خبراء يؤكدون أن أي تدخل عسكري في شمال مالي سيزيد الوضع تفاقما

يرى خبراء جزائريون أن أي تدخل عسكري في حالة تنفيذه في شمال مالي الذي تسيطر عليه الجماعات المسلحة قد يزيد الوضع المتعدد الجوانب للازمة " تفاقما مؤكدين على ضرورة أن تتوصل أطراف النزاع إلى حل بالطرق الدبلوماسية.
وأوضح السيد محند برقوق مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بالجزائر في تدخله في محاضرة حول تطبيق اللائحة الأممية 2085 بمالي نظمها المنتدى الجيواستراتيجي ليومية "المجاهد" أن تطبيق اللائحة الأممية الصادرة عن مجلس الأمن مؤخرا حول الوضع في مالي و المتعلقة بالتدخل العسكري في حال تطبيقه قد يزيد الوضع المتعدد الجوانب للازمة "تفاقما مشيرا إلى ضرورة حل النزاع "الداخلي" الذي تم تدويله بالطرق الدبلوماسية.
وخلال تدخله" شرح الأستاذ برقوق أن" اللائحة الأممية ترتكز أساسا حول إعادة البناء السياسي لمالي و إقامة علاقات بين السلطات المدنية و العسكرية وإعادة بناء القدرات العسكرية للجيش المالي مع كل المتطلبات بما فيها الجانب الخبراتي".
و اعتبر أن "شروط و التواريخ التي حددها مجلس الأمن لا يمكن احترامها ميدانيا "مضيفا أن "البعثة العسكرية ل3300 جندي لتجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا المقرر إرسالها تفتقر إلى الخبرة والتجربة الضرورية لمواجهة مثل هذه التحديات".
وشدد في هذا الصدد على ضرورة "التفريق بين الجماعات التي تنشط في المنطقة و التي سيستهدفها التدخل العسكري إذا ما تم تطبيقه و الجماعات الأخرى التي لها مطالب مشروعة ".
و أشار السيد برقوق إلى الأبعاد المتعددة للازمة و العراقيل التي قد تعترض إعادة بناء مالي في ظل تحديات و تهديدات أمنية تعرفها المنطقة مؤكدا على ضرورة خلق أسس لإقامة حوار يشارك فيه كل الفاعلين الماليين كحركتي" تحرير الازواد" و "انصار الدين" وتوسيع نطاق هذا الحوار إلى الجماعات الأخرى.
و من جهة أخرى حذر المتدخل من مخاطر اتساع رقعة الإرهاب داخل مالي مع تزايد مخاوف من انتشاره إلى دول أخرى في منطقة الساحل و خارجها.
و من جانبه أكد السيد كريم خلفان استاذ العلوم السياسية بجامعة تيزي وزو أن مجلس الامن" ركز في اللائحة 2085 على العملية الأمنية و السياسية بما يتماشى و القانون الدولي و قانون حقوق الإنسان وفقا لميثاق الأمم المتحدة مما يتوافق وموقف الجزائر الذي عبر عنه العديد من المسؤولين".
و أوضح في هذا الصدد أن اللائحة 2085 التي صادق عليها مجلس الأمن الاممي "تتطابق مع المقاربة الشاملة التي اعتمد تها الجزائر منذ اندلاع الأزمة في مالي"قائلا أن"مجلس الأمن فصل بين الجماعات الإرهابية و الجماعات المتمردة " مشيرا إلى بعض التحفظات التي أبدتها بعض الأطراف كمنظمة العفو الدولية على استعمال القوة العسكرية لفض النزاع في مالي لأنها ترى بعض الخروقات من طرفي النزاع وهما الجيش المالي و الجماعات المسلحة".
و أكد السيد خلفان أن "التدخل العسكري ليس بالأمر الهين إذ القوة ستزيد من حجم معاناة المدنيين حيث سيتضاعف عدد النازحين داخليا و خارجيا ويتوقع أن يصل إلى مليوني شخصا خلال هذا العام".
أما السيد بشير مجاهد مستشار سابق في الشؤون الأمنية فتساءل عن "مصداقية" التدخل العسكري في شمال مالي و التي قال "أنها لابد أن تكون قانونية".
و من نفس المنظور اعتبر السيد نور الدين عمراني و هو ضابط متقاعد أن اللائحة الأممية /2085 / تجاهلت الجانب الدبلوماسي الذي يبقى على حد قوله "الإطار الشرعي للمطالبة بالتدخل العسكري في شمال مالي".