الأسواق الفوضوية كانت تشغّل 70 ألف جزائري!

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحو ولد قابلية أمس السبت بالجزائر العاصمة أنه تمّ إحصاء أكثر من 70.000 متدخّل على مستوى القطاع الموازي في إطار العملية الوطنية للقضاء على الأسواق الفوضوية.
السيّد ولد قابلية أوضح خلال لقاء جهوي مع ولاّة ولايات الوسط والجنوب والهضاب العليا بقصر الأمم: (لقد أحصينا 70.613 متدخل على مستوى القطاع الموازي المنقسمين إلى فئتين: الأولى تضم شبابا دفعتهم الحاجة إلى مزاولة نشاط غير قانوني لضمان قوت يومهم)، وأضاف: (الفئة الثانية متكوّنة من بعض التجّار الذين اختاروا غلق محلاّتهم التجارية ووضع طاولات عرض في الفضاءات غير القانونية، فيما يواصل آخرون نشاطهم في الإطار القانوني مع مزاولة نشاط آخر غير قانوني). وذكر وزير الداخلية أنه تمّ توجيه تعليمة وزارية (الداخلية-التجارة) للولاّة في 9 مارس 2011 من أجل التكفّل بتطهير النشاطات التجارية الموازية. كما أشار السيّد ولد قابلية إلى اتّخاذ اجراءات لامتصاص التجارة الموازية وتعزيز مسارات التوزيع، لا سيّما من خلال تهيئة الاسواق الجوارية، وأوضح أن الدولة كرّست حوالي 14 مليار دج من أجل التكفّل باحتياجات قطاع التجارة، سيّما من أجل إنشاء أسواق جوارية في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014. وتمّ منذ سنة 2007 مباشرة برنامج يهدف لإعادة تأهيل أسواق الجملة والتجزئة الخاصّة بالخضر والفواكه من خلال غلاف مالي بقيمة 6 مليار دج. وحسب الوزير فقد تمّ إنشاء 534 سوق جوارية.
في إطار عملية 100 محلّ تجاري في كلّ بلدية تمّ تسجيل 136.826 محلّ ضمن برنامج إنجاز هذه المنشآت، من بينها 115.258 محلّ تمّ استكماله و13.571 أخرى توجد قيد الإنجاز، مضيفا أن (هذه المحلاّت التجارية ستكون موجّهة لامتصاص التجارة الموازية. وسيتمّ إدماج الشباب الذين كانوا يزاولون نشاطهم في التجارة الموازية ضمن الإطار القانوني، وبالتالي سيستفديون من ترخيص لممارسة نشاطهم).
في سياق ذي صلة، أكّد وزير التجارة السيّد مصطفى بن بادة أمس السبت بالجزائر العاصمة أن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتّخاذها تتضمّن إعادة الاعتبار للأسواق الجوارية وتنظيم أفضل للأسواق الأسبوعية. وأوضح السيّد بن بادة خلال اللّقاء مع ولاّة الوسط والجنوب والهضاب العليا لمنطقة الوسط أن هذه الإجراءات الجديدة تتضمّن (ضرورة إعادة الاعتبار للأسواق الأسبوعية وإدراج انجاز أسواق جوارية مرخّصة على مستوى البلديات ضمن البرامج المستقبلية للسكنات). وحسب الوزير يعتبر تطبيق برنامج عمراني تجاري منسجم مع المخطّط الوطني للتهيئة العمرانية وفي إطار الأدوات المحلّية للعمران (ضرورة مُلحّة)، كما أبرز ضرورة إنجاز منشآت قاعدية تجارية ذات بعد وطني وجهوي مطابقة للمعايير الدولية، وكذا أهمّية السّهر على احترام قواعد النظافة على مستوى الفضاءات التجارية، داعيا إلى تعزيز مكاتب النظافة البلدية. وذكّر السيّد بن بادة بدعوة الولاّة في شهر جويلية 2011 للتعبير عن احتياجاتهم في مجال التجهيز التجاري، كما أبرز أهمّية ضمان الدّعم والحماية اللاّزمين لأعوان المراقبة في ممارسة مهامهم، ودعا إلى وضع نظام مداومة للتجار لتفادي أيّ نقص في المواد الأساسية خاصّة خلال الأعياد. وذكر وزير التجارة أنه تمّ إصدار مرسوم تنفيذي لتنظيم الفضاءات التجارية، داعيا رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى إعداد دفاتر أعباء لتنظيم الفضاءات التجارية الجوارية. واقترحت وزارة التجارة برنامجا تكميليا لإنجاز تجهيزات تجارية جديدة لتحسين التكفّل بتوزيع وتسويق المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية.