تخوف من توسع خطر الإرهاب في شمال مالي إلى الحدود الجزائرية

أكد ضرورة تطبيق لائحة مجلس الأمن رقم ,2085 برقوق يؤكد:

حذر الخبير امحند برقوق مدير مخبر الدراسات الأمنية والإستراتيجية، أمس، من تداعيات الأزمة المالية على البلدان المجاورة، مؤكدا أن هناك سيناريوهات عديدة تعكس استمرار توسع خطر الإرهاب في شمال مالي إلى الحدود الجزائرية.
شدد الخبير في الشؤون الأمنية امحند برقوق خلال الندوة التي عقدها بمنتدى جريدة المجاهد، على ضرورة تطبيق اللائحة 2085 التي صادق عليها مجلس الأمن الأممي لتسوية الأزمة المالية، من خلال تكثيف الجهود والتعاون بين دول الساحل بما فيها الجزائر لمحاربة كل أشكال العمل الإرهابي والاعتداء على المدنيين العزل.
في هذا الصدد، حذر الخبير من توسع رقعة الإرهاب إلى البلدان المجاورة لمالي مثل التشاد والنيجر وموريتانيا، خاصة على الحدود الجزائرية والليبية نتيجة استمرار أزمة الساحل، كما أكد أن اللائحة 2085 تؤكد العناصر الأساسية لحل الأزمة مع مراعاة محورية الماليين وريادتهم في إيجاد أي حل وكذا تحديد واضح لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد بإفريقيا الغربية كخطر حقيقي بالنسبة لمنطقة الساحل.
وأكد برقوق أن الجزائر التي تعتبر أن هذه اللائحة تساند المقاربة الشاملة التي طالما دعت إليها من أجل إيجاد حل للأزمة في مالي، تجدد إرادتها في مواصلة جهودها من أجل المساعدة على توفير ظروف مفاوضات شاملة وذات مصداقية بين الماليين وكذا مساعدتها الإنسانية ومساهمتها في تعزيز القدرات الوطنية لمالي.
من جهته أوضح خلفان كريم خبير في الشؤون القانونية والأمنية، أنه من الضروري أن تستهدف لائحة مجلس الأمن كل عملية عسكرية بمالي الجماعات الإرهابية وتلك ذات الصلة بالجريمة المنظمة التي حددتها لائحة مجلس الأمن هذه بوضوح والاستجابة لشروط النجاح في مجال التخطيط وتعبئة الوسائل والخبرة ووقاية السكان المدنيين من هذه العملية، مذكرا بأن مجلس الأمن خص في لائحته حيزا هاما للحل السياسي بالدعوة إلى حوار شامل ومفاوضات ذات مصداقية بين الحكومة المالية والجماعات المتمردة المحترمة لوحدة مالي الترابية ولا صلة لها بالإرهاب.