اتحادية عمال البلديات تحقق 5 مطالب من مجموع 15 مطلب

تعهدت مع وزارة الداخلية بالسعي لتحسين الخدمات، والتبليغ على الفساد

توصلت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات، المنضوية تحت لواء »سناباب« إلى تحقيق خمسة مطالب أساسية من مجموع 15 مطلب مهني واجتماعي مع وزارة الداخلية، وقد تم الإعلان عنها في محضر الاجتماع الثنائي المختوم والموقع يوم الخميس الماضي مع المديرة العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. وفي نفس الوقت تعهدت الاتحادية بالسعي لتحسين الخدمات، والتبليغ عن الفساد.
كشفت أمس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات، في ندوة صحفية نشطها رئيس الاتحادية عز الدين حلاسة، رفقة حمران جيلالي أمين عام مكلف بالإعلام والاتصال عن توصل الاتحادية إلى تحقيق خمسة نتائج هامة لخمسة مطالب من مجموع 15 مطلب مهني اجتماعي كان موظفو وعمال البلديات قد رفعوها وطالبوا الوصاية والسلطات العمومية الاستجابة إليها.
وهذه المطالب الخمس المحققة وفق ما كشف عنه رئيس النقابة ومساعده الأمين العام تتمثل في إدماج العمال المؤقتين، وقد تقرر تمكين عمال النظافة البالغ عددهم ما بين 250 إلى 500 ألف عامل من الاستفادة من المنح والتعويضات التي يستفيد منها العمال المرسّمون، وتكون هذه الاستفادة بأثر رجعي ابتداء من فاتح جانفي 2008، في الوقت الذي تقرر فيه أيضا تسوية وضعيات موظفي وعمال ما قبل التشغيل بالتوظيف المباشر وحسب الشهادة، والأولوية تكون للذين هم يشغلون مناصب عمل.
وقال بوحلاسة، أن قرارا وزاريا مشتركا هو الآن بصدد التحضير له وقد افتكيناهُ، وسوف تُرسل تعليمة وزارية تأمر بتوظيف هؤلاء قبل غيرهم، وسيستفيدون من منحة الشباك بنسبة 20 بالمائة من الأجر القاعدي، ومنحة التوقيع بنسبة 25 بالمائة من الأجر القاعدي، وللأسف - وفق ما أضاف- حتى هذه اللحظة بعض البلديات لم تراسل الولايات، ومن ثم الوزارة ولم تطلعها على الأعداد الحقيقية لكل هؤلاء العمال، هذا زيادة عن أن الأعوان المكلفين بالأمن المتواجدين عبر الدوائر والبلديات أصبح لهم قانون أساسي، وهو موجود حاليا على مستوى الوظيفة العمومية، وسيدمجون بأثر رجعي ابتداء من فاتح جانفي 2008، وسيستفيد كل فرد منهم بما يساوي 100 مليون سنتيم، إلى جانب أن القانون الخاص والنظام التعويضي قد تقررت لهما جلسة خاصة، تُعقد لاحقا مع الوزارة.
والاتحادية الوطنية وفق ما أوضح رئيسها هي اليوم بصدد إجراء التعديلات المطلوبة، وعلى وشك الانتهاء منها، وتسليمها للوزارة، من أجل دراستها مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، كما أن الاتحادية وفق ما أضاف عز الدين بوحلاسة، طالبت بتمكينها من مراجعة القانون الخاص للأسلاك المشتركة، البالغ عددهم 16 ألف عامل، تقررت مناقشته في الجلسة الخاصة المقبلة.
وما يلاحظ، حسب بوحلاسة، أن الطرفين الاتحادية الوطنية والوزارة قد اتفقتا على عقد جلسة دورية خاصة كل شهرين، وبشكل متواصل. وبالنظر إلى ما انتهى إليه رئيس الاتحادية الوطنية وأمينها العام، فإن النتائج المحققة هي نتائج مقبولة، وأنهم لمسوا استعدادات معتبرة لدى وزارة الداخلية من أجل مواصلة الحوار والتشاور حول المطالب التي ما تزال معلقة.
وحسب منشطي الندوة الصحفية، فإن الانتصار الأول يتمثل في استصدار محضر جلسة عمل، يتضمن كل ما سبقت إليه الإشارة، وهو مختوم وموقع من قبل المديرة العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية الخاصة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وقد تمّ الاتفاق وإياها على أن تُعقد لقاءات ثنائية دورية كل شهرين، خارج إطار اللقاءات الاستعجالية، ولأن الاتحادية طلبت من الوزارة تشاركيّتها في متابعة تحسين الخدمات العمومية المقدمة، فقد رحبت الوزارة بذلك، بل وطلبت من الاتحادية وفق ما قال أمين عام الاتحادية تنويرها في حالة ما إذا كان هناك فساد في البلديات، ونحن مثلما أضاف لنا عيون في جميع البلديات.
وخارج إطار المطالب، قال المنشطان أننا طالبنا الوزارة بحماية أعوان البلديات من الاعتداءات المتكررة عليهم يوميا، وقد عبرنا لها عن استعدادنا لتقديم الحلول من أجل تحسين الخدمات، وطالبناها بالتكوين المتواصل لأعوان البلديات عبر المراكز ال 6 الموجودة عبر الوطن، وقال المنشطان أن حوالي 800 بلدية كانت في حالة انسداد وتوجهت نحو العدالة بسبب الخلافات والمطاحنات، أو بسبب الاختلاسات والفساد.