كشفت مصادر موثوقة أن مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال راسلت كل وزراء الطاقم الحكومي و رؤساء دواوينهم ومدراء المؤسسات العمومية تأمرهم باتخاذ إجراءات احترازية من عمليات الاختراق الإلكتروني الذي تتعرض له عناوينهم الإلكترونية كما أمرت بعدم فتح العناوين البريدية التي توجد موزعاتها الإلكترونية خارج الجزائر إضافة إلى تغير كلمات السر روتينيا و تحميل الملفات المهمة من العناوين البريدية. وجاء الإجراء حسب ما أفادت به المصادر ذاتها بعد تسرب معلومات حول اختراق بريد إلكتروني ل مدير مؤسسة عمومية كبرى كان يضع فيه عدة ملفات حساسة منها ما تعلق بالمناقصات الوطنية و الدولية إضافة إلى أسرار عمل المؤسسة بالرغم من المعني و خلال الشكوى التي تقدم بها إلى المصالح المعنية أفاد انه يغير كلمة السر مرار ،وهو ما كشفته التحقيقات التي أجرتها فرقة مختصة في مجال الاتصال الإلكتروني و التي أثبت أن بريد المعني تعرض للاختراق و تم تحميل عشرات الملفات المهمة منه. وتحضر الحكومة بقيادة الوزير الأول عبد المالك سلال لإصدار عدة إجراءات تبلغ فيها المسؤولين باختلاف مستوياتهم في إلزامهم بعدم فتح عناوين بريد إلكتروني مهنية لدى شبكات خدمات الاتصال عبر الأنترنيت المعروفة التي توجد موزعاتها المركزية في الخارج وهو ما يعرض عناوينهم الإلكترونية وكل مراسلاتهم للقرصنة من طرف أشخاص ومجموعات متخصصة في الشأن، سواء بتكليف من جهات أجنبية لها مصالح في الحصول على تلك المعلومات خاصة منها التي ترغب في المنافسة في مشاريع وصفقات ضخمة، ولا يوجد أحسن نظام حماية لمراسلات المسؤولين وكل جزائري يخشى أن يقع ضحية اختراق وقرصنة سوى بالاشتراك مع متعاملين جزائريين . ومن الناحية الإجرائية فإن التدابير التي سيتم فرضها على المسؤولين حسب نفس المصادر بدأ من أدناهم وصولا إلى أعلى المسؤول في الأجهزة الأمنية والحكومية وكل المؤسسات السيادية والشركات الاقتصادية الحساسة فإن بريدهم الإلكتروني ستنتهي جلها في المستقبل ب ''دي زاد'' وتكون بهذا حسب المصادر نفسها أنظمة حماية القرصنة مضمونة وفي حالة أي اختراق فيسهل تحديد الضالعين فيه. تأتي هذه الخطوة التي دخلت مرحلة التجسيد برأي نفس المصادر بعد ما شهدته بعض الهيئات الرسمية، وما تعرض له مسؤولون سامون يشغلون مناصب حساسة من محاولات اختراق لعناوينهم الإلكترونية واستعمال برامج إعلام آلي تجعل كل ما في حواسيبهم من ملفات أو رسائل متبادلة عبر البريد الإلكتروني ترسل أوتوماتيكيا للقراصنة دون انتباه مستعمل الحاسوب . وتجدر الإشارة إلى مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، تمكنت بسهولة من تحديد الضالعين في أي عملية تجسس تستهدف مواقع والبريد الإلكتروني في شبكات أجنبية وهو ما يؤكد تطور وسائل مكافحة هذه الجريمة التي يقودها في أغلب قراصنة يمثلون شركات او مؤسسات أجنبية .
