فضائح سوناطراك على طاولة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

عملية التدقيق ستمس أكثر من 100 فرع وطني وخارجي للشركة

أكدت مصادر عليمة أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إضافة إلى 50 قاضيا من مجلس المحاسبة شرعوا في عمليات التحري والتدقيق بشأن ملفات الفساد الأخيرة التي هزّت مجمع سوناطراك أو ما سمي بفضيحة »سوناطراك2«، وقالت إن العملية ستمس صفقات ما يزيد عن 100 فرع لسوناطراك داخل الجزائر وفي الخارج
حسب المصدر الذي تحدّث إلينا فإن ملفات شركة سوناطراك وبعد الفضيحة الأخيرة التي انطلقت شرارتها الأولى من ميلانو الإيطالية ثم من كندا بخصوص الرشاوي التي تورط فيها مسؤولون في الجزائر، قد أحيلت على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي يرأسها ابراهيم بوزبوجن والتي استحدثها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بموجب قانون محاربة الفساد لسنة ,2006 وقال إن الهيئة بالتنسيق مع ما يقارب 50 قاضيا من مجلس المحاسبة ستنظر في ملفات الشركة، مؤكدا أن عمليات التدقيق ستمس الإدارة المركزية للشركة وكذا ما يزيد عن 100 من فروع سوناطراك سواء الوطنية أو المتواجدة في الخارج كما سيتم التدقيق في كل الصفقات التي أبرمتها سوناطراك مع شركات محلية أو أجنبية.
وحسب مصدر من مجلس المحاسبة فإن هده العملية تتطلب تحريات عميقة ومهارات في البحث والتحري لكشف كل الجهات المتورطة، موضحا بان الكثير من الشركات التي تحوم حولها شبهات، عادة ما تستعين بخبراء وبمحامين لتكييف عملياتها مع القانون وهو ما يجعل من مسألة ملاحقتها قضائيا صعبة نوعا ما، موضحا في المقابل أن القانون الجزائري يعطي للقضاء إمكانية مصادرة الأموال التي تحصل عليها المفسد حتى إذا انتقلت إلى أبنائه أو أصهاره وأصوله وزوجته و أن أغلب التحقيقات التي تتم في القضايا المالية والاقتصادية تتم معها بالموازاة تحقيقات حول الذمة المالية للأشخاص المتورطين في هذه القضايا وهو ما سيأخذ دون شك وقتا طويلا.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي أكد الأربعاء الفارط أن القضية بين يدي العدالة وهي ستقوم بتحقيقاتها متوعدا في المقابل باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين عندما يفصل القضاء بشأن هذه القضية، مشدّدا بالقول »سنحارب الفساد بكل عزم وسنكون صارمين في هذائ المجال«، وأضاف يوسفي أن »تعليمات صارمة جدا قد أعطيت من قبل السلطات العليا للمؤسسات من أجل الدفاع عن مصالحها ومتابعة كل شخص يكون قد تصرف خلافا لمصالح مؤسساتنا«.
إلى ذلك، فإن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي كان قد صرح منذ ئأقل من أسبوعين أنه تم فتح تحقيق قضائي في إطار القضية المعروفة بسوناطراك ,2 وجاء في بيان وقعه النائب العام أن الأحداث التي تناولتها بعض وسائلئ الإعلام الوطنية والأجنبية »لها صلة مع التحقيق القضائي المفتوح لدى القطب الجنائي المختص لسيدي أمحمد في إطار القضية المسماة سوناطراك 2«.
وجاء بيان النائب العام عقب المعلومات التي نشرتها الصحف بخصوص »ضلوع شخصيات جزائرية في الأحداث ذات الطابع الجنائي وعلى وجه الخصوص الرشوة خلال ممارسة وظائفهم عل مستوى مؤسسات الدولة«.