الداخلية تتوقع نسبة مشاركة بين 40 و45 بالمائة في المحليات

ولد قابلية دعا المواطنين إلى الانتخاب بقوة و اختيار مصيرهم

توقع وزير الداخلية والجماعات المحلية أن تتراوح نسبة المشاركة في محليات 29 نوفمبر، 40 و45 بالمائة، ودعا المواطنين إلى الانتخاب بقوة واختيار مصيرهم، واصفا رهان الاقتراع المقبل ب» الهام« في حياة المواطنين. وبرأيه فإن »نسبة المشاركة مرتبطة برهان هذا الاقتراع«، واعتبر هذه الانتخابات المحلية رهانا هاما لكون »المجلس الشعبي البلدي يعد الخلية القاعدية للدولة أين يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة المواطن بكل جوانبها «.
كما رفض ولد قابلية تقييم المترشحين للانتخابات المحلية، وأشار إلى أن الأحزاب وظفت كل إمكانياتها لجمع ترشيحات من شأنها أن تعزز انضمام المواطنين لآرائها و مبادئها على حد تعبيره، وأوضح أن »الشعب يعرفهم لأن الأمر يتعلق باقتراع في القاعدة،فهو الذي سيقيمهم ويختار بكل حرية في الوقت المحدد«، مضيفا أنه في حالة تسجيل عزوف انتخابي فهذا يفسر أن هناك »قطيعة بين المواطن والأحزاب و ليس مع الإدارة«.
وانتقد الوزير دور الأحزاب السياسية بعد الانتخابات، واتهمها بالتخلي عن مهمتها التي »انتخب من أجلها مترشحوها«، معتبرا ذلك» فشلا جزئيا للأحزاب السياسية«.أما بشأن تحضيرات الانتخابات المحلية، أكد أنه تم اتخاذ كافة التدابير من طرف الإدارة لضمان إطار ملائم لإجراء هذا الاقتراع »وفقا لمعايير الحياد و الشفافية و النزاهة على غرار الانتخابات التشريعية الأخيرة«، ولجعلها الانتخابات المحلية أيضا »حدثا خاصا« من شأنه أن يعزز ويدعم الإصلاحات العميقة والجذرية التي تهدف على حد قوله إلى تعميق الديمقراطية و حرية
ممارسة المواطن لحقه في اختيار من يمثله ويسير شؤونه«، داعيا المواطنين الاستجابة إلى الانتخاب بقوة »لاختيار مصيرهم«.
ورأى وزير الداخلية بخصوص الحملة الانتخابية أنها انطلقت فاترة إلا أن توقع أن تعرف ديناميكية ومنافسة في الأسبوع الأخير وهو ما يسمح حسبه بخلق مناخ مناسب لتصويت المواطنين«. ورد عن سؤال يتعلق بانتقادات بعض الأحزاب للإدارة خلال حملتهم الانتخابية قائلا إن »عديد من الأحزاب تريد التبرؤ من نقائصها باتهام الإدارة ببعض التصرفات التي لا يمكنها تقديم أي دليل عليها«، وأشار أن »القواعد التشريعية التي تم اعتمادها كتلك المتعلقة بنسبة 5 بالمائة بالنسبة للانتخابات المحلية و7 بالمئة »بالنسبة للانتخابات التشريعية« وضعتها الأحزاب المهيمنة خلال العهدة السابقة و الإدارة ليست مسؤولة عن هذا الاختلال«، قائلا »الأحزاب الصغيرة ينتظرها مشوار طويل قبل التمكن من إسماع صوتها و أن يكون لها ممثلون على مستوى المجالس المنتخبة«.