ولد قابيلة: القضاء على التجارة الفوضوية ليست عملية لاستعمال القوة

صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الثلاثاء بقسنطينة أن امتصاص التجارة الفوضوية لا يعد عملية ظرفية ولا عملية لاستعمال القوة. وبعد أن أوضح خلال ترأسه اجتماعا بحضور ولاة 15 ولاية بشرق البلاد أن 70613 متدخلا في مجال الأسواق الفوضوية تم إحصاؤهم أضاف الوزير أن التجار الفوضويين قد تجاوبوا "بشكل إيجابي" وأن العملية التي كان المناخ "ملائما" لها تجري بدون تسجيل حوادث تذكر خاصة وأن المعنيبن يعلمون أنهم سيستفيدون على المدى المتوسط من وسائل بديلة لمواصلة نشاطاتهم. وأكد ولد قابلية كذلك أن "صدمة نفسية" قد تم إحداثها وأن "عملا ديناميكيا يجري حاليا عبر مجموع إقليم البلاد" مشيرا أن تدابير اتخذت بالموازاة مع عملية امتصاص التجارة الفوضوية من أجل إعادة تنظيم النشاطات التجارية من خلال إعادة تهيئة فضاءات موجودة أو أخرى جديدة. وأضاف الوزير أن النشاطات التجارية ستصبح تمارس على مستوى "فضاءات مرخص" لها وأن كل التجار الفوضويين سيستلمون برسم مرحلة أولى لإخراجهم من هذه الدائرة "تراخيص لممارسة نشاط تجاري" وبإمكان نفس التجار في مرحلة ثانية أن يتحصلوا على سجل تجاري وذلك بعد أن يتعودوا على نشاطهم وكذا بعد إرساء الآلية الجديدة بشكل إيجابي -كما أضاف ولد قابلية -مشيرا أيضا أنه من أجل كل ذلك هناك أسواق جوارية مبرمجة وتنجز عبر البلاد بالإضافة إلى محلات ذات الاستعمال التجاري والمهني أنجزت في إطار عملية "100 محل لكل بلدية". موضحا أن المحلات الجاري إنجازها وعددها 13571 ستخصص بعد استكمالها لإعادة نشر التجار الفوضويين مفيدا كذلك أن المحلات ال7997 التي لم يشرع في أشغالها بعد لمشاكل تتعلق بالعقار سيتم "إلغاؤها". وأشار الوزير في هذا السياق أن القروض المسجلة بالنسبة لهذه المحلات"ستعود إلى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتوجه إلى إنجاز محلات متنقلة تنجز بفضاءات متحكم فيها حتى وإن كانت بوسط المدن لكي لا تفقد طابعها كتجارة جوارية شريطة ألا تزعج لا التجار ولا القاطنين بالأحياء السكنية أو حركة المرور". ومن جهته تدخل وزير التجارة مصطفى بن بادة ليذكر على الخصوص بالأحكام القانونية التي تنظم الأسواق سواءا كانت أسوق الجملة أو التجزئة أو الأسواق الجوارية. وبعد ذلك أخذ الولاة الكلمة بالتطرق إلى مسألة التجارة الفوضوية عبر ولاياتهم مشيرين في هذا السياق على الخصوص إلى الحلول المقترحة على الصعيد المحلي من أجل ضمان تأطير أحسن للنشاطات التجارية.