استهلت عملها في بحث قضايا القروض البنكية الوهمية

شرعت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في التدقيق في حوالي 40 شخصا عبر ولايات الجزائر، تحصلوا على قروض لتجسيد مشاريع، بعضها رأى النور وأخرى يعتقد أنها وهمية، ولم يتم استرجاعها بعد. وقد كلف محققون بالتدقيق في هذه القروض على مستوى البنك الوطني الجزائري، لتكون بذلك أولى التحقيقات التي تشرع فيها اللجنة، منذ حوالي 15 يوما، من تأدية أعضائه لليمين بمجلس قضاء العاصمة.
وبحسب مصادر مطلعة على الملف فإن القروض البنكية استفاد منها بعض الأشخاص بتقديمهم لضمانات لا أساس لها، بأسماء مستعارة. ويشرف على متابعة ملف القروض البنكية ال 40 سالفة الذكر رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ''بوزبوجن إبراهيم'' الذي هدد بأن تضرب اللجنة بيد من حديد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة. ومعلوم أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تتشكل من سبعة أعضاء أوكلت لهم دراسة وفحص جميع المواضيع والملفات المتعلقة بالرشوة والفساد، وسيقوم هؤلاء بإعداد تقارير سنوية ترفع لرئيس الجمهورية يقيم من خلالها أداء اللجنة، تتضمن جميع الملفات والقضايا التي عالجتها هذه الأخيرة حول الفساد والرشوة في البلاد، كما يتم إخطار جهاز العدالة لملاحقة المفسدين والمتورطين فيه أينما حلوا وارتحلوا، بمعنى ملاحقة المتورطين الفارين إلى الخارج في قضايا فساد.