التوصل لاتفاق بشأن أزمة بني وليد الليبية

بعد اجتماع ضمّ مجلس الحكماء وأعيانا من المدينة

ذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، أن وفدا يضم لجنة مصالحة دخل بني وليد التي تحاصرها قوات الأمن والجيش، وتوصل إلى اتفاق مع أعيان المدينة، لوقف القتال وفتح ممرات آمنة، ونقلت الوكالة عن رئيس لجنة المصالحة في ليبيا حسين الحبوني قوله إن وفدا مجالس الحكماء دخل إلى بني وليد تحت حماية الجيش بسلام، وأن أعيان وعقلاء المدينة استقبلوهم لدى وصولهم إلى هناك.
وأوضح المتحدّث وفقا للوكالة، أن النقاش كان جادا جدا، مؤكدا أنهم توصلوا في نهاية الأمر إلى أن مدينة بني وليد لن تخرج عن شرعية الدولة الليبية، وأنّ المشكلة ستحل في غضون يومين أو ثلاثة بحسبه، مشيرا إلى أن الاتفاق تضمن تسليم المطلوبين إلى اتحاد مجالس الحكماء، وتكليف قوات من الجيش الوطني بالمنطقة الشرقية، لتحل محل قوات الجيش الوطني الموجودة الآن على مشارف بني وليد.
وكان قائد عسكري في بني وليد، التي يحاصرها الجيش ومجموعات مسلحة تتحرك بأوامر السلطات الليبية، قال إن أحدا لن يدخل بني وليد إلا على جثث مسلحيها، وقال سالم الواعر الذي يقود العمليات في المدينة التي كانت من بين آخر معاقل النظام السابق ولم تتم السيطرة عليها تماما خلال الثورة التي أطاحت به في 2011، إن أهل بني وليد سيعيشون بكرامة أو سيموتون بكرامة، مشيرا إلى أنهم مقاتلون وقادرون على الدفاع عن أنفسهم في وجه من أسماهم بالغزاة.
من جهة أخرى، قرّر مئات الإسلاميين الليبيين المناصرين لتطبيق الشريعة الإسلامية التحول إلى العمل الدعوي غير المسلح في البلاد من أجل المحافظة على حدّ تعبيرهم على »مكتسبات وثوابت الثورة« التي أطاحت حكم العقيد معمر القذافي، ففي تجمع عقد السبت في بنغازي شرق ليبيا، أعلن مئات من هؤلاء الإسلاميين تأسيس مؤسسة مدنية دعوية أطلقوا عليها اسم »التجمع الإسلامي لتحكيم الشريعة«، وقرر قرابة ألف إسلامي تجمعوا في مسجد الأنصار وسط المدينة ترك خلافاتهم والتكتل لتحقيق عدة أهداف متفق عليها بينهم على رأسها العمل على تحكيم شرع الله ليكون واقعا معاشا في البلاد.
وجاء إعلان تأسيس هذا التجمع بعد انتفاض مئات من سكان بنغازي نهاية الشهر الماضي على الميليشيات المسلحة وتمكنهم من إخراج مجموعات إسلامية عدة من قواعدها بعد معارك أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.
إلى ذاك، ذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية، أمس، أنه عقب مرور شهر على مقتل السفير الأمريكي في ليبيا، والذي أثار مطالب شعبية بالسيطرة المدنية على مليشيات ليبيا المتعددة، ضاعت الآمال بتحقيق ذلك المطلب بين الأحقاد والمنافسات وإثبات الذات، وفشلت الحكومة في احتواء الأمور التي يتمثل أخطرها في انتشار الأسلحة وعلى نطاق واسع في ليبيا، حيث أوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، بأن عشرات من الجماعات المسلحة المنقسمة لا تزال هي قوة الشرطة الفعلية الوحيدة في ليبيا لكنها قاومت باستماتة سلطة الحكومة مما جعل من الصعب على السلطات الليبية والولايات المتحدة على حد السواء ملاحقة مرتكبي عملية قتل السفير.