أكد عبد الرحمان بن خالفة، المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، ل "المستقبل" أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجزائر من خلال الدفع المسبق للمديونية الخارجية، وإنشاء صندوق لضبط الإيرادات، فضلا عن التسيير الحذر لاحتياطات الجزائر من العملة الصعبة، جعلتها أبعد ما تكون عن التأثر بالجوانب السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. *هل هناك آثار مباشرة للأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الجزائري؟ - الحمايات التي اتخذت خلال السنوات الماضية من ناحية نقص الاستدانة الخارجية أولا، وثانيا تكثيف جمع الموارد في إطار صندوق ضبط الإيرادات، وثالثا من خلال التسيير الحذر لمخزون الجزائر من العملة الصعبة، هذه الأمور الثلاثة لا نقول بأنها حصنت الجزائر، ولكن أبعدت أقصى حد الآثار المباشرة للأزمة العالمية عن الاقتصاد الوطني، وبالتالي نلاحظ بصفة عامة أن الجزائر تصنف ضمن البلدان الأقل تعرضا للآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، بالنظر إلى الإجراءات الثلاثة المتخذة في هذا الشأن، ويمكن القول إننا في مأمن من الآثار المباشرة للأزمة، فالتسيير اليقظ لا بد أن يكون من الأشياء الأساسية، لأن الأزمة العالمية انتقلت من الحقل المالي إلى الحقل الاقتصادي، ولا ندري بعدها إلى أي مدى ستصل، لأنه كلما طالت الأزمة في الميدان الاقتصادي فإن كل بلدان العالم ستعاني من آثار مباشرة أو غير مباشرة للأزمة، ولذلك يجب أن نحضر أنفسنا إلى مرحلة أخرى يتحول فيها الانكماش الحالي إلى ركود اقتصادي، وفيه إجماع وطني على أن الجزائر ليست في حاجة للتخلي عن بعض الاستثمارات كما فعلت الكثير من الدول بسبب انخفاض مواردها المالية، لأن التسيير الحذر لمواردنا جعل حتى الاستثمارات الضخمة مستمرة على المدى المتوسط، فإذن الآثار المباشرة للأزمة على الجزائر قليلة، بل قليلة جدا، لكن يجب أن نرى على المدى المتوسط والبعيد هذا الانكماش إلى أين سيصل؟ هل ستتحسن الاقتصاديات الدولية من جديد أم أن هذا الانكماش سيتحول إلى ركود؟ * وزير الطاقة والمناجم يقول بأن الأزمات الاقتصادية في العادة لا تتجاوز عاما واحدا، كخبير مالي كم تتوقعون أن تمتد هذه الأزمة؟ - لحد الآن ليس هناك قراءة دقيقة للمدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه الأزمة؛ لأن هناك من توقع أن تستمر هذه الأزمة بضعة أسابيع ثم بضعة أشهر وربما أكثر، حتى أن اجتماع العشرين للدول المتقدمة والدول الناشئة يأتي للتنبئ بهذه الأشياء، فالهدف ليس معالجة الظرفيات فقط بل يجب معالجة الأساسيات، حتى النظام الاقتصادي العالمي بقواعده سوف ينظر فيه، لأن الحلول المالية والظرفية ستكون مرفوقة بحلول هيكلية وتنظيمية، فهذه الأزمة غير مسبوقة ولم تعرف في الماضي، لأنها لم تمس فقط الجوانب الاقتصادية، بل مست حتى قواعد الحكومة المالية، وبالتالي فيه الكثير من المعايير التي كانت تعتبر مسلمات يعاد الآن النظر فيها، حتى أن هناك من يدعو إلى إقامة حكومة اقتصادية دولية، كل البلدان المتقدمة ترى أنه خلال هذه السنة والعام الذي يليها يجب أن تعالج الأزمة من جذورها حتى لا تستمر في 2011 أو تمتد إلى 2012 أو 2013 لا قدر الله؛ لأنه إذا حدث ذلك فستتحول الأزمة إلى زلزال اقتصادي، ولكن التحالف الدولي ضد هذه الأزمة من البلدان الكبيرة والصغيرة والمتوسطة يجعلنا نتنبأ بأنه بعد السنة القادمة ستقفز الاقتصاديات العالمية مجددا. * هل يعني ذلك أن أسعار النفط ستعرف قفزات قياسية أعلى من تلك المسجلة خلال الصيف الفارط؟ - الشيء الذي لا يجب أن ننساه أن القفزة الاقتصادية بعد الأزمة ستكون أكبر منها قبل الأزمة، سواء من حيث ارتفاع أسعار البترول، والحظوظ الاقتصادية، والاستثمارات، فكل هذا الانكماش سيتحول إلى انتعاش اقتصادي، مثل المطر التي تأتي بعد الجفاف فتفيض الأرض بالخيرات، لأن الكثير من الاستثمارات تنتظر انتهاء الأزمة، والكثير من الموارد المالية تنتظر إعادة تشغيلها، وعندما تبعث الثقة من جديد، فسينطلق النمو بوتيرة أكبر مما كان عليها، وستنطلق الاستثمارات بمعدلات أكبر، وبعد انتهاء الأزمة فإن بلدانا مثل الجزائر سيكون لها حظوظ أكثر لجلب استثمارات جديدة، لأنها من البلدان الهادئة التي لم تمسها الأزمة الاقتصادية. *الأزمة العالمية انطلقت من سوق الرهن العقاري بأمريكا، فهل تأثرت سوق العقار بالجزائر؟ - السوق العقارية الجزائرية سوق مركزة وطنيا، والقروض موجودة داخل البنوك ولم تنتشر في الأسواق المالية، وما خلق المشكلة هو أولا المضاربة وثانيا خروج القروض من البنوك إلى السوق المالية، وانتشارها عن طريق التوريق أو التسنيد، هذه الأشياء لا تجدها في الجزائر، فالقروض باقية في البنوك، والكثير من القروض العقارية التي تقدم هي للسكن وليس للمضاربة، ففي الولاياتالمتحدةالأمريكية كانت هناك مضاربة انتظارا لفوائض كثيرة، ولكن لما انخفضت هذه الفوائض -على عكس ما كان منتظرا- نزل معها كل ما هو متعلق بهذه المضاربات، لذلك فأسعار العقار في الجزائر ما زالت في ارتفاع، لعدم وجود مضاربة في القروض العقارية، كما أننا لم نبدأ في توريق القروض وتوزيعها في الأسواق المالية. * ولكن هناك قوانين صودق عليها في السنوات الأخيرة تخص القروض الرهنية؟ - فعلا هناك قوانين عدلت في هذا الشأن؛ فالتوريق من الأدوات الجيدة التي تزيد من كفاءة التمويل، ولكن عندما يكون التوريق في القروض التي تكون فيها مضاربة تنقلب إلى ضدها، لكن في الجزائر كل القروض العقارية لا تستخدم بغرض المضاربة ولكن بغرض الاستغلال الشخصي، أما في الولاياتالمتحدةالأمريكية فقد قدمت قروض بغرض المضاربة؛ أي تأخذها بواحد اليوم وتبيعها باثنين غدا وتربح الفارق.
