المدير العام المساعد لمؤسسة إصلاح السفن:‏

الجزائر مؤهلة لتطوير صناعة السفن

اعتبر مهني في القطاع البحري أن موقع الجزائر الاستراتيجي في البحر الابيض المتوسط يعد مؤهلا لتطوير صناعة وبناء وإصلاح السفن في السوق الوطنية التي تعتبر حاجياتها في هذا المجال معتبرة، لكنها ''متجاهلة'' دائما.
وأشار السيد علي سالي المدير العام المساعد للمؤسسة المكلفة بإصلاح السفن إلى أن موقع الجزائر الجغرافي من خلال تموقعها على واجهة بحرية يزيد طولها عن 1200 كم بإحدى اهم الطرق البحرية الدولية (قناة السويس ومضيق جبل طارق) يعد مؤهلا لتحديث هذا النشاط الصناعي.
وقال المسؤول في المؤسسة العمومية لاصلاح السفن التي تعتزم على المدى المتوسط الشروع في نشاط صناعة السفن أن أكثر من 200.000 سفينة تعبر سنويا البحر الابيض المتوسط ويتوقف أكثر من 000,10 منها بالموانئ الجزائرية.
وإلى جانب هذه المزايا، هناك المناخ المتوسطي الذي يتميز بعدد اكبر من ايام العمل دون تسجيل تقلبات جوية.
وتعد حاجيات السوق الجزائرية في هذا المجال معتبرة ولكن ''متجاهلة'' عادة على غرار سفن الانقاذ في أعالي البحار ومكافحة التلوث وسفن مكافحة الحرائق.
وحسب هذا الاطار؛ فإن حاجيات السوق الجزائرية في صناعة السفن تقدر ب3,6 ملايير أورو على مدى عشر سنوات (نحو 370 مليار دينار) بينما تبلغ حاجيات إصلاح السفن نحو 180 مليون اورو (نحو 18,5 مليار دينار) على مدى خمس سنوات.
كما أشار السيد سالي إلى غياب أسطول تقني لإعانة السفن حاليا مشيرا إلى أن الطلب في هذ المجال على مدى عقد بلغ 150 سفينة ومركبة بحيث أن هذا الاسطول مشكل اساسا من قوارب التموين بالوقود والماء وسفن الاعانة والانقاذ وسفن إطفاء الحرائق.
وبالنسبة لهذا المهني من المقرر أن يتزود كل ميناء جزائري بما لا يقل عن قارب للتموين بالوقود وسفينة تسمى ''بناقلة النفط الصغيرة'' التي تستعمل لتموين البواخر بغاز الوقود أو الزيت بداخل الموانئ أو عندما تكون السفن متوقفة.
و أشار المسؤول إلى أن ميناء الجزائر هو الوحيد الذي يعد مزودا بقارب انزال مائي مستعمل لتزويد السفن بالماء الشروب. ودعا الهياكل البحرية الاخرى إلى التزود بهذه السفن التي يمكن أن تمون السفن الاجنبية العابرة بالموانئ الجزائرية مما يمثل استثمارا مربحا'' بالنسبة للبلاد.
و قال إن السوق الجزائرية بحاجة إلى سفن انقاذ وإعانة تقنية لانقاذ السفن التي تعد في حالة صعبة بأعالي البحار على غرار سفينة ''المنقذ'' التابعة للبحرية الوطنية.
وأكد السيد صالي على ضرورة التزود بسفن مكافحة الحرائق معربا عن أسفه لعدم توفر أي ميناء جزائري ولا حتى الموانئ البترولية على هذا النوع من السفن.
وأضاف أنه في حالة حدوث كارثة تتدخل سفن الجر بوسائل محدودة.
وحسب السيد صالي، فإن الطلب فيما يتعلق بالاسطول التقني بالنسبة للأشغال البحرية تمتد على 10 سنوات تتشكل لا سيما من 10 كاسحات و6 زوارق تجسير و15 قاربا، وتعد هذه الاحتياجات كما قال ''هامة'' لأن 80 بالمئة من الآلات الموجودة تم اقتناؤها في السبعينات والثمانينات.
ويرى هذا المختص أن السدود ال65 الموجودة عبر التراب الوطني ينبغي أن تتزود أيضا بكاسحات لإزالة الطين التي تتراكم فيها.
وأشار إلى أن السوق الوطنية ينبغي ان تتدعم ايضا ب50 سفينة جر بمختلف الاحجام والقوة وبأكثر من 1000 سفينة صيد على مدى عشر سنوات، لأن تلك الموجودة، نصفها يعود إلى أكثر من 30 سنة.
ولدى تطرقه إلى وضعية سوق تصليح السفن، أوضح نفس المسؤول أن كل سفينة يجب أن تخضع مرتين كل خمس سنوات للمراقبة التقنية.
وقد منحت الدولة غلافا ماليا يقدر ب 24 مليار دج لمؤسسة تصليح السفن للسماح لها بإطلاق مخططها التطويري (2012-2017) يتضمن لا سيما بناء السفن وهو نشاط جديد بالنسبة للمؤسسة.
كما سيتضمن هذا المخطط انشاء ورشات جديدة لتصليح السفن لا سيما في عنابة وأرزيو وجن جن، تحديث هذا النشاط بالمواقع الثلاثة المتواجدة بالجزائر العاصمة وبجاية ووهران.