اعتماد تقنيات جديدة في مجال مراقبة الصفقات العمومية

كشفت مصادر قضائية أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي يرأسها إبراهيم بوزبوجن انطلقت في عملية تطوير تقنيات جديدة في مجال الضمانات والرقابة والتدقيق في الصفقات العمومية من خلال إعداد خارطة للمخاطر خاصة في القطاعات التي تستهلك اعتمادات مالية ضخمة، على غرار قطاع الأشغال العمومية والري والفلاحة والنقل والسكن والصحة.
وحسب ذات المصادر فقد استعانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إعداد هذه الخريطة بخبرات أجنبية مختصة في مكافحة الفساد، إضافة إلى خبرات جزائرية في مجال القضاء والمحاسبة وذلك من أجل مراقبة دقيقة لميزانية هذه القطاعات التي تستهلك إيرادات مالية صخمة سنويا، وقال ذات المصدر أن هذه الهيئة المتخصصة في مكافحة الفساد والتي منحها رئيس الجمهورية كل صلاحيات محاربة آفة الفساد أنهت منذ أسبوعين عملية تقييم مخاطر الفساد على مستوى إدارات القطاع المالي، على غرار الجمارك والضرائب حيث أنهت تحقيقاتها ورفعت تقريرا مفصلا للقاضي الأول في البلاد للفصل فيه.
وأضاف ذات المصدر أن الهيئة أولت أهمية خاصة للصفقات العمومية المتعلقة بالخدمات والتعاون التقني، حيث قامت في هذا الإطار بتشخيص وتحليل المظاهر والأوضاع التنظيمية والإجرائية التي من شأنها تشجيع ممارسة الفساد من بينها الإجراءات والممارسات الإدارية المعقدة والتعسفية وطرق أخذ القرار غير الشفافة ومدى نجاعة عمليات الرقابة الداخلية.
ومن جانب آخر أشار ذات المصدر إلى أن الهيئة ستقوم في المرحلة القادمة بتقييم مخاطر الفساد في النشاطات البنكية والتأمينات قبل أن تتولى تقييم مدى مطابقة وفعالية التدابير المتخذة على صعيد المنظومة التشريعية والإجراءات التنظيمية والعملياتية في مكافحة تبييض الأموال طبقا للتوصيات الصادرة عن المؤسسات الدولية ذات الصلة.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتطبيقا للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الصادر في 2006، الذي حدد طبيعة الهيئة ومهامها ومنح لها صفة السلطة الإدارية المستقلة وتتمحور مهام الهيئة حول الجوانب الوقائية والتحسيسية، إضافة إلى مهمة تلقي التصريح بالممتلكات، علما بأن مهمة تحري ومعاينة جرائم الفساد من اختصاص الديوان المركزي لقمع الغش.