رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي القطاع يكشف ل ”البلاد” : أويحيى يوافق على القانون الجديد الخاص بعمال البلديات

كشف رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات، التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، عز الدين حلاسة، أنهم تلقوا وعودا بالاستجابة لمطالبهم المتمثلة في توقيع القانون الأساسي لموظفي البلديات، وذلك قبل تاريخ الدخول في إضراب الثلاثة أيام·
وأوضح حلاسة في تصريح خص به ”البلاد”، أنهم تلقوا ضمانات بإمكانية توقيع القانون الأساسي للبلديات، أمس، وقد يكون الوزير الأول، أحمد أويحيى، قد أعطى موافقته على استصدار القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، بعد إعطائه الضوء الأخضر لوزارة التربية الوطنية، لإعادة فتح ملفي القانون الخاص، ونظام المنح والتعويضات، لعمال قطاع التربية، وأكد أنهم في انتظار التوقيع على القانون قبل 20 سبتمبر القادم، وهي المهلة التي أعطتها لوزارة الداخلية، والأمانة العامة للحكومة، للتوقيع على القانون، قبل الدخول في إضراب وطني أيام ,21 ,20 و22 سبتمبر الحالي، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الاتحادية، تستأنف الإضراب ابتداء من 25 سبتمبر، إلى غاية تلبية مختلف المطالب· وأكد رئيس الاتحادية عز الدين حلاسة، أن القانون الأساسي موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة، منذ تاريخ 26 جويلية الماضي، في انتظار توقيعه من طرف الوزير الأول، مطالبا باستفادة مختلف العمال من المنح والتعويضات وبأثر رجعي منذ جانفي ,2008 موضحا في السياق ذاته أن القاعدة العمالية مستعدة لغلق أبواب البلديات، والدخول في إضراب مفتوح إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، حيث تم التأكيد على عدم ضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومية، حيث حمل حلاسة، الوزير الأول أحمد أويحيى، عواقب عدم التوقيع على القانون الأساسي قبل 20 سبتمبر، متسائلا عن أسباب عدم الإفراج عن القانون، تطبيقا للرزنامة التي قدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية في اللقاءات التي جمعته بممثلي عمال البلديات·
ويأتي الإضراب المرتقب لعمال البلديات، متزامنا مع الدخول الاجتماعي هذا الشهر، حيث سيحرمون آلاف المواطنين من الوثائق المطلوبة في ملفات الدخول المدرسي والجامعي ومنح التمدرس الموجهة للعائلات الفقيرة وطلبات التوظيف· مع العلم أن عدد عمال البلديات يمثل 500 ألف موظف، والنقابة تضم حوالي 70 بالمائة، منهم ما يمثل 350 ألف عامل·