مجلس الأمن الدولي يجدد رفضه التفويض للتدخل العسكري في شمال مالي

فيما تصر الجزائر على الخيار السلمي، وتدفع فرنسا في اتجاه الحل الأجنبي

جدد مجلس الأمن الدولي رفضه منح التفويض لمجموعة »الايكواس« لإرسال قوة عسكرية إلى شمال مالي، هذا فيما لا تستبعد مصادر على صلة بالملف أن يغير المجلس مستقبلا من موقفه هذا في حال عينت حكومة وفاق وطني في باماكو تقوم بنفسها بإيداع طلب التدخل الأجنبي.
أشارت تصريحات للسفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة إلى رفض واضح وصريح من مجلس الأمن الدولي وللمرة الثالثة على التوالي التفويض للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة اختصارا باسم »إيكواس« للتداخل عسكريا في شمال مالي، وقال جيرار أورو الذي ترأس بلاده مجلس الأمن منذ بداية شهر أوت الجاري، إن الشعور العام لدى الأعضاء ال15 لمجلس الأمن »هو أننا سوف لا نوافق على طلب مجموعة إيكواس الداعية لإرسال قوة عسكري في شمال مالي، من دون إبلاغ مجلس الأمن بمهمة ومفهوم هذه القوة العسكرية التنفيذية«، مضيفا »أول شيء نحتاج إليه هو الحصول على طلب من السلطات في باماكو«، وجاءت هذه التصريحات متزامنة مع قرار مجلس الأمن الدولي القاضي ب »مواصلة الحوار مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا« بشان التدخل العسكري لتطهير شمال مالي من الحركات المتمردة والتنظيمات الإرهابية التي تسيطر على الأرض منذ أكثر من أربعة أشهر.
وبحسب السفير الفرنسي دائما فإن الأمر معقود على تحرك السلطات الانتقالية في باماكو لطلب التدخل العسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، علما أن »الإيكواس« على أتم الاستعداد للقيام بهذا الدور حسب ما أشار إليه سلاماتو حسيني سليمان، محافظة المجموعة المكلفة بالشؤون السياسية حيث صرحت: »ستجهز قريبا مشروع انتشار القوة العسكرية في مالي، وتأمل بعدها الحصول على موافقة مجلس الأمن.. ويرتقب تنظيم ندوة في باماكو ما بين 9 و13 أوت« لتحضير المشروع النهائي.
ويعتبر الرفض المتكرر لمجلس الأمن الدولي لكل الطلبات المرفوعة إليه من أجل التدخل العسكري في شمال مالي مهم للغاية خصوصا بالنسبة للجزائر التي تعتبر رائدة الخيار السلمي التفاوض لحل الأزمة في شمال مالي، وانكسار للمسعى الفرنسي المتواصل من أجل إيجاد غطاء أممي للتدخل الأجنبي في المنطقة، حتى وإن كانت بعض التحاليل تعتبر بأن التدخل العسكري أضحى مسألة وقت فقط، وما ينتظره أعضاء مجلس الأمن الدولي هو قيام حكومة توافق وطني في باماكو لكي يطلب الماليون أنفسهم بالتدخل الخارجي الذي سيصبح حين إذن مدعوما بالشرعية المطلوبة، يشار أيضا إلى أن بعض المصادر لم تستبعد أن تشارك الجزائر في أي عمل عسكري يقوم بها الأفارقة ضمن دول الميدان لضرب المجموعات الجهادية التي تسيطر على شمال مالي، لكن شريطة أن تعلن القوى الترقية من جهتها عن براءة ذمتها من الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
للعلم كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد دعا مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على جماعات إسلامية متشددة في مالي، وهذا أثناء اجتماع لمجلس الأمن الأربعاء الفارط بحضور مبعوثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سلاماتو حسيني سليمان، التي صرحت، حسب ما تناقلته وكالة الأنباء الفرنسية، بأن الجماعات المسلحة المسيطرة على شمال مالي تريد تأسيس ملاذ لشبكات إرهابية دولية، وأوضح الأمين العام الأممي بان على المجلس أن يفكر جديا في فرض عقوبات محددة على السفر والأموال بحق الأفراد أو الجماعات الضالعة في أنشطة الإرهاب أو التطرف الديني أو الإجرام، ووصف تدمير تسعة أضرحة من بين إجمالي الأضرحة في مدينة تمبكتو بأنه عمل قاس نفذته جماعة أنصار الدين الإسلامية التي تسيطر على شمال مالي بالتعاون مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة.
وقالت حسيني إن من بين الجماعات التي تسعى لأن تتخذ من شمال مالي قاعدة لها، القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وحركة بوكو حرام النيجيرية، وحركة الشباب الصومالية، وحذرت المسؤولة الأفريقية من أنه إذا تحقق هذا الهدف فلن تصبح أي دولة في أفريقيا أو خارج القارة آمنة، وكشفت مفوضة »إيكواس« للشؤون السياسية أنه من المقرر أن تستضيف باماكو، عاصمة مالي، في الفترة بين 9 و13 من الشهر الجاري اجتماعا لمسؤولين من »إيكواس« والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للتباحث حول الأزمة في شمال مالي والخيارات المتاحة لحلها.