لماذا هذا؟

الأرقام المذهلة المخيفة المقدمة أمام رؤساء المؤسسات بشأن حالة الأسطول البحري الجزائري، عادت بذاكرتي إلى أيام الاستقلال الأولى، حيث نشرت إحدى الصحف الساخرة بفرنسا خبرا يقول أن نصف الأسطول البحري الجزائري قد تحطم في عاصفة بحرية هوجاء، بدل أن تعلم قراءها، بأن باخرة جزائرية قد غرقت، وبكل بساطة، لكون الجزائر آنذاك، لم تكن تملك سوى باخرتين اثنتين، كما هو حال رجل الأعمال ولا نقول رجل المال، السيد يسعد ربراب، صاحب مجمع سيفتال•
لقد كشف السيد بوعروج، أحد المتدخلين في المنتدى، أن الجزائر تخسر سنويا ما يفوق الثلاثة ملايير دولار، نعم ثلاثة ملايير دولار بالعملة الصعبة، نظير أتعاب وخدمات يقدمها أرباب السفن الأجانب في شحن البضائع والتجهيزات وربما المسافرين أيضا نحو موانئ الجزائر، لأن البحرية الوطنية لم تعد تتوفر سوى على 16 سفينة، من بينها سفينتي سيفيتال، بينما تحتاج البلاد إلى استيراد كل شيء تقريبا، ولا تصدر غير المحروقات التي لم يتطرق إلى وضعية الشحن فيها•
إن المبالغ الرهيبة المعروضة عن تكلفة الشحن نحو الجزائر، لا تنم فقط عن نزيف مالي مهول تتعرض له الخزينة العمومية على مدى سنوات وسنوات، وإنما أيضا عن العواقب الكارثية والوخيمة التي لحقت بالاقتصاد الجزائري جراء توقيف الاستثمار، وسياسة المنع والغلق المنتهجة إلى وقت قريب من طرف الحكومة، بدعوى الحد من هروب العملة الصعبة وتخزينها، إما في سندات لدى الغير، أو في البنوك•
التاجر البسيط في أصغر قرية جزائرية يدرك بحسه السليم أن الأفضل له ابتياع سيارة صغيرة لاستجلاب السلع والمواد الغذائية التي يمون بها زبائنه، بدل اللجوء في كل مرة إلى كراء سيارة الغير، بينما حكومتنا سامحها الله تفضل اللجوء إلى أرباب البواخر الأجانب لنقل كل شيء نحو السوق الجزائرية•••! بعملية حسابية بسيطة، ومن غير حاجة إلى كبار الاقتصاديين والخبراء، يكفي أن تعمد الحكومة إلى اقتطاع مليار واحد من تكاليف الشحن السنوية، لتشتري أربعين سفينة، نعم أربعين سفينة، ومن النوع والحجم الأرقى والأضخم، وتوفر على الاقتصاد الوطني مبلغا ماليا محترما، وتفتح بذات الوقت المئات أو الآلاف من مناصب الشغل أمام الشباب، الذين افتقدوا مهنة البحار، ولم يعودوا يتذكرونها، إلا من خلال أغنية الصادق جمعة، التي تتغنى بواقع لم يعد موجودا أصلا•
إن ما حصل للأسطول البحري الجزائري، ليس سوى صورة مكررة لما حدث في كل المؤسسات الاقتصادية الوطنية -ربما عدا سوناطراك لأنها الصناعة الرئيسية والخطوط الجوية الجزائرية، لكونها واجهة رمزية في الخارج- لأن الحكومة، أو لنقل الحكومات المتتالية، لم يكن همها اقتصاديا بالدرجة الأولى، بل كانت في أغلبها حكومات تصريف أعمال، مشغولة عن الاقتصاد، بتنظيم الانتخابات والندوات والمؤتمرات، وفي إطفاء لهيب الجبهة الاجتماعية، كل ذلك على حساب قطاعات اقتصادية ومؤسسات لا غنى عنها، لأية دولة تنشد السيادة، وتغير على ثروات الأمة والبلد•
ولو أن الخبر متداول في الصحافة الجزائرية من مدة عن هذا النزيف والإهمال في قطاع حيوي من مثل قطاع النقل البحري، فإن المأساة الاقتصادية والفضيحة البحرية، لم تتحول إلى حد الآن إلى قضية سياسية، ولم نقرأ، ولم نسمع لحد الساعة، أن حزبا أو برلمانيين طرحوا القضية على رئيس الحكومة الجديد، ولا عن تشكيل لجنة برلمانية تنزل وتحقق في المهزلة، رغم أن الميناء الرئيسي لا يبعد سوى أمتارا قليلة عن قبة المجلس الشعبي الوطني•
إذا كان من المفهوم والمستحب، محاسبة كل المسيرين عن التهاون والتبذير وسوء التسيير، فإن الرأي العام الوطني، لم يعد يدرك، كيف تتم محاسبة مسؤولين في الدرجات الدنيا على الكبيرة والصغيرة، في الوقت الذي لا يتحرك أحد، ليقول لماذا كل هذا التبذير لأموال الأمة، بينما في الإمكان توقيفه أو على الأقل تقليصه والحد منه!