تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض عليه:قرصان من أم البواقي ينجح في اختراق ملفات سرية لبنك الجزائر وإدارة الجمارك

نجح قرصان شاب من أم البواقي في اختراق النظام المعلوماتي لعدد من البنوك والمؤسسات الرسمية الجزائرية على غرار بنك الجزائر المركزي وعدد آخر من البنوك الرئيسية، بما فيها فروع تابعة لبنوك أجنبية عاملة في الجزائر، فضلا عن الإدارة العامة للجمارك.
وحسب ما ورد في المعلومات، فإن هذا القرصان تمكن بعد عملية تقنية جد معقدة من اختراق الأنظمة المعلوماتية لديها والوصول إلى كم كبير من الوثائق والملفات الحساسة التي تخص عمل هذه المؤسسات والهيئات، التي رفضت الإعلان عن تعرضها لهذا الاقتحام أواخر أفريل المنصرم، بسبب تجنب إقلاق عملائها والإضرار بصورتها.
وعلى إثر إبلاغ الأجهزة الأمنية بحادث القرصنة، باشرت هذه الأخيرة متابعة خيوط القضية، وتمكنت بسرعة من تعقب مسار ''الهاكرز'' الذي انتهى بإلقاء القبض عليه وإحالته على التحقيق، مصرحا أمام المحققين أنه لم تكن لديه أية دوافع إجرامية وراء إقدامه على اختراق أنظمة المعلوماتية التابعة لهذه المؤسسات المالية والاقتصادية.
وقال الشاب القاطن بولاية أم البواقي إن الدافع الرئيسي الذي يقف وراء عمليته تلك لا يخرج عن إطار رغبة دفينة لديه بالتحدي واختراق المواقع الصعبة المتوفرة على حماية عالية لإثبات قدراته في هذا المجال.
ووفقا لما ورد في التحقيق، فإن االشاب الهاكرزا لا يرتبط بأي تنظيم إجرامي دولي أو محلي مختص في عمليات الاحتيال المالي عن طريق الانترنت.
جدير بالذكر أن هذه الحادثة تعد سابقة في الجزائر، حيث أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها مؤسسات بهذا الحجم إلى عمليات قرصنة كبيرة تخترق فيها القاعدة البيانية والمعلوماتية الخاصة بها، في الوقت الذي كان القراصنة سابقا يكتفون بمجرد تحويل أو تعطيل مواقع الإنترنت للمؤسسات دون الوصول إلى ملفات حساسة.
ويثير تحول الجزائر نحو إستراتيجية بناء الحكومة الإلكترونية بحلول سنة 2013، تساؤلات كثيرة لدى خبراء المعلوماتية عن كفاءة نظام الحماية المعتمد في مجال حماية المعلومات الرقمية الدقيقة التابعة لمؤسسات رسمية حساسة، سيما وأن ربط الإدارة الجزائرية بشبكة رقمية مفتوحة تشمل مجالات عدة منها قطاع الاتصالات.
والبنوك ومكاتب البريد، إضافة إلى الإدارة والتسيير الإلكتروني وإدماج تكنولوجيات الإعلام في قطاعات العدالة والتربية والتعليم والتكوين والحالة المدنية والجمارك وحتى القطاعات الأمنية والعسكرية على غرار الشرطة والدرك، وهو ما من شأنه أن يوسع من دائرة الاستهداف والاختراق التي ستتعرض لها القاعدة البيانية والمعلوماتية لهذه الدوائر الحكومية.
كما أن غياب نصوص تشريعية واضحة في هذا المجال كفيل بأن يضع الجزائر ضمن دائرة الاستهداف من قبل شبكات القرصنة العالمية التي استطاعت تعطيل عمل هيئات رسمية في دول كثيرة.
بل إن بعضها استطاع تحويل مبالغ خيالية بالعملة الصعبة من أرصدة بنوك ومؤسسات عالمية كبرى تمتاز بنظام حماية عالي الفعالية، الأمر الذي يشكل هاجسا حقيقيا لدى الدولة من أن يتحول مشروعها الإلكتروني من أداة لتخفيف العبء عن المواطن والإدارة على حد سواء، إلى وسيلة سهلة للتزوير والسرقة والاحتيال باستعمال كبسة زر من خلف مكتب مجهول في أي مكان من العالم.