وفي محاضرة ألقاها نهاية الأسبوع بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير- دالي إبراهيم -، تحت عنوان ''مساعي للتقليل من آثار الأزمة المالية العالمية''، وهذا خلال مشاركته في اليوم الدراسي المنظم من قبل جمعية نادي الدراسات الاقتصادية التابعة لملحقة الخروبة بعنوان ''الأزمة المالية العالمية، الانعكاسات على الجزائر'' تحت شعار ''لا للمضاربة.. نعم للإنتاج''، أضاف بن خالفة أن الحديث عن الأزمة خلال الأشهر الماضية كان يركز على التداعيات والتغييرات، وهذا بالبحث عن أسباب انتشارها وكيف مست دول العالم، فضلا عن كيفية انتشارها على الاقتصاديات، ودخلنا حاليا مرحلة جديدة تتمثل في تحديد المساعي والمبادرات للتصدي للأزمة، متوقعا عدم إمكانية الخروج من الأزمة في أقل من سنتين، مبرزا في ذات السياق أننا دخلنا مرحلة أكثر صعوبة تستدعي جمع الجهود من أجل التصدي لها، خاصة بعد انتشارها قبل 8 أشهر للمرة الأولى كانتشار الوباء. الجزائر من الدول الأقل تأثرا.. وعليها استغلال هذه الفترة لما بعد الأزمة لذلك فقد بلغنا في هذه الفترة مرحلة ما بعد تفسير للدواعي، فالمرحلة الحالية تستدعي وضع استراتيجيات ومحاولات للتصدي للأزمة وبعدها الخروج منها، لذلك تم تصنيف البلدان إلى مجموعتين حسب درجة التأثر في سلم يبرز البلدان من الأكثر إلى الأقل تعرضا أو تأثرا بالأزمة، ولكن لا يوجد عدم التأثر، وبناء لعدة اعتبارات وقياسا على عوامل عديدة من حيث عوامل التأثير المباشر، فإن الجزائر مصنفة في أدنى السلم، كما تمكنت من ظهور الأزمة من حصانة نفسها من الأزمة بفضل سياساتها المنتهجة. وأكد المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المصرفية، أن كل الدول لها سياساتها للتصدي، للخروج أو الصمود وهذه الأخيرة تعني على الأقل المحافظة على نفس وتيرة النمو قبل ظهور الأزمة، فمثلا الجزائر كانت في تطلعاتها بلوغ وتيرة نمو تقدر ب 8 بالمئة، لكن بقيت في حدود مجال من 5 على 7 بالمئة. أما البلدان الأكثر تأثرا، فهي الأكثر تصنيعا كالولايات المتحدة واليابان، والأكثر حداثة ماليا كدول الخليج التي اقتحمت مجالات المال والأعمال، لذلك كانت فريسة للأزمة، وهذا لا يعني أننا نستطيع تجاهل عوامل التطور كالابتكار، التنافسية، الفعالية والنجاعة ونقول إنها تبقى الحل للابتعاد عن الأزمة. وذهب المحلل الاقتصادي إلى أن الأزمة المالية الحالية تعتبر الأولى، وهذا في حال ما استثنينا أزمة ,1929 من حيث نوعها عمقها، سعتها، سرعة انتشارها فضلا عن مصدرها، لأنها انطلقت من أضخم الاقتصاديات عبر العالم ومستها هي الأولى، بعدما انحصرت الأزمات السابقة في بلدان في طريق النمو أو في البلدان الصاعدة. كما تتميز الأزمة الراهنة من أنها بدأت فعلا بالممارسات المصرفية والمالية، فهي إذن لم تأت من ركود عيني، وإنما أتت من ممارسات مالية ومصرفية أو مست العالم العيني، وهو عامل الثقة الذي يمثل أرقى عامل في التعاملات وتبنى عليه 80 بالمئة من الممارسات والصفقات والمعاملات في الأسواق، فعندما تهتز الثقة وتنتشر عدم الثقة يؤدي إلى اهتزاز الاقتصاد العالمي. على الجزائر استغلال فرصة الأزمة للظهور بثوب جديد بعد نهايتها من جهة أخرى، قسّم المحلل الاقتصادي، عبد الرحمان بن خالفة، الحلول للتصدي للأزمة إلى ثلاث مجموعات، مبرزا أن الجزائر تصنف في المجموعة الثانية، وهي من البلدان التي كانت تعتبر الأقل تأثرا وادخاراتها السابقة جعلتها لا تحتاج إلى سيولة مالية، سواء للقروض أو للاستثمار، حيث تمكنت بآليات مختلفة أن تراكم سيولة فيما مضى، ما مكنها عند مرور غمامة الأزمة أن تحجب عنها تأثيراتها وتداعياتها، كما استطاعت أن تواصل وتيرة النمو دون اللجوء إلى الاستدانة أو وقف المشاريع. وأشار ذات المحلل إلى أن المحافظة على مستوى الإنفاق السنوي، تمثل سياسة للتصدي للأزمة لكنها لا تكفي لوحدها، وإنما يجب استغلال فرصة الأزمة للظهور عند نهايتها بثوب جديد وهو ما نسميه بالاقتصاديات النشيطة الهادئة، وهو ما يعني حركية حداثة ودخول نجاعة تتوفر على أدنى حد من المضاربة. وبالرجوع إلى الحلول، فإن المجوعة الأولى التي تمثل البلدان الكبرى وهي الأكثر خسارة ماليا، ومست في فترة الأزمة في صميمها وفي أموالها وهي بلدان ''جي ''8 التي وسعت في وقت العسر إلى ''جي ,''20 فهذه المجموعة تمثل صانعي القرار، فقد خسرت أموالا فعلية وإسمية، وبلغ الثقة لديها إلى الصفر، فضلا عن تدهور السيولة إلى أدنى مستوياتها، وتعمل هذه الدول على وضع مجوعة من الحلول لإعادة بناء الثقة ومن بينها ضخ الأموال بصفة مؤقتة في البنوك، فهي حلول تمس الآليات المصرفية والمالية، كما وضعت آليات على مستوى الأسواق من أجل تشكيل ائتلاف استراتيجي مع المنظمات الدولية على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، مع العلم أن هذه الإجراءات ستؤثر على كافة الدول عبر العالم بصفة مباشرة أو غير مباشرة. أما المجموعة الثالثة، فتتمثل في البلدان التي لا تمتلك موارد قديمة، ونموها قليل، تعيش توابع للبلدان الكبيرة، هي مرتبطة ارتباطا آليا بالبلدان المتقدمة من حيث التدفقات المالية الممثلة في مساعدات أو السياحة، وهذه المجموعة ستتأثر بشكل كبير بالأزمة وستكون لها آثارا وخيمة. دون إمكانية إخفاء الآثار السلبية على الجزائر استغلال الأزمة لشراء التكنولوجيا بتكلفة ضعيفة وآجال قصيرة أكد الأستاذ بكلية العلوم الاقتصادية علوم التسيير، بشير كشرود، أن القراءة المتأنية وليست الكاملة تبين أن للأزمة المالية العالمية آثارا إيجابية وسلبية على الاقتصاد الوطني، إلا أنه تنقصنا الرؤية الواضحة للأمور لوضع السياسات اللازمة وبعدها البرامج. وأبرز الدكتور في محاضرته تحت عنوان ''الانعكاسات على الخوصصة في الجزائر''، أنه من بين الآثار الإيجابية للأزمة هو ظهور الجزائر كسوق واعدة قد تكون وجهة للاستثمار الأجنبي، وهي أقوى من الأسواق العربية المتمثلة في مصر، تونس، ليبيا، مما يستدعي من الجزائر التوجه إلى بحث فرص الشراكة مع مختلف البلدان التي تنوي الاستثمار خارج أراضيها. وأكد كشرود في هذا السياق، على ضرورة تحرك السلطات لشراء التكنولوجيا بتكلفة ضعيفة وآجال قصيرة، مفسرا ذلك باستغلالنا لفرصة تضييق الأزمة على بعض البلدان التي لم تتمكن من تسويق تكنولوجياتها نظرا لانخفاض الطلب وبالتالي الأسعار. وتابع الأستاذ المحاضر بأن للأزمة آثار إيجابية على الجزائر تسمح لها بالتموقع في الأسواق الخارجية، ويمكننا الحصول على عقود توريد الآلات، لأن اقتصاد البلدان المصنعة مكبح، وعلى الجزائر أن تختار المجالات لتطوير الاقتصاد، فضلا عن استغلال الفائض المالي من أجل توظيف الآلة الإنتاجية.كما تطرق ذات المحلل إلى الآثار السلبية للأزمة والتي لا يمكن إخفاؤها، وهي ممثلة في عدة جوانب أهمها انخفاض المداخيل من العملة الصعبة فيما يخص المحروقات، والاعتماد على احتياطي الصرف المتاح لتمويل المشاريع الاقتصادية، فضلا إلى تراجع تحويلات المهاجرين من العملة الصعبة، وضعف القدرة الشرائية للجزائر بالدولار الأمريكي. بعدما اتهمت بأنها المتسببة فيها ''القيمة العادلة'' أداة محاسبية لإضفاء الشفافية والحد من تداعيات الأزمة المالية تطرق الأستاذ الدكتور المختص في المحاسبة بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، حواس صالح، إلى عامل جديد مسبب للأزمة وهو مطروح على المستوى العالمي، وهو تقييم ''القيمة العادلة'' للمصالح الخاصة. وقدم الأستاذ محاضرة بعنوان ''تداعيات الأزمة الاقتصادية وضرورة إعادة بناء النظام الاقتصادي العالمي''، يبين فيها مدى صحة الاتهام الموجه لهذا المعيار، والاطلاع كذلك على جميع الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة المالية الأمريكية بهذا الخصوص، رغم أن المعيار ما هو إلا أداء من خلاله تم اكتشاف هذه التلاعبات والتصريحات غير الصحيحة. وأوضح حواس، أن أهم النتائج المتوصل إليها أن هذه الأزمة تنفرد من حيث الكم والنوع وأنها أثرت على جميع القطاعات من منطلق تأثر البنوك بها والتي تعد وسيطا لجميع القطاعات، وأن هناك تخبطا ملحوظا بين الاقتصاديين في عدم قدرتهم على تحديد أسباب وتداعيات هذه الأزمة، وأكد الجميع على أنه ليس هناك علاقة لمعايير القيمة العادلة بالتسبب بالأزمة، وأنهم لا يوافقوا على إيقاف التعامل بها، كما أبدوا تأييدهم لحقيقة أن مجالس معايير المحاسبة ومن خلال الشفافية التي تتمتع بها ستساهم وبشكل مباشر في الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية. يؤكد المجتمع المهني بكافة فئاته، المطبق والمعد لمعايير المحاسبة بأن هذه الأخيرة بشكل عام ومعايير القيمة العادلة بشكل خاص ليس لها علاقة في نشوء الأزمة المالية العالمية، وإنما كانت إحدى الأدوات التي أظهرت وكشفت العيوب وسوء الإدارة الائتمانية، أي لم تكن معايير المحاسبة سوى الجهة المشخصة للضعف. يؤكد أيضا كل المستثمرين ومجالس معايير المحاسبة ومطبقي معاييرها بأن إلغاء معايير القيمة العادلة أو إيقافها ولو مؤقتا سوف يفاقم من الأزمة من منطلق أن إيقاف استخدام تلك المعايير سوف يلغي عنصر الشفافية وبالتالي سوف يفقد المستثمر ثقته في القوائم المالية مما سيجعله يحجم عن التعامل في الأسواق المالية والذي سوف يؤدي إلى ركودها بشكل أكبر وأخطر مما هي عليه الآن.
