توافق أممي على مقاربة الاستعداد العسكري والحوار في مالي

تأكيد على مواصلة التفاوض مع الجماعات المسلحة أثناء التحضير للتدخل الخارجي

قررت الأمم المتحدة اعتماد مقاربة شاملة لتسوية الأزمة في مالي، تقوم على تفعيل قنوات الحوار والاستعداد للتدخل العسكري في آن واحد، حيث أوضح مسؤول الأمم المتحدة لغرب إفريقيا، سعيد جنيت، أن التحضير لانتشار العسكري في شمال مالي سيستغرق بعض الوقت، وسيصاحبه الاستمرار في الحوار مع الجماعات المسلحة المسيطرة على المنطقة.
استبعد المسؤول الأممي لغرب إفريقيا في تصريح له من دكار في ختام اجتماع لقادة مهمة الأمم المتحدة للسلام في المنطقة، غلق قنوات الحوار مع التنظيمات المسلحة القريبة من تنظيم القاعدة المسيطرة على شمال مالي مؤكدا في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية »أن الحوار سيتواصل مع بعض المجموعات المسلحة التي تحتل القسم الأكبر من أراضي مالي خلال لتحضير لانتشار عسكري في هذا البلد«.
وقال سعيد جنيت في ظل التطورات الأخيرة في مالي،»لقد تم الاتفاق في إطار مجلس الأمن على مقاربة شاملة تتضمن في آن الحوار والاستعداد العسكري كما اقترحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا«وأضاف أن »الانتشار سيستغرق بعض الوقت، وخلال هذا الوقت، هناك الحوار الذي يبدأ ويستمر«.
وفي وقت يجمع المتتبعون للازمة في شمال مالي على أن التباين بين الموقف الفرنسي والأمريكي بخصوص حلّ الأزمة المالية قد يثير حوله نقاشا كبيرا في مجلس الأمن لأن كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن، اعتبر جنيت أن »التدخل العسكري سيكون على وقع نتائج الحوار وكلما ذهبنا إلى اتفاقات تضاءلت الحاجة إلى النشاط العسكري«، وكشفت تصريحات المسؤول الأممي عن حجم التجاذب الفرنسي الأمريكي الحاصل حول الأزمة في شمال مالي ، حين أوضح بالقول »ثمة أولئك الذين يعتقدون بضرورة الإسراع في التحرك، وحول هذه النقطة يستمر النقاش في الوقت الراهن«، وهو ما يؤكد أن الموقف الفرنسي لم ينجح بعد في حشد التأيد اللازم رغم التأثير الكبير الذي تمارسه باريس حاليا على دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأكد مسؤول الأمم المتحدة لغرب إفريقيا أن اجتماع مندوبي المجموعة الدولية في 19 أكتوبر المقبل في باماكو سيكون »مناسبة للاتفاق على إستراتيجية مع مالي ومع بلدان المنطقة حتى يحصل تطابق في وجهات النظر حول كيفية الإسراع في التحرك وبطريقة فعالة لمالي ومنطقة الساحل«، مضيفا أن الاجتماع سيبحث سبل تجنب تأثير التدخل العسكري في شمال مالي على المنطقة والدول المجاورة لمالي، في ظل الطابع المعقد للوضع شمال مالي والتداعيات الخطيرة والكثيرة التي ستنجم لا محالة عن أي تدخل عسكري في مالي، وهو ما دفع بالكثير من التحاليل إلى التوقع بأن الولايات المتحدة الأمريكية سترمي بكل ثقلها في مجلس الأمن من أجل منع أي تدخل عسكري مثلما تدعو إليه فرنسا، وهو ما من شأنه أن يؤكد صواب الموقف الجزائري الذي دعا منذ بداية الأزمة شمال مالي إلى حل سياسي مستديم عبر إعادة بناء منطق دولاتي شامل يأخذ بعين الاعتبار المطالب الاقتصادية والاجتماعية المعبّر عنها شمال مالي وعبر تقديم مساعدة عسكرية لإعادة بناء الجيش المالي حتى يتمكن من مواجهة مختلف الأخطار التي يعاني منها لاسيما بعد التقاطع الذي أصبح واضحا بين الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود.