الأمم المتحدة تحذر من خطر انعكاس الحرب في مالي على الجزائر

مبعوث بان كيمون إلى غرب إفريقيا سعيد جنيت يستعرض تقريره حول المنطقة

حذر سعيد جنيت، الممثل الخاص للأمين العام الأممي في غرب إفريقيا، من »الخطر الحقيقي الذي تشكله أزمة مالي في زعزعة استقرار بعض البلدان المجاورة« وعلى رأسها الجزائر، زيادة على تفاقم التهديد الإرهابي في المنطقة، وعلّل اللجوء إلى التدخل العسكري الفرنسي ب »تراجع جماعة أنصار الدين عن وقف القتال الذي اتخذ يوم 4 ديسمبر 2012 وتقدم عناصر متطرفة نحو الجنوب«.
● قال سعيد جنيت في معرض تقديمه لقرار الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في الساحل ومالي، أمام هيئة صنع القرار لمنظمة الأمم المتحدة »إن كان قادة المنطقة قد أحرزوا تقدما معتبرا في مجال ترقية السلم وتعزيزه، فإن أحداث مالي والساحل إلى جانب أخطار أخرى بما فيها المخدرات والقرصنة والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، من شأنها التأثير السلبي على أمن غرب إفريقيا«.
ووفقا لقرارات مجلس الأمن أشار جنيت إلى أنه عمل بالتنسيق الوثيق مع منظمة إيكواس وأطراف فاعلة أخرى لدعم تنفيذ مختلف أركان المفهوم الاستراتيجي المعتمد خلال اجتماع مجموعة الدعم والمتابعة حول مالي الذي عقد بباماكو في أكتوبر الأخير، موضحا في السياق ذاته أن قرار جماعة أنصار الدين التراجع عن وقف القتال الذي اتخذ يوم 4 ديسمبر 2012 وتقدم عناصر متطرفة نحو الجنوب »عجل اللجوء إلى الخيار العسكري«، بعد طلب السلطات المالية مساعدة فرنسا بهدف وقف تقدم الجماعات المتطرفة.
وطلب جنيت من جميع الأطراف ضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مذكرا بتعبئة بلدان غرب إفريقيا في الانتشار السريع للقوات ميدانيا والتحرك السريع للبعثة الدولية لدعم مالي بقيادة افريقية.
ومن جانب آخر قال إنه لابد من السهر على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المسار الانتقالي، وأكد جنيت الممثل الخاص لبان كيمون أنه »من الضروري الآن أن تعمل السلطات المالية على استكمال خارطة الطريق من أجل وضع حد للانتقال عن طريق مسار شامل واستشاري قبل المصادقة عليها«.
كما شدد على أهمية التحضيرات لتنظيم انتخابات ومواصلة مسار مصالحة واسع من شأنه تعزيز أسس الانسجام الوطني بمالي، وسجل أن »الوضع في مالي أبرز الهشاشة والضعف« السائدين حاليا بمنطقة الساحل، موضحا أنه كان لهذه الأزمة »انعكاسات معتبرة بالمنطقة«.
وتطرق إلى »الأخطار الحقيقية للدخول وزعزعة الاستقرار« ببعض البلدان المجاورة لمالي إلى جانب تفاقم التهديد الإرهابي الشامل بالمنطقة، وقال إن »كل هذا يبرز أهمية مبادرة الأمم المتحدة حول الساحل التي يقودها المبعوث الخاص رومانو برودي«، وبالإضافة إلى الأزمات في مالي والساحل حيث لا زالت المنطقة تواجه خطر القرصنة والسرقة باستعمال السلاح بخليج غينيا وتعد الانعكاسات الاقتصادية وخيمة على بلدان المنطقة.
وأعلن جنيت الوصول إلى اتفاق حول عقد ندوة وزارية بين بلدان خليج غينيا والبنين في مارس 2013 وستكون هذه الندوة متبوعة بقمة رؤساء الدول بياوندي الكامرون قصد بعث مسار استكمال إطار استراتيجي لمكافحة القرصنة البحرية والجريمة المنظمة العابرة للقارات.