القانون الأساسي، نظام التعويضات والمنح، انشغالات مطروحة

الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات في اجتماع طارئ اليوم

قرر مكتب الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات عقد اجتماع طارئ اليوم بمقره الكائن بباب الزوار لدراسة المشاكل الاجتماعية المهنية العالقة والأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع منذ مدة دون تسويتها وفق وعود السلطات المعنية في صدارتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ويطالب المكتب في عريضة تلقتها «الشعب» الجهات المعنية الاستجابة لجملة الانشغالات المرفوعة سابقا وأهمها الإفراج على القانون الخاص لموظفي وعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات والترقية.
وجاء قرار عقد الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات المنضوية تحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب» هذه الدورة الطارئة بالمقر الوطني الكائن بحي إسماعيل يفصح بباب الزوار في العاصمة بعد تماطل الوصاية في اصدار القانون الخاص بهم رغم الوعود التي قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال لقائها الأخير بالاتحادية والقاضية بالتكفل لمختلف المطالب المرفوعة سابقا. هذا ما أكدت عليه النقابة.
وكانت الوزارة الوصية قد تعهدت بأنها ستنشئ قريبا لجنة مختلطة تعمل في إطار الحوار والتشاور لإعداد وإثراء قانون نظام المنح والتعويضات بمشاركة الاتحادية التي أكدت أنها أقصيت من اللقاءات السابقة المتعلقة بهذه الفئة.
وذكرت الوزارة حسب الاتحادية إن الحوار الاجتماعي إلى اتفاق يسوي مختلف الملفات العالقة بحيث يستفيد منه عمال القطاع بتطبيق نظام التعويضات والمنح بأثر رجعي ابتداء من 2008 بعد شهر من صدور القانون الأساسي.
وللتذكير فان أهم مطلب لعمال البلديات يتمثل في تعديل القانون الأساسي وإصداره في أسرع وقت ممكن من الوزارة الوصية التي أرجعت أسباب التأخر المسجل في الإفراج عنه إلى تجنب النقائص الظاهرة في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى واعتباره ملفا ثقيلا يحتاج إلى دراسة جدية ومعمقة.
ويحتوي القانون الأساسي الجديد على ثماني شعب تضم 27 سلكا و 69 أخرى بما فيه 3 شعب جديدة أضيفت له منها شعبة الإدارة العامة وتظم 15 رتبة مقسمة على 5 أسلاك وشعبة الترجمة والترجمة الفورية تضم سلكا واحدا مقسما الى 3 رتب إضافة الى شعبة الوثائق والمحفوظات.
وتضم 5 رتب موزعة على 3 أسلاك وشعبة الاعلام الآلي والإحصائيات بحيث تضم 8 رتب موزعة على 4 أسلاك وشعبة النظافة والتربية الثقافية والرياضية وتضم 9 رتب موزعة على ثلاث أسلاك.
وتضمن القانون أيضا خلق مناصب وظيفية عليا لكل شعبة قصد ضمان التنسيق والاشراف على نشاطات الرقابة والتوجيه وإنشاء 23 منصبا عاليا نوعيا ومنح الترقية للموظفين الذين كانوا محرومين منها.
وسيسمح القانون الجديد لكل موظف بقطاع البلديات التنقل الى إدارة أخرى التي كان محروما منها في السابق وإدماج كل العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة .