاط غير قانوني لضمان قوت يومهم". أما الفئة الثانية فتخص بعض التجار "المحتالين" الذين اختاروا غلق محلاتهم التجارية ووضع طاولات عرض في الفضاءات غير القانونية. فيما يواصل آخرون نشاطهم في الإطار القانوني مع مزاولة نشاط آخر غير قانوني "، مذكرا بالتعليمة الوزارية المشتركة للولاة في 9 مارس 2011، من أجل التكفل بتطهير النشاطات التجارية الموازية والتي علّقت لعدد من الأسباب الموضوعية على حد تعبير الوزير. وأشار ولد قابلية أن الحرب على الأسواق الموازية ليست حملة ظرفية، بقدر ما تخص إرادة سياسية لا رجعة عنها، موازاة لذلك أشار إلى اتخاذ إجراءات لامتصاص التجارة الموازية و تعزيز مسارات التوزيع، من خلال تهيئة الأسواق الجوارية. وأوضح أن الدولة خصصت 14 مليار دينار لإنشاء أسواق جوارية في إطار البرنامج الخماسي 2010 - 2014 مع إطلاق برنامج خاص لإعادة تأهيل أسواق الجملة والتجزئة الخاصة بالخضر والفواكه من خلال غلاف مالي بقيمة 6 مليار دينار، كما تم إنشاء 534 سوق جوارية. من جهته أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تتضمن إعادة الاعتبار للأسواق الجوارية وتنظيم الأسواق الأسبوعية. وأوضح بن بادة أن هذه الإجراءات الجديدة تتضمن "إعادة الاعتبار للأسواق الأسبوعية و إنجاز أسواق جوارية مرخصة على مستوى البلديات ضمن البرامج المستقبلية للسكنات، غير أنه طالب الولاة بالتعجيل بإنجاز أسواق الخضر والفواكه لامتصاص تجار الأسواق الموازية كآلية لكسر الاحتكار وخفض الأسعار. وحسب الوزير يعتبر تطبيق برنامج عمراني تجاري منسجم مع المخطط الوطني للتهيئة العمرانية "ضرورة ملحة"، مبرزا ضرورة إنجاز منشآت قاعدية تجارية ذات بعد وطني وجهوي مطابقة للمعايير الدولية موازية للبرامج السكنية التي تنجزها الدولة، مع مراعاة احترام قواعد النظافة على مستوى الفضاءات التجارية، داعيا إلى تعزيز مكاتب النظافة البلدية". وذكر بن بادة بدعوة الولاة في شهر جويلية 2011، لإحصاء احتياجاتهم في مجال الأسواق والفضاءات التجارية، مبرزا أهمية ضمان الدعم والحماية اللازمين لأعوان المراقبة في ممارسة مهامهم. ودعا الولاة إلى وضع نظام مداومة للتجار لتفادي أي نقص في المواد الأساسية خاصة خلال الأعياد. وذكر بن بادة بمضمون المرسوم التنفيذي لتنظيم الفضاءات التجارية، داعيا رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى إعداد دفاتر أعباء لتنظيم الفضاءات التجارية الجوارية. واقترحت وزارة التجارة برنامجا تكميليا لإنجاز تجهيزات تجارية جديدة لتحسين التكفل بتوزيع و تسويق المنتجات الفلاحية.
