فيما شرعت ''سوفينيانس'' في تشغيل 6 صناديق استثمار ولائية

بن خالفة يبرز مزايا سوق رأس المال الاستثماري

أوضح المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد عبد الرحمان بن خالفة أن قرار تمويل صناديق الاستثمار الولائية يعد تكملة لدعم الدولة المباشر لخلق مؤسسات وتثبيتها من الناحية المالية وتنويع أدوات التمويل المتاحة، مشيرا إلى أن هذه الآلية التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل تعتبر مهنة جديدة بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر.
وذكر السيد بن خالفة في حديثه أمس، للقناة الإذاعية الأولى، بأنه في السابق كان تمويل البنوك للمشاريع يتم عن طريق القرض، قبل أن تدخل المؤسسات المالية في السوق الناشئة وهي سوق الإيجار المالي، ثم في السوق الثالثة المتمثلة في سوق الاستثمار، أو ما يسمى برأس المال الاستثماري، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تختلف عن سوقي التمويل الأوليين، اللتين تساهم فيهما البنوك عن طريق القرض، فيما تدخل المؤسسات المصرفية في إطار سوق الاستثمار كشريك وكمساهم في المؤسسات سواء كانت جديدة أو قديمة.
وثمن المتحدث اعتماد الدولة لهذا النوع من السوق، مشيرا إلى أن القروض وصلت إلى مستوى لا يمكن الاستمرار فيه، بينما تحتاج الشركات إلى رؤوس أموال أساسية، ستحصل عليها في إطار الآلية الجديدة من مساهمة البنوك التي تتراوح بين 1 و49 بالمائة ودون أن تتحمل الشركات عبء دفع الفوائد المترتبة عن القروض.
كما أشار إلى أن البنك لا يتدخل في نوعية الاستثمار الذي تقوم به الشركة، غير أنه يشارك في التصور، وتقتصر مناقشته للمشروع على التفاوض حول نسبة للمؤسسة الممولة وصاحب المشروع وعلى هذا الأساس تطرح نسبة التدخل، موضحا في نفس السياق إلى أن النسبة العالية في المساهمة تكون للمستثمر لأنه صاحب المشروع، كما أن دخول المشارك في المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة لا يقتصر على الجانب المالي فقط بل يشمل أيضا المرافقة في المجالات التقنية والتسيير.
وذكر المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، بأن المؤسسات المالية محتاجة إلى تأهيل مواردها البشرية وأدوات تدخلها وتسييرها، للتكيف مع هذه السوق الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، بينما شرعت في المقابل الشركات المهتمة بهذه السوق الجديدة في عملية التواصل مع المؤسسات المالية. مشيرا إلى أنه في إطار عملية التحسيس سيتم تنظيم ملتقيات جهوية، ثم الدخول في دراسة المشاريع، قبل الشروع في التطبيق الذي يحتاج -حسبه- إلى الوقت الكافي، على اعتبار أن المؤسسات المالية تساهم بموارد الدولة، وهي تحاسب على مستوى المردودية.
كما شدد السيد بن خالفة على أن الإجراءات التمويلية المرافقة لمؤسسات تشغيل الشباب بالقيم الممنوحة، لا تحل محل التنافسية. مؤكدا بأن إسهامها في تحسين مردودية المؤسسات وضمان ديمومتها مرهون بشرط تحلي المستثمر وصاحب المشروع بالمسؤولية الاقتصادية.
وفي سياق متصل أكد السيد يوسف لعشب المدير العام لشركة رأس المال الاستثماري ''الجزائر استثمار'' التي تتولى تسيير 16 من صناديق الاستثمار الولائية، أن رأس المال الاستثماري يعد الأكثر مواءمة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مشيرا إلى أنه من بين أهم النقاط الإيجابية التي يأتي بها رأس المال الاستثماري، علاوة على تمكينه بتعزيز رأس المال الخاص للمؤسسة التي تستفيد من تمويل وتحسين قدرات الاقتراض لدى البنوك، هي مساهمة الشريك المالي بالخبرة في التسيير، مع تقاسمه الخسائر والأرباح بقدر مشاركته في المشروع. وفي حين أشار إلى أن معايير انتقاء مشاريع الاستثمار تشمل نجاعة المشروع ونوعية خطة الأعمال والكفاءات التقنية والتسييرية للمقاولين وكذا المساهمة في استحداث مناصب شغل وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية، أوضح السيد لعشب أن الخروج من رأس مال استثماري، يتم حسب الطرق التي يحددها الجانبان في العقد الذي يحمل اسم ''عقد المساهمين''، مشيرا إلى أنه بشكل عام يتم خروج رأس مال الشركة الممولة، من خلال إعادة شراء من قبل المساهم المقاول لمساهمة شركة راس المال الاستثماري والتنازل بالتراضي عن أغلبية رأس المال الاستثماري لمتعامل صناعي من القطاع، أو لصندوق استثمار، أو التنازل عن حصة من رأس المال عن طريق الولوج إلى البورصة.
من جانبها أعلنت المؤسسة المالية للاستثمار والمساهمة وتوظيف الأموال ''سوفينانس'' أمس، عن بدء تشغيل 6 صناديق استثمار ولائية على مستوى البليدة، بجاية، باتنة، أم البواقي، وهران وتيارت، داعية المستثمرين أصحاب المشاريع إلى التقرب من مقرها بالعاصمة أو من وكالات بنك التنمية المحلية في الولايات المعنية من أجل الاطلاع على الأنماط العملية لهذا الإجراء. وأشارت الشركة إلى أنه سيتم خلال شهر مارس الجاري تنظيم مجموعات مهنية تنشطها فرق من ''سوفينانس'' على مستوى الولايات الست، قصد تحسيس المستثمرين بمزايا وأنماط هذا النوع الجديد من التمويل.
وللتذكير فإنه إلى جانب شركتي ''سوفينانس'' التابعة لبنك التنمية المحلية و''الجزائر استثمار'' التابعة لبنكي الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، شرعت ثلاث هيئات مالية أخرى في تنظيم عمليات تحسيسية للتعريف بمختلف الإجراءات المتصلة بعملية تسيير صناديق الاستثمارات الولائية، وهي بنك الجزائر الخارجي، البنك الوطني الجزائري، الشركة الجزائرية-السعودية للاستثمار(اسيكوم) بالإضافة إلى المؤسسة المالية الجزائرية-الأوروبية للمساهمة (فينالاب)، حيث يتولى كل منها حسب قدراتها تسيير عدد من الولايات.