كشف الخبير في النقل البحري، عبد الحميد بوعروج، أن الجزائر تخسر ما قيمته ثلاثة ملايير دولار من العملة الصعبة سنويا، كتكاليف تدفعها لضمان خدمات قطاع النقل البحري، نتيجة محدودية الخدمات المقدّمة من طرف الأسطول البحري الوطني الذي تقلص عدد بواخره إلى 16 باخرة. أكد بوعروج، خلال مداخلته أمس بمقر منتدى رؤساء المؤسسات، في الملتقى الذي تطرّق إلى النقل البحري في الجزائر ومشاكله، أن الجزائر تستورد من الخدمات ما قيمته 12 مليار دولار، منها 3 ملايير دولار للخدمات البحرية فقط. وحسب نفس الخبير، فإن عدم الاستثمار في هذا المجال هو ما يعيق تطوره، خاصة أن عدد البواخر التابعة للأسطول الوطني قد تقلص إلى 16 باخرة، منها 14 تابعة للشركة الوطنية للنقل البحري ''كنان''، وسفينتين يمتلكها مجمّع سيفيتال، ما يجعل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين تحت رحمة الأجانب الذين يفرضون شروطهم في هذا المجال. في نفس الإطار، قال نفس الخبير إن شحن البضائع في الجزائر مكلف بأكثر من 10 بالمائة مقارنة مع دول المغرب وتونس، حيث يدفع المتعاملون الجزائريون 200 مليون دولار كتكاليف إضافية مقارنة بدول الجوار. أما بالنسبة لتكاليف نقل الحاوية الواحدة، أكد عبد الحميد بوعروج أنها تكلف المتعامل الوطني فاتورة إضافية تقدّر ب500 دولار مقارنة بالمغرب وتونس. واختتم الخبير ذاته مداخلته بالدعوة إلى خلق غرفة بحرية، للدفاع عن أصحاب السفن الوطنية. من جهته، تطرق رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، إلى العراقيل التي تؤرق المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، في مجال شحن بضائعهم الذي يستغرق 27 يوما، فيما لا تتجاوز هذه المدة الأسبوع الواحد بالنسبة لدول المغرب وتونس. أما بالنسبة لجمركة البضائع، فقال حمياني إن الإدارة الجزائرية تطلب ملفا يحتوي على 14 وثيقة، في الوقت الذي لا يحتوي فيه ملف المتعاملين في دول الجوار إلا على وثيقتين. على صعيد آخر، اختصر البروفيسور في القانون العراقيل التي لا تشجع المستثمرين الخواص على الاستثمار في قطاع النقل البحري في نقطتين، الأولى تتمثل في إجبار المستثمرين على امتلاك سفينة على الأقل والتي تتراوح تكاليفها بين 15 إلى 25 مليون دولار، ما يعدّ استثمارا ثقيلا. أما النقطة الثانية، فتتمثل في منح حق امتياز للمستثمرين في قطاع النقل البحري لمدة أقصاها عشر سنوات، يمكن أن تكلف المستثمر خسائر، في حال ما إذا تم تجديد هذه المهلة.
