بن خالفة..سوق رأس المال الاستثماري آلية جديدة للبنوك

في إطار قانون المالية التكميلي 2009 تستعد الخزينة لتمويل صناديق الإستثمار ل48 ولاية بمبلغ 48 مليار دينار أي مليار دينار لكل صندوق وقد أوكلت مهمة تسييرها لبنوك عمومية و تكمن في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المقاولين الشباب أصحاب المشاريع من خلال المساهمة في رأس المال الإجتماعي للمؤسسة بنسبة 49 بالمائة.
في هذا الصدد كشف عبد الرحمان بن خالفة المفوض العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن هذا القرار يعد تكميلة لدعم الدولة المباشر لخلق مؤسسات و تثبيتها من الناحية المالية و كذا لتنويع أدوات التمويل المتاحة.
و أوضح ضيف الأولى أنه كان فيما مضى التمويل بالقرض ثم الآن أتت السوق الناشئة و هي سوق الإيجار المالي ثم تليها السوق الثالث و هي سوق الإستثمار أو ما يسمى رأس المال الاستثماري و هو يختلف عن الأدتين الأوليتين لأنه لا تساهم فيه المؤسسات عن طريق القرض بل تدخل كشريك و كمساهم في المؤسسات الجديدة أو القديمة و هذه الآلية مهنة جديدة بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية.
و أضاف عبد الرحمان بن خالفة المفوض العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية أن القروض وصلت إلى مستوى لا يمكن الاستمرار فيه،و الشركات المتواجدة الآن أو الناشئة محتاجة إلى رؤوس أموال أساسية،و ستكون مناقشة لأن الشركة تدخل من 1 بالمائة إلى 49 بالمائة ثم لا تستفيد من فوائد مثل ما هو الحال بالنسبة للبنك الذي يأخذ فوائد أي تشارك في الربح و الخسارة فهي إذا مساهم.
و ردا عن سؤال حول استحسان المستثمرين فيما يخص نسبة المشاركة 49 بالمائة مقابل 51 بالمائة فقال بن خالفة أن النسبة العالية تكون عند المستثمر لأنه صاحب المشروع كما أن 49 بالمائة هي أقصى حد و لكن عند التفاوض ستدرس حالة بحالة و دخول المشارك في المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة لا يقتصر على الجانب المالي فقط بل بالمعرفة التسييرية بكفاءاتها الفنية لأنها تكون مرافقة في المجال المالي و التسييري لهذه المؤسسات.
كما أوضح ذات المتحدث أن رأس المال الاستثماري المشترك تدخل الدولة فيه كطرف و تتطلب تأقلما مع الإجراءات الجديدة و انفتاحا في مناهج التسيير لأن المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة لا يمكنها الاستمرار إلا بالعائلة فيجب التعامل مع موارد أخرى و على مساهمين آخرين و مهما كان رأس مال الشركة المتواجدة فيمكن لها طواعية أن تكمل القرض في التمويل أو بدخول مساهم مباشر.
واستطرد عبد الرحمان بن خالفة قائلا ان الذي يربط المستثمر،شركة الإستثمار،البنك و الدولة هو المنطق الإقتصادي ففي البداية يكون تفهم للمستثمرين الشباب و بعد مدة ندخل في منطق التنافسية و المردودية فالبنوك العمومية ترافق المشاريع للتقليص من نسبة المخاطر و –حسبه- البنوك أدوات فهي تدخل من موارد الدولة لأن الخزينة هي التي تبتدئ فعلا و لكنها لا تبقى لوحدها ففي المستقبل يكون هناك مستثمرين جزائريين وأجانب يدخلون في هذا التمويل الاستثماري ، و سيكون له اثر في تثبيت الرساميل الأساسية لأنه بدون الرساميل الخاصة أو ما يطلق عليها مصطلح النواة الصلبة لا يمكن للمؤسسات أن تستمر في ديمومتها.
و في موضوع ذي صلة و حول ممارسة البنوك الجزائرية لنشاط قوي في مكافحة تبييض الأموال والاختلاسات بعدما شهدته البنوك في الفترة الأخيرة ، في هذا الشأن كشف المفوض العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية أن هذا يدخل في مجال ثاني لنشاط المصارف الجزائرية فهي تمول و في نفس الوقت تحافظ على مدخرات الأمة فالبنوك دورها اجتماعي و اقتصادي و دور مواطنة فالبنوك تعمل على مراقبة الصرف و الأموال التي تدخل و تخرج و تعمل كذلك في إطار محاربة تبييض الأموال و حتى في محاربة الفساد.
و بخصوص تبييض الأموال أكد بن خالفة أنه في صلب عمل البنوك الآن فهي في مجال المراقبة و المتابعة و الامتثال أي تطبيق الأوامر فالبنوك هي وسطاء ،و الجزائر قد وصلت إلى مستوى من الخبرة في التصدي لمثل هذه الحوادث كتبييض الأموال أو الغش و هذا العمل ناتج من جراء انفتاح الاقتصاد الجزائري إذ هناك يقظة فالبنوك تحارب تبييض الأموال و في نفس الوقت تساعد في توسيع رقعة الاقتصاد و لا سيما دخول المصارف في التعامل مع المستثمرين و المتعاملين الذين ليسوا في المصارف.
من جهة ثمن ضيف الأولى النظام المصرفي الجزائري حيث أصبح أكثر مرونة و تطورا فهو مرتبط بالاقتصاد إذ يعد لبنة منه ، فهناك نقلة نوعية في مجال الكم و النوع في التغطية المصرفية فالبنوك هي أدوات للخدمات المالية سواء في الداخل أو في الخارج و قال أنه ليس هناك عمل فقط بل هناك مراقبة للمحافظة على مدخرات الدولة و الأمة.
و عن الإجراءات التمويلية المرافقة لمؤسسات تشغيل الشباب بالقيم الممنوحة أكد عبد الرحمان بن خالفة المفوض العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية ان التمويل لا يحل محل التنافسية فلابد من عمل في المجال الإقتصادي و التحكم في الكلفة و كذا في المجال التقني و الحكمة الرشيدة و لا سيما في برنامج إعادة التأهيل فالتمويل جزء من الديناميكية الحديثة و لا بد له ان يتحكم في التكنولوجيا بالإضافة إلى المجالات الأخرى، فالإجراءات الجديدة ستزيد في المردودية و في ديمومة المؤسسات بشرط أن يكون المستثمر و صاحب المشروع و رئيس المشروع ذو مسؤولية اقتصادية.
و أشار بن خالفة إلى أن البنك لا يتدخل في نوعية الإستثمار فهو مشارك في التصور إذ يقتصر النقاش على التفاوض بالنسبة للمؤسسة الممولة و صاحب المشروع و على هذا الأساس تطرح نسبة التدخل.
و أوضح ضيف الأولى بن خالفة أن هذه السوق جديدة و ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل و المؤسسات المالية محتاجة إلى تأهيل مواردها البشرية و أدوات تدخلها و تسييرها ، فالشركات قد بدأت في عملية التواصل مع المؤسسات و من باب التحسيس و التوعية ستكون ملتقيات جهوية، ثم الدخول في دراسة المشاريع و لابد من الوقت الكافي للشروع في التطبيق فالمؤسسات تساهم بموارد الدولة فهي تحاسب على مستوى المردودية لأنها ملك للأمة.