تمهيدا لمباشرة مهامهم

أعضاء هيئة مكافحة الفساد يؤدون اليوم اليمين القانونية
يقوم أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته اليوم بمجلس قضاء الجزائر العاصمة بأداء اليمين القانونية لمباشرة مهامهم في تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة الفساد حسبما علم من مصادر قضائية.
وتضم اللجنة التي أعلن عن قائمتها من قبل حوالي شهر برئاسة براهيم بوزبوجن وهو قاض سابق وله تجربة في العمل الحكومي من خلال توليه مهام في رئاسة الحكومة ، وعبد الكريم غريب سفير الجزائر السابق بمالي ورئيس الودادية الجزائرية بأوروبا ،وصبرية تمكيت زوجة بوقادوم إطار سباق بوزارة الخارجية وعبد القادر بن يوسف وأحمد غايتوهو أستاذ في القانون الجنائي ومسعود عابد وعبد الكريم بالي. و يترجم أداء تأعضاء الهيئة لليمين ، المنصوص عليه في المادة 19 من قانون مكافحة الفساد الصادر في فيفري 2006، في بداية العام الجديد، إعلانا صريحا من قبل السلطات لإعطاء الحرب على الفساد أدوات جديدة تضاف إلى الآليات القانونية الأخرى: القضائية والأمنية ومجلس المحاسبة والديوان المركزي لمكافحة الفاسد، كما أنها تجسيد للاتفاقيات الدولية فالمنصوص عليها في هذا الإطار ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2005التي كانت الجزائر من أوائل المصدقين عليها . ووفق أحكام قانون مكافحة الفساد تتمتع الهيئة باستقلالية معنوية وإدارية، مهمتها اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد و توجيهات في هذا المجال واقتراح تدابير تشريعية وإدارية وإعداد برامج توعية تجاه المواطنين حول الظاهرة ويحق لها الاطلاع على التقارير الخاصة بالتصريح بالممتلكات للموظفين العموميين ،كما يحق لها الاستعانة بالنيابة العامة في إجراء تحرياتها وجمع الأدلة في الوقائع التي لها صلة بالفساد. و يحق لها أيضا الحصول على كل المعلومات والوثائق من الإدارات العمومية و القطاعين العمومي والخاص التي لها صلة بتحقيقاتها. و هي مكلفة أيضا بتنسيق ومتابعة النشاطات الخاصة بمجال مكافحة الفساد، وصنف سلوك عرقلة الهيئة بجريمة إعاقة سير العدالة يتوجب عن ذلك صدور عقوبات،وعلى أساس التحقيقات التي تجريها يمكن تحريك تحقيق من قبل النائب العام شرط توصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي. و تكلف الهيئة بإصدار تقرير سنوي يتضمن جردا بكل النشاطات الخاصة بمكافحة الفساد والنقائص و التوصيات ، على أن يلتزم أعضاء الهيئة بالسر المهني وهم معرضون لعقوبات في حال إفشاء أي من الأسرار بناء على مواد منع إفشاء السر المهني.