ولد قابلية يتوقع نسبة مشاركة في الإنتخابات المحلية القادمة تتراوح بين 40 و 45 بالمئة

توقع وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الثلاثاء أن تتراوح نسبة المشاركة في الإنتخابات المقبلة ل29 نوفمبر بين 40 و 45 بالمئة واصفا رهان الإقتراع المقبل ب "الهام" في حياة المواطنين.
و صرح ولد قابلية لحصة "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية ان "نسبة المشاركة مرتبطة برهان هذا الإقتراع و هذه الإنتخابات المحلية تمثل رهانا هاما. فالمجلس الشعبي البلدي يعد الخلية القاعدية للدولة حيث يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة المواطن بكل جوانبها".
و أردف يقول "ان الرهان هام و الناخبون يدركون ذلك. أعتقد أن نسبة المشاركة ستتراوح بين 40 و 45 بالمئة و هو المستوى الذي بلغناه في التشريعيات الأخيرة".
و أضاف "ان الإنتخابات المحلية تكتسي أهمية لدى المواطنين و لهذا أعتقد أنه سيتم بلوغ هذه النسبة".
و أشار الوزير إلى أن الأحزاب وظفت "كل امكانياتها" لجمع ترشيحات من شأنها أن تعزز انضمام المواطنين لآرائها و مبادئها" مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يبدي رأيه حول قيمة هؤلاء المترشحين.
و أضاف "ان الشعب يعرفهم لأن الأمر يتعلق باقتراع في القاعدة. فهو الذي سيقيمهم و يختار بكل حرية في الوقت المحدد".
و اعتبر أن القطيعة "إذا ما وجدت قطيعة" ستكون في هذا السياق "بين المواطن و الأحزاب و ليس مع الإدارة".
و أوضح أن "الأحزاب هي التي تختار المترشحين في حين تتكفل الدولة بالتأطير الإداري و التقني للإقتراع" معتبرا أن التسيير المحلي "في مجمله صحيح" و يشهد "تحسنا تدريجيا بفضل الإمكانيات المادية و المالية التي تضعها الدولة تحت تصرف البلديات".
إلا أنه يضيف ولد قابلية هناك "مشكل يتعلق بالعلاقة بين المواطن و الأحزاب إذ بانتهاء الإنتخابات تتخلى الأحزاب عن المهمة" التي انتخب من أجلها مترشحوها" و "هذا يمكن ان يعتبر فشلا جزئيا للأحزاب السياسية".
و فيما يخص تحضيرات الانتخابات المحلية اكد السيد ولد قابلية ان الادارة اتخذت " كافة التدابير" لضمان "اطار ملائم" لاجراء هذه الانتخابات "وفقا لمعايير الحياد و الشفافية و النزاهة على غرار الانتخابات التشريعية الاخيرة".
و بشأن الحملة الانتخابية اعتبر وزير الداخلية ان انطلاقتها تميزت ب"الفتور" لكنها ستعرف ديناميكية و اعتقد ان الاسبوع الاخير سيسمح الى حد ما بخلق منافسة و مناخ مناسب لتصويت المواطنين".
و عن سؤال حول انتقادات بعض الاحزاب للادارة خلال حملتهم الانتخابية قال انه سمع ذلك خلال عدة تجمعات مؤكدا ان " العديد من الاحزاب تريد التبرأ من نقائصها باتهام الادارة ببعض التصرفات التي لا يمكنها تقديم اي دليل عليها".
و اضاف يقول " هذا امر مشروع لكن الاختلال بين الاحزاب الكبيرة التي لا تتهم الادارة و الاحزاب الصغيرة يعود الى الاقدمية بالنسبة للبعض و ضعف الامكانيات بالنسبة للبعض الاخر.
و قال ايضا ان " القواعد التشريعية التي تم اعتمادها كتلك المتعلقة بنسبة 5 بالمئة (بالنسبة للانتخابات المحلية) و 7 بالمئة (بالنسبة للانتخابات التشريعية) وضعتها الاحزاب المهيمنة خلال العهدة السابقة و الادارة ليست مسؤولة عن هذا الاختلال".
كما صرح قائلا "وعليه فان الاحزاب الصغيرة ينتظرها مشوار طويل قبل التمكن من اسماع صوتها و ان يكون لها ممثلون على مستوى المجالس المنتخبة". الجزائر - توقع وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الثلاثاء أن تتراوح نسبة المشاركة في الإنتخابات المقبلة ل29 نوفمبر بين 40 و 45 بالمئة واصفا رهان الإقتراع المقبل ب "الهام" في حياة المواطنين.
و صرح ولد قابلية لحصة "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية ان "نسبة المشاركة مرتبطة برهان هذا الإقتراع و هذه الإنتخابات المحلية تمثل رهانا هاما. فالمجلس الشعبي البلدي يعد الخلية القاعدية للدولة حيث يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة المواطن بكل جوانبها".
و أردف يقول "ان الرهان هام و الناخبون يدركون ذلك. أعتقد أن نسبة المشاركة ستتراوح بين 40 و 45 بالمئة و هو المستوى الذي بلغناه في التشريعيات الأخيرة".
و أضاف "ان الإنتخابات المحلية تكتسي أهمية لدى المواطنين و لهذا أعتقد أنه سيتم بلوغ هذه النسبة".
و أشار الوزير إلى أن الأحزاب وظفت "كل امكانياتها" لجمع ترشيحات من شأنها أن تعزز انضمام المواطنين لآرائها و مبادئها" مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يبدي رأيه حول قيمة هؤلاء المترشحين.
و أضاف "ان الشعب يعرفهم لأن الأمر يتعلق باقتراع في القاعدة. فهو الذي سيقيمهم و يختار بكل حرية في الوقت المحدد".
و اعتبر أن القطيعة "إذا ما وجدت قطيعة" ستكون في هذا السياق "بين المواطن و الأحزاب و ليس مع الإدارة".
و أوضح أن "الأحزاب هي التي تختار المترشحين في حين تتكفل الدولة بالتأطير الإداري و التقني للإقتراع" معتبرا أن التسيير المحلي "في مجمله صحيح" و يشهد "تحسنا تدريجيا بفضل الإمكانيات المادية و المالية التي تضعها الدولة تحت تصرف البلديات".
إلا أنه يضيف ولد قابلية هناك "مشكل يتعلق بالعلاقة بين المواطن و الأحزاب إذ بانتهاء الإنتخابات تتخلى الأحزاب عن المهمة" التي انتخب من أجلها مترشحوها" و "هذا يمكن ان يعتبر فشلا جزئيا للأحزاب السياسية".
و فيما يخص تحضيرات الانتخابات المحلية اكد السيد ولد قابلية ان الادارة اتخذت " كافة التدابير" لضمان "اطار ملائم" لاجراء هذه الانتخابات "وفقا لمعايير الحياد و الشفافية و النزاهة على غرار الانتخابات التشريعية الاخيرة".
و بشأن الحملة الانتخابية اعتبر وزير الداخلية ان انطلاقتها تميزت ب"الفتور" لكنها ستعرف ديناميكية و اعتقد ان الاسبوع الاخير سيسمح الى حد ما بخلق منافسة و مناخ مناسب لتصويت المواطنين".
و عن سؤال حول انتقادات بعض الاحزاب للادارة خلال حملتهم الانتخابية قال انه سمع ذلك خلال عدة تجمعات مؤكدا ان " العديد من الاحزاب تريد التبرأ من نقائصها باتهام الادارة ببعض التصرفات التي لا يمكنها تقديم اي دليل عليها".
و اضاف يقول " هذا امر مشروع لكن الاختلال بين الاحزاب الكبيرة التي لا تتهم الادارة و الاحزاب الصغيرة يعود الى الاقدمية بالنسبة للبعض و ضعف الامكانيات بالنسبة للبعض الاخر.
و قال ايضا ان " القواعد التشريعية التي تم اعتمادها كتلك المتعلقة بنسبة 5 بالمئة (بالنسبة للانتخابات المحلية) و 7 بالمئة (بالنسبة للانتخابات التشريعية) وضعتها الاحزاب المهيمنة خلال العهدة السابقة و الادارة ليست مسؤولة عن هذا الاختلال".
كما صرح قائلا "وعليه فان الاحزاب الصغيرة ينتظرها مشوار طويل قبل التمكن من اسماع صوتها و ان يكون لها ممثلون على مستوى المجالس المنتخبة".