خبرة البرلمان الجزائري مكنته من المساهمة في تسوية مشكل الأمن الداخلي

أشاد بدوره في تحقيق السلم بعد عدة سنوات من مكافحة الإرهاب، بوشوارب يؤكد:

أشاد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد السلام بوشوارب بدور البرلمان الجزائري وخبرته في المساهمة في تحقيق السلم في الجزائر بعد عدة سنوات من مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن البرلمان أدرك مبكرا ضرورة تسوية مشكل الأمن الداخلي وعودة السلم كمسار كان يجب أن يشارك فيه من خلال دعم كل مبادرة حكومية قد تفضي إلى ذلك.
شرح نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أمام منظمة الأمم المتحدة والبرلمانيين العالميين المسعى الجزائري في تسوية مشكلها الأمني الداخلي مشيرا إلى أنه ارتكز على التكفل بمجموعة من القضايا التي بمجرد معالجتها جميعا تبرز وذلك من خلال وضع مخطط شامل للأمن مدعما بالعمل الميداني من شأنه السماح بعودة السلم، ويتعلق الأمر بتقاسم السلطة والآفاق الاقتصادية والرهانات الدستورية وإصلاح العدالة وبرامج المصالحة والحقيقة والدفاع عن حقوق الإنسان وترقية المساواة بين الجنسين حسب قوله.
وأفاد بوشوارب خلال الاجتماع المشترك الأمم المتحدة-الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة، أن المؤسسة البرلمانية الجزائرية قد» صادقت بأسرع ما يمكن على القانون المتعلق بالوئام المدني كما أنها صادقت أيضا على القانون الخاص بالميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية في صيغة أمر«.
أما بخصوص سعي بعض الأطراف في نسب مصدر ما حدث بالجزائر إلى نزاع انتخابي أكد بوشوارب أن الأمر يتعلق ب »مشكل أعمق تمثل في اختلاف أساسي حول مشروع المجتمع، مشيرا من جهة أخرى إلى مساهمة البرلمانيين الجزائريين ودورهم في عملية توضيح تفاصيل قانوني الوئام المصالحة الوطنية لدى منتخبيهم بهدف تسهيل وشرح مضمونهما عشية الاستفتاءات التي طرحها رئيس الجمهورية على الشعب قصد استشارته حول هذه القضايا.
ويرى المتحدث انه إذا كان من الضروري مكافحة الإرهاب في الميدان العسكري ومواجهته على المستوى الأمني كما أنه يجب أيضا »خلق الظروف الاجتماعية والسياسية التي تمنع الإرهابيين من التجنيد في صفوف الشبيبة« موضحا انه »أمام هذه القضية تبنت الجزائر بصفة تلقائية موقف امني شامل« وذلك نظرا للعلاقة بين إخفاق على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وتسهيل العمل على الإرهابيين في نقل المشكلة إلى الحقل الأيديولوجي بإعطائه بعدا دينيا وأحيانا ربانيا«.
وأوضح بوشوارب أن مسار استرجاع السلم في الجزائر مر بعدة مراحل تم خلالها التكفل بالمجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى ذلك تم تبني إصلاحات مؤسساتية تتعلق بالعدالة، الأسلاك النظامية، الدستور وقانون الانتخابات، أما فيما يخص ترقية المساواة بين الجنسين قال المتدخل إن الجهد المبذول في هذا المجال يرجع »لإرادة سياسية تفوق التطلعات الاجتماعية التي تحملها الأغلبية« مذكرا بان ما لا يقل عن 141 امرأة أي أكثر من الثلث تحصلن على مقاعد في المجلس الشعبي الوطني خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وعلاوة عن هذه المساعي فقد سمحت الانتخابات التشريعية حسب بوشوارب والتي سبقها انفتاح سياسي سمح ببروز 40 حزبا سياسيا وذلك بوجود تمثيلية نيابية واسعة حتى إذا بقيت، مضيفا أن هذا لم يمنع من إسماع صوت الأقليات الصغيرة في برلمان بلغ مستوى غير مسبوق من الشعبية.
وللإشارة فان هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة ال67 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور 180 برلماني دولي وممثلين سامين من الأمم المتحدة نظم في إطار جهود الاتحاد البرلماني الدولي لدعم عمل الأمم المتحدة لصالح السلم والأمن وتحديد دور البرلمانات في الوساطة في النزاعات و مسار المصالحة.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء قد تكلل بتبني عدة توصيات تضمنت جزءا كبيرا من التجربة الجزائرية المقدمة خلال هذه الأشغال.