عمال التربية ببومرداس يطالبون بالإفراج عن سجلات وممتلكات الخدمات الاجتماعية

بدؤوا أمس إضرابا للاحتجاج على مصادرة حق تسليم المهام بصفة قانونية

دخل صباح أمس أساتذة التعليم في ولاية بومرداس في إضراب ولائي يتواصل لنهار اليوم، احتجاجا على امتناع اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية السابقة، المنتهية الصلاحيات، التابعة لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن تسليم المهام بصفة قانونية للجنة الخدمات الاجتماعية الولائية التي حلت محلها عن طريق انتخاب شرعي وقانوني منذ أزيد من عشرة أشهر، وهم في هذا الإضراب الذي يُرفق نهار اليوم بوقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية للولاية يناشدون الوزارة الوصية ومديرية التربية التدخل لفك أسر السجلات الخمس الممتنع عن تسليمها.
وفق ما كان مقررا، من قبل المجلسين الولائيين لنقابتي »كناباست« و»ساتاف«، دخل صباح أمس أساتذة التعليم الثانوي والمتوسط والابتدائي، ومن معهم من عمال التربية الآخرين في ظل النقابة الأخيرة في إضراب ولائي من يومين، وعلى أن تتخلله نهار اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية بولاية بومرداس، يشارك فيها كافة المضربون، وقد شمل الإضراب حسب سي يوسف عضو المجلس الوطني في نقابة »كناباست«، وزميله رابح معمري الأمين الولائي في نقابة »ساتاف« ببومرداس 37 ثانوية من مجموع 39 ، و45 متوسطة، و30 ابتدائية
وحسب العضو القيادي في المجلس الوطني لنقابة »كناباست«، سي يوسف، فإن أسباب الإضراب تعود أساسا لموضوع واحد، وهو امتناع اللجنة الولائية السابقة للخدمات الاجتماعية، المنتهية ولايتها وصلاحياتها، التابعة لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن تسليم المهام بصفة قانونية للجنة الجديدة التي تم انتخابها وتنصيبها رسميا منذ أزيد من أربعة أشهر، فحتى هذه اللحظة يقول الأستاذ سي يوسف، اللجنة الولائية المنتهية الولاية والصلاحيات وفق ما نص عليه المرسوم الوزاري الجديد، الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية.
هذه اللجنة المتمثلة في ثلاثة أو أربعة أشخاص ترفض أن تسلم للجنة الجديدة كافة الوثائق والفواتير والسجلات الرسمية التي تِؤرخ وبشكل رسمي للمدخلات والمخرجات من الأموال الطائلة التي كانت تتلقاها اللجنة سنويا، ولكافة النشاطات التي كانت تقوم بها، وإلى الآن ورغم أن انتخاب اللجنة الولائية الجديدة تم يوم 7 ديسمبر 2011، إلا أن اللجنة الولائية السابقة مازالت تصر وبقوة على رفض تسليم ثلاث سجلات رسمية هامة، وهي سجل الجرد المالي والعتاد، وسجل المداولات، وسجل الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية.
وإلى غاية اليوم يضيف محدّثنا »نحن نطالب باسترجاع هذه السجلات ومنحها رسميا للجنة الجديدة، وفق ما تنص عليه قوانين الدولة الجزائرية، ولا نعتقد أن هناك من يعلو على هذه القوانين، التي هي فوقنا جميعا«، يُضافُ إلى هذا وفق ما يواصل سي يوسف، »نحن نطالب أيضا باسترجاع السيارات الست التي هي ملك للجنة الخدمات الاجتماعية«، وبما فيها سيارة »شوفرولي« التي هُربت وفق ما قال سنة 2009 إلى الحظيرة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وحسب ما أوضح أمس ل »صوت الأحرار« العضو القيادي سي يوسف، فإنه »يوجد خلط بين اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية السابقة، ولجنتها الولائية، بحُكم أن رئيس اللجنة الوطنية هو من بومرداس، وقد حاولت اللجنة الولائية استغلال هذا الوضع بالطريقة المُقرفة التي نراها اليوم«. زيادة عن هذا ألقى سي يوسف مسؤولية هذا الوضع المخالف لما نص عليه المرسوم الوزاري وقوانين الدولة على مديرة التربية بولاية بومرداس، وقال إنه »بحكم القوة القانونية للمرسوم المشار إليه وقوانين الجمهورية التي تكفل تسليم المهام والصلاحيات في شفافية ووضوح تام، بعيدا عن أي تماطل أو تهرب، فإن مديرة التربية مطالبة قانونا باسترجاع كل ما هو مفقود من سجلات ووثائق وفواتير وأملاك، وتسليمها رسميا للجنة الولائية الجديدة، لأنها مستقبلا هي التي ستُحاسب عن كل شيء في ولايتها الجديدة، وولايتها الجديدة هي استمرار للولاية التي سبقتها«.
وتابع المتحدث »ولابد أن يتم اليوم قبل الغد فصل مسؤولية لجنة اليوم عن مسؤولية لجنة الأمس، وهذا عين ما تِؤكد وتُلح عليه قوانين الدولة«. وتساءل باستغراب سي يوسف عن تماطل مديرية التربية في تسريح اعتماد اللجنة الجديدة، الذي لم يحصل إلا بعد أربعة أشهر عن ذلك. وحوصلة لكل هذا قال سي يوسف: »لسنا نحنُ من يحاسب هؤلاء، الدولة الجزائرية هي التي تحاسبهم، فقط نحن نطالب باسترجاع كل ما هو للجنة الخدمات الاجتماعية، وعلى أن تتسلم مهامها وصلاحياتها في شفافية قانونية ووضوح تام«.