فيما تواصل فرنسا ضغوطها باتجاه التدخل العسكري

أحزاب و جمعيات في مالي تتحرك للتفاوض مع الجماعات المسلحة في الشمال
تسعى أحزاب و جمعيات في مالي إلى اخذ زمام المبادرة لاحتواء الوضع المنفلت في الشمال من خلال فتح باب التفاوض مع المجموعات المسلحة لا سيما حركتي "الجهاد و التوحيد" و "الأنصار"، في الوقت الذي ما زالت فيه فرنسا تواصل ضغوطاتها على أكثر من مستوى من أجل التدخل العسكري تحت غطاء مجموعة غرب إفريقيا التي قال الرئيس فرانسوا هولاند أنه سيقدم لها ما تحتاجه من دعم لوجيستي. قام "الائتلاف من أجل مالي" الذي يضم العديد من جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية, بإيفاد مبعوثين إلى الجماعات المسلحة التي تسيطر على أكبر المدن في شمال مالي منذ أكثر من أربعة أشهر للشروع في حوار مشترك.
وذكرت تقارير اعلامية أن الحوار سيكون محتملا وذلك لحل الأزمة، وأن الجماعات الاسلامية المسلحة في مدينة تومبكتو وافقت على عودة الإدارة فى المنطقة.
وبحسب هذا الائتلاف فإن الجماعات المسلحة في مدينة تومبكتو طلبت عودة موظفى الدولة والهيئات العامة, كما تعهدت بضمان الأمن وتسهيل تنظيم امتحانات الثانوية العامة في البلاد. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حذر في وقت سابق، من أن دولة مالي بدأت تتحول إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية.
وقال الأمين العام الأممي إن الإسلاميين يفرضون بشكل غير قانوني تطبيق الشريعة في شمال مالي، مضيفا أن الأمر يدعو إلى القلق لان الشمال أصبح ملاذا آمنا للعناصر الإرهابية والإجرامية.
ورفض مجلس الأمن الدولي حتى الآن منح أي تفويض للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) من أجل التدخل العسكري في الشمال التي يخضع لسيطرة الجماعات الاسلامية المسلحة رغم كل الضغوط التي مارستها فرنسا.
و كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد أكد قبل يومين استعداد بلاده لتقديم دعم لوجستي للتدخل العسكري على أن يكون هذا التدخل في إطار مذكرة من الأمم المتحدة.
وقال هولاند أنه يجب على فرنسا والدول الراغبة في إنهاء الأزمة في مالي أن تدعم لوجستياً التدخل العسكري الذي ستقوم به الدول الإفريقية إذا كان يدخل ضمن الشرعية الدولية، على حد تعبيره.
كما كان مجلس الأمن قد دعا أيضا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تقديم أسماء الأفراد أو الجماعات أو الكيانات المرتبطين بتنظيم القاعدة و الذين لهم صلة باضطرابات مالي إلى لجنة عقوبات القاعدة المنبثقة عن المجلس لإدراجهم على القائمة السوداء للأمم المتحدة.