بإمكان الجزائر توقيع اتفاقيات مع ألمانيا وتركيا

شدد على الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة للشركات المستثمرة، بن خالفة يصرح

أكد المحلل الاقتصادي والمفوض العام للبنوك والمؤسسات المالية السابق عبد الرحمان بن خالفة، أمس، أن الجزائر بإمكانها توقيع اتفاقيات تعاون مع ألمانيا وتركيا ودول خليجية أخرى على غرار الاتفاقيات التي أبرمتها مع فرنسا في إطار الزيارة التي قادت الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، مشددا على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة للشركات المستثمرة هنا.
أبرز بن خالفة لدى نزوله اليوم ضيفا على برنامج »لقاء اليوم« للقناة الإذاعية الأولى أمامها ما أسماه »التحدي الكبير« الذي تواجهه الجزائر من ناحية الحركية السوقية الداخلية ومن ناحية النجاعة الاقتصادية المطبقة ومستوى كُلفٌنا التي لا تزال كبيرة، مؤكدا أن الشوط لا يزال كبيرا من ناحية حيوية المتدخلين في السوق وهشاشة النسيج المؤسساتي، وكذا من جانب حوكمة الاقتصاد المعمول بها في البلاد.
وبرأي المحلل الاقتصادي، فإن تطبيق الحوكمة في البلاد تعني حسن التسيير وحسن توزيع المسؤوليات، وأضاف أن الحوكمة تمسنا في شطرين أولا الإدارة الاقتصادية الوطنية وتشمل مجال الاستثمار، الضرائب والبنوك، وثانيا الإدارة الاقتصادية المحلية، واعتبر أن الاقتصاد الوطني لا يتواجد فقط في العاصمة، قائلا لدينا أكثر من 50 مدينة مرشحة لأن تكون عاصمة اقتصادية جديدة«.
وفي هذا السياق، أضاف بن خالفة أن الحوكمة تمس ممارسة القرار الاقتصادي وممارسة المسؤولية الاقتصادية وكل ما يمس بالكفاءات الاقتصادية، وأشار إلى أن الحوكمة الاقتصادية لا تميز بين عام وخاص بين وطني وأجنبي فكل ما يستثمر في الجزائر فهو استثمار جزائري، ورأى أن القطاع العام بالأدوات الإدارية والقانونية فقط وإنما بالأدوات الاقتصادية بما في ذلك تحرير المبادرة الاقتصادية، التقليل من المسؤولية الجنائية، وكذا النهوض بكفاءاتنا وخبراتنا الوطنية.
وطالب المحلل الاقتصادي بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا من الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر، »واعتبر أن بلدنا سيسفيد من الأزمة التي تمس البلدان الاقتصادية الكبرى«، وقال إنها »بمثابة الحظ لبلداننا لأن الأسواق التي بها صلابة ومتانة ورؤية وفيها موارد هي الأسواق التي تتجه إلى التكنولوجيات والاستثمارات«، مشيرا إلى تصنيف الملاحظين الجزائر كبلد ناشئ في غضون2015، مضيفا »أننا مرشحون إلى أن نكون بجانب تركيا وبجانب ماليزيا وإفريقيا الجنوبية«.
وبعدما أبرز بن خالفة الموارد التي تتوفر عليها الجزائر وتهافت المؤسسات الفرنسية على الاستثمار فيها بعد الاتفاقيات التي وقعها الجانبان الجزائري والفرنسي في إطار الزيارة التي قادت فرانسوا هولاند الأسبوع الماضي، قال إن »ما صنعناه مع فرنسا يمكننا أن نفعله مع ألمانيا ومع تركيا ويمكن أن نفعله مع بلدان أخرى من الخليج، المهم أن مواردنا تؤهلنا إلى كل ذلك«.
وأكد المفوض العام السابق للبنوك والمؤسسات المالية بأن تحقيق المشاريع الاقتصادية الكبرى في البلاد يتطلب تثبيت الأعمدة الاقتصادية الثلاثة وأولها تثبيت كل ما يتعلق بالتقنين الذي يمس الاستثمار، ثم تثبيت كل ما يمس بالضرائب والقانون الضريبي، وثالثا تثبيت كل ما يمس بتدفقات الأموال من الجزائر إلى الخارج ومن الخارج إلى الجزائر.