الناطق الرسمي للخارجية يؤكد:

اللائحة 2085 لمجلس الأمن حول مالي تتوافق مع مقاربة الجزائر

صرح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد عمار بلاني أمس الأحد بالجزائر أن اللائحة 2085 التي صادق عليها مجلس الأمن الأممي يوم الخميس الفارط تتوافق مع موقف الجزائر.
وكان مجلس الأمن قد صادق يوم الخميس الفارط بالإجماع على لائحة تسمح في "مرحلة أولى مدتها سنة" بنشر بعثة دولية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي.
وأوضح السيد بلاني في تصريح تلقته وأج نسحة منه أن "هذه اللائحة تتطابق مع المقاربة الشاملة التي اعتمدناها منذ اندلاع الأزمة في مالي أي ضرورة إعطاء رد متعدد الجوانب لأزمة متعددة الأبعاد من أجل معالجة الجوانب السياسية و الإنسانية و الأمنية لهذه الأزمة".
وأضاف السيد بلاني أن هذه االائحة "تؤكد العناصر الأساسية لحل الأزمة" لاسيما "محورية" الماليين و "ريادتهم" في ايجاد أي حل و كذا "تحديد واضح لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي و حركة التوحيد و الجهاد بإفريقيا الغربية كخطر حقيقي بالنسبة لمنطقة الساحل".
* مصداقية المفاوضات
وصرح في هذا السياق أن الجزائر التي تعتبر أن هذه اللائحة تساند المقاربة الشاملة التي طالما دعت إليها من أجل ايجاد حل للأزمة في مالي تجدد "إرادتها في مواصلة جهودها من أجل المساعدة على توفير ظروف مفاوضات شاملة و ذات مصداقية بين الماليين وكذا مساعدتها الإنسانية ومساهمتها في تعزيز القدرات الوطنية لمالي".
وأضاف أن "الجزائر ترى أنه من الضروري أن تستهدف كل عملية عسكرية بمالي الجماعات الإرهابية وتلك ذات الصلة بالجريمة المنظمة التي حددتها لائحة مجلس الأمن هذه بوضوح والاستجابة لشروط النجاح في مجال التخطيط وتعبئة الوسائل والخبرة ووقاية السكان المدنيين من هذه العملية".
وذكر المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية أن مجلس الأمن خص في لائحته حيزا هاما للحل السياسي بالدعوة إلى حوار "شامل" و مفاوضات "ذات مصداقية" بين الحكومة المالية والجماعات المتمردة المحترمة لوحدة مالي الترابية و لا صلة لها بالإرهاب.
كما أوضح أن اللائحة 2085 تجعل من تعزيز الجيش المالي العنصر المحوري و الهدف الرئيسي لنشر القوات الدولية تحت الإشراف الإفريقي و تربط كل عملية عسكرية بالتحضير لهذه القوة وتفاعلها مع الجيش المالي و التقدم المحقق نحو ايجاد حل سياسي.