سلال يطلب تشديد الرقابة على ''إيمايلات'' الوزراء والمسؤولين السامين

بعد اختراق البريد الإلكتروني لمدير مؤسسة عمومية كبرى

وجّهت مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال مراسلات إلى الوزراء ورؤساء دواوينهم ومدراء المؤسسات العمومية تطلب فيها باتخاذ إجراءات احترازية تجنبا لعمليات الاختراق الإلكتروني التي تستهدف بريدهم الإلكترونية »الإيمايلات«، ويأتي هذا الإجراء حسب مصادر عليمة بعد تعرض البريد الإلكتروني لمدير مؤسسة عمومية كبرى للاختراق وتحميل الهاكرز لملفات غاية في الأهمية.
يؤكد المصدر نفسه أنه وبعد تقديم مدير مؤسسة عمومية كبرى لشكوى لدى مصالح الأمن حول اختراق بريده الإلكتروني، أكدت التحقيقات التي أجرتها فرقة مختصة في مجال الإتصال الإلكتروني أن بريد المعني تعرض للاختراق وأن من قام بعملية القرصنة حمّل عشرات الملفات الهامة والحساسة منها ما يتعلق بالمناقصات الوطنية والدولية إضافة إلى أسرار عمل المؤسسة بالرغم من أن مدير المؤسسة وخلال الشكوى التي تقدم بها إلى المصالح المعنية أفاد انه يغير كلمة السرّ باستمرار.
عملية الاختراق آنفة الذكر والتي لم تكن الوحيدة مثلما ذهب إليه محدثنا، دفعت الوزير الأول عبد المالك سلال لإصدار تعليمات حول بعض الإجراءات الاحترازية التي طالب عدد من المسؤولين باختلاف مستوياتهم بالالتزام بها، ولعلّ أهم هذه الإجراءات هي إلزام الوزراء ورؤساء دواوينهم ومدراء المؤسسات الكبرى بعدم فتح عناوين بريد إلكتروني مهنية لدى شبكات خدمات الاتصال عبر الانترنيت المعروفة التي توجد موزعاتها المركزية في الخارج على غرار »الياهو« و»جيمايل« و»الهوتمايل« وهو ما يعرض عناوينهم الإلكترونية وكل مراسلاتهم للقرصنة من طرف أشخاص ومجموعات متخصصة في هذا الشأن، سواء بتكليف من جهات أجنبية لها مصالح في الحصول على تلك المعلومات خاصة منها التي ترغب في المنافسة في مشاريع وصفقات ضخمة أو من قبل »هاكرز« مختصين.
ومن الناحية الإجرائية فإن التدابير التي سيتم فرضها على المسؤولين في الأجهزة الأمنية والحكومية وكل المؤسسات السيادية والشركات الاقتصادية الحساسة حسب نفس المصدر هو الاشتراك مع متعاملين وطنيين في مجال خدمات الاتصال عبر الانترنيت، وقال إن التعليمات تشير إلى أن عناوين البريد الإلكتروني للمسؤولين ستنتهي جلها في المستقبل ب»دي زاد« وتكون بهذا حسب نفس المصدر أنظمة حماية القرصنة مضمونة وفي حالة أي اختراق يسهل تحديد الضالعين فيه.
تأتي هذه الخطوة التي دخلت مرحلة التجسيد برأي نفس المصدر بعد ما شهدته بعض الهيئات الرسمية، وما تعرض له مسؤولون سامون يشغلون مناصب حساسة من محاولات اختراق لعناوينهم الإلكترونية واستعمال برامج إعلام آلي تجعل كل ما في حواسيبهم من ملفات أو رسائل متبادلة عبر البريد الإلكتروني ترسل أوتوماتيكيا للقراصنة دون انتباه مستعمل الحاسوب.
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، تمكنت من تحديد الضالعين في أي عملية تجسس تستهدف مواقع والبريد الإلكتروني في شبكات أجنبية وهو ما يؤكد تطور وسائل مكافحة هذه الجريمة التي يقودها في أغلب الأحيان قراصنة يمثلون شركات أو مؤسسات أجنبية.