استدعاء الهيئة الانتخابية

التشريعيات يوم 10 ماي و بوتفليقة يدعو إلى مشاركة قوية
وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية للتشريعيات المقبلة التي أعلن أنها ستجري في العاشر ماي من السنة الجارية.
و أفاد أمس بيان لرئاسة الجمهورية، أنه "بموجب المادة 25 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وقع رئيس الجمهورية المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية يوم الخميس 10 ماي 2012 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني".
و كان الرئيس بوتفليقة قد أعلن مساء أول أمس في خطاب متلفز عن إجراء الانتخابات التشريعية يوم 10 ماي المقبل، واصفا هذا الاستحقاق بالمصيري بحكم الأهمية القصوى التي ينطوي عليها في إنجاح المسار الإصلاحي الذي باشرته الجزائر.
وقال الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة، أن هذه الانتخابات تشكل "استحقاقا مصيريا يفتح لنا الباب لاستكمال بناء الدولة الجزائرية بعد مرور خمسين سنة على استرجاع سيادتها بحيث تصبح دولة تسودها الحكامة الفضلى والمواطنة الواعية في كنف العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني".
و أبرز رئيس الجمهورية بشكل خاص أهمية المشاركة القوية في إضفاء المصداقية على الاستحقاق القادم و على الهيئة التشريعية التي ستنبثق منه، لا سيما و أن النواب الذين سيشغلون المقاعد ال 462 بالغرفة الأولى ينتظر منهم أن يضطلعوا بدورهم في استكمال مسار الإصلاحات من خلال التعديلات الجديدة التي سيخضع لها الدستور في غضون السداسي الثاني من السنة الجارية.
و تترجم دعوة الرئيس إلى المشاركة بقوة في الاستحقاق القادم المخاوف التي سبق أن عبر عنها مسؤولون في هرم السلطة، إضافة إلى قادة الأحزاب السياسية من عزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم بعد أن أظهرت تجارب سابقة أن الناخبين الجزائريين لايهتمون كثيرا بالانتخابات التشريعية خلافا لاهتمامهم بالانتخابات المحلية و الرئاسية.
و قال رئيس الدولة "إننا ننتظر إذن من الناخبين والناخبات هبة صريحة إلى الإدلاء بكل سيادة بصوتهم الحر في التعبير عن الإرادة الشعبية" موضحا بأنه "لا يجب أن يغيب عنهم أنهم يتحملون مسؤولية تفويض النيابة عنهم في التصرف في مقدرات البلاد و ممارسة سلطة الشعب للمرشحين والمرشحات الذين سيرسو عليهم اختيارهم".
و دعا في ذات السياق، الأحزاب السياسية والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني إلى العمل سويا على تعبئة الناخبين والناخبات للمشاركة في الانتخابات التشريعية.
وقال بهذا الشأن "انتظر من الأحزاب السياسية والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني أن تعمل سويا على تعبئة الناخبين والناخبات ولا سيما الشباب منهم من أجل القيام بما توجبه المواطنة النصوحة الصادقة من إقبال على الوفاء بالواجب المدني والسياسي واختيار للبرامج والرجال والنساء والإدلاء بحكمهم في صلاحهم وأهليتهم".
وشدد رئيس الدولة على أن دور الأحزاب السياسية في تحقيق مصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة وجدواها واحترام ضوابطها بلا استثناء دور لا بديل عنه، موضحا بأن هذا الدور "يتمثل في إعداد برامج جادة مجدية تتساوق حقا وانشغالات المواطنين وفي انتقاء وتزكية المرشحين والمرشحات القادرين على أداء المهمة النيابية حق أدائها وفسح المجال رحبا أمام المرأة والشباب بما يمكن من إثراء التركيبة البشرية لمؤسساتنا الدستورية بالكفاءات النسوية والشبانية".
و بين الرئيس بوتفليقة أن الديمقراطية التي تسعى الجزائر إلى تحقيقها "تمر عبر المشاركة الحرة للمواطن في الحياة السياسية التعددية من خلال مساهمته في الأنشطة الحزبية وممارسته لحرية التعبير واحتكامه الى صندوق الاقتراع وعبر تجنيب مقدسات الشعب وثوابت هويته المزايدة والمتاجرة بها".
محمد.م
بوتفليقة يمنع المسؤولين المترشحين من استخدام وسائل الدولة
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن منع المسؤولين المترشحين للتشريعيات القادمة من استخدام وسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية و أمر " كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية مترشح للانتخابات التشريعية بأن يلتزم بالامتناع عن استعمال وسائل الدولة أثناء حملته ".
ودعا في خطابه الخاص بدعوة الهيئة الانتخابية أمس الأول هذه الفئة من المترشحين إلى "الامتناع" أيضا عن القيام بزيارات العمل إلى الولايات التي يترشحون فيها، في إشارة إلى منع الوزراء والمسؤولين السامين من استخدام النشاط الحكومي لأغراض انتخابية، فيما يبدو أنه رسالة تطمين لأحزاب المعارضة التي دعت إلى رحيل الحكومة الحالية وإسناد مهمة الإشراف على الانتخابات لحكومة محايدة، بعدما استهجنت إسقاط نواب الأغلبية لمقترح استقالة أعضاء الحكومة المترشحين من قانون الانتخابات المصادق عليه مؤخرا.
وطلب بوتفليقة من الإدارة تحمل مسؤولية ضمان حياد أعوانها "حيادا تاما" في كل ما يتعلق بالانتخابات" مؤكدا أنه "يتعين عليها التأكد من التعاون التام للإدارة المحلية مع الهيئات الوطنية لمراقبة الانتخابات و الإشراف عليها و مع الملاحظين الدوليين ".
رئيس الجمهورية الذي ذكر بالإجراءات المتخذة لضمان شفافية الاقتراع أشار أن العملية ستجرى "تحت المراقبة المباشرة لممثلي المرشحين في جميع مكاتب التصويت" كما أن الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة ستتكفل بالتأكد من احترام قانون الانتخابات.
و أن "للاحزاب والقوائم المستقلة المشاركة حق ممارسة التقصي و المراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع" كما بامكانها السهر على "سلامة المسار الانتخابي من خلال تشكيلها للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستؤدي مهامها بقوة القانون بعيدا عن كل وصاية أو تدخل".
وأشار أن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات "مسؤولة عن ضبط الحملة الانتخابية الرسمية و على ضمان الإنصاف فيها بين المترشحين".
وذكر بمضمون قانون الانتخابات الذي ستتولى بموجبه" لجنة متألفة حصريا من قضاة مهمة الإشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري".
و أضاف أن هذه اللجنة "مخولة لاتخاذ قرارات نافذة عن طريق الأخطار أو المبادرة ضمانا لاحترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة و من طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات". في رد من بوتفليقة على الأحزاب السياسية التي ظلت تنادي بإشراف القضاء على العملية الانتخابية.