عيّن رئيس الجمهورية ستة وزراء من الأسماء المبعدة بموجب التعديل الحكومي الأخير، ضمن قائمة الثلث الرئاسي لأعضاء مجلس الأمة، واستثنى منهم فقط ناصر مهل ونور الدين موسى، كما وضع الثقة في المترجمة الشخصية له حفيظة بن شهيدة ورئيسة جمعية »اقرأ« لمحور الأمية، عائشة باركي، لتولي منصب »سيناتور«، كما تضمنت القائمة اسم القيادي الأفلاني والوزير الأسبق المجاهد الصالح قوجيل .يعقد اليوم مجلس الأمة أولى جلساته بعد انتخابات التجديد النصفي لأعضائه التي جرت في 29 نوفمبر الفارط لتنصيب المجلس رسميا بتشكيلته الجديدة وانتخاب رئيس له، وحسب مصادر عليمة من الغرفة العليا فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اختار التجديد لأغلب أعضاء الثلث الرئاسي باستثناء ثلاثة منهم ويتعلق الأمر بمصطفى بودينة رئيس حركة المواطنين الأحرار التي حصلت على الاعتماد السنة الفارطة ومؤسس ورئيس جمعية المحكوم عليهم بالإعدام إلى جانب رقيق عبد القادر الذي سيغادر هو الآخر الغرفة العليا للبرلمان، مقابل إعادة تعيين بقية الأعضاء المنتهية عهدتهم على غرار السيدة ظريف بيطاط وعبد القادر بن صالح. واختار الرئيس بوتفليقة بإعادة تعيين أغلب أعضاء الثلث الرئاسي المنتهية عهدتهم منهم إبراهيم بولحية ومحمد بوخالفة، مع استغلال المناصب الثمانية التي ظلت شاغرة منذ آخر تجديد نصفي لأعضاء مجلس الأمة إلى جانب المقاعد الثلاثة التي غادر أصحابها المجلس لتعيين أعضاء جدد سيلتحقون بالغرفة العليا لعهدة مدتها ست سنوات ويتعلق الأمر ببعض الوزراء الذين غادروا الجهاز التنفيذي في التغيير الحكومي. وبموجب القائمة الاسمية التي تضمنها بيان مجلس الأمة أمس فإن الوزراء الذين ألحقهم الرئيس بوتفليقة بمجلس الأمة في إطار الثلث الرئاسي هم السعيد بركات الوزير الأسبق للتضامن الوطني، جمال ولد عباس الذي تولى عدة مناصب وزارية آخرها وزير الصحة قبل مغادرته الحكومة في سبتمبر الفارط، والهادي خالدي الوزير الأسبق للتكوين والتعليم المهنيين، إلى جانب وزير الشباب والرياضة الأسبق الهاشمي جيار ونوارة جعفر التي كانت على رأس وزارة الأسرة وعميد الوزراء أبوبكر بن بوزيد الذي غادر وزارة التربية في التغيير الحكومي الأخير. وإضافة إلى ذلك تمّ تعيين المجاهد صالح قوجيل في قائمة رئيس الجمهورية، وكانت المفاجأة بوضع الثقة في عائشة باركي رئيسة جمعية »اقرأ«، التي كانت المرأة الوحيدة إلى جانب المترجمة الشخصية للرئيس بوتفليقة، السيدة حفيظة بن شهيدة، وتقرّر أيضا تجديد الثقة في المجاهد ياسف سعدي، المجاهد علي محساس، وبهذه التعيينات يكون الرئيس بوتفليقة قد منح 4 مناصب جديدة لحزب جبهة التحرير الوطني في الثلث الرئاسي وثلاثة مناصب للتجمع الوطني الديمقراطي. ومعلوم أن الدستور لا يفرض تعيين جميع أعضاء الثلث الرئاسي عند التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بل بما يضمن النصاب لعقد جلسة تنصيب المجلس وانتخاب رئيس له. إلى ذلك، وفيما يتعلق بانتخاب رئيس للغرفة السفلى للعهدة المقبلة يرشح المتتبعون للشأن الوطني تزكية الرئيس الحالي عبد القادر بن صالح الذي يتولى المنصب منذ سنة 2002 لعهدة جديدة من باب الحرص على الاستقرار الذي عرفته هذه الهيئة التشريعية، كما أن شخصية بن صالح تحظى باحترام على الصعيد الدولي والوطني وبالنظر إلى مساره السياسي والبرلماني تجعل منه مرشحا لرئاسة الغرفة البرلمانية العليا لعهدة جديدة لضمان الاستمرارية وتعزيز مصداقية هذه المؤسسة التي تعمل بالتنسيق وبالتكامل مع بقية مؤسسات الدولة.
