لا وجود للمتاجرة بالأعضاء في الجزائر والأولياء شركاء في المسؤولية

أكدت أن مصالح الأمن تتصدى ل »الاختطاف«، خيرة مسعودان تكشف

أكدت خيرة مسعودان، عميد أوّل رئيسة مكتب حماية الطفولة بالمديرية العامة للأمن الوطني، عن تمكّن الجهاز من إعادة 286 طفلا إلى ذويهم، بعد أن تمّ تحويلهم خلال 11 شهرا من سنة ,2012 وأن 191 طفلا هربوا من المنزل، من بينهم 65 فتاة، مشيرة إلى أن » جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال أخذت أبعادا خطيرة« بتسجيل 1608 اعتداء جنسي ضدّ الأطفال خلال ذات الفترة، وفيما نفت المتحدّثة معالجة أيّة قضية تخصّ المتاجرة بالأعضاء، أعابت التهويل الذي انتهجته عديد وسائل الإعلام، وحمّلت الأولياء المسؤولية بالدرجة الأولى في اختفاء أو تحويل أبنائهم.
خيرة مسعودان، عميد أوّل رئيسة مكتب حماية الطفولة بالمديرية العامة للأمن الوطني خلال حديثها ل »صوت الأحرار« شدّدت على تحميل اّلأولياء الجزء الأكبر من المسؤولية »المشتركة« في اختفاء أطفالهم، بسبب ما أسمته »الإهمال العائلي، التهاون واللامبالاة« مضيفة أن المعتدين يستغلون ظرفي »المكان والزمان« لإبعاد الأطفال، سواء بالأماكن المهجورة أو خلال فترة »القيلولة« أو لتواجد الطفل لوحده بالشارع.. ، مؤكدة أن ما تفضّل تسميته اختفاء بدل اختطاف، أكثر الحالات التي سجلتها مصالح الأمن، وتتعلق بأطفال هربوا من المنزل العائلي، وأغلبها تزامنت وظهور نتائج الامتحانات الفصلية، بسبب الخوف من العقاب، مستدلّة بحالات عدّة لتلاميذ راسبون مثّلوا حكايات غير واقعية لاختطافهم.
وفيما أعابت خيرة مسعودان التي تتابع الملف عن قرب، انتهاج عديد وسائل الإعلام أسلوب التهويل في نقل المعلومات عن اختطاف الأطفال، ممّا أحدث الرعب وسط العائلات، خاصة بعد حادثتي مقتل الطفلتين »شيماء« و» سندس«، أكدت أن حالات إزهاق أرواح الأطفال بعد تحويلهم »شاذّة وضعيفة«، وأن التحقيق لوحده من يؤكد فرضية الهروب أم الاختطاف، لتنفي المتحدّثة تسجيل حالات قتل أطفال بغرض نزع أعضائهم كما يروّج في الشارع الجزائري»لم تثبت أي حالة انتزعت فيها أعضاء الضحية«.
في ذات السياق وبلغة الأرقام، كشفت المسئولة الأولى عن مكتب حماية الطفولة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن أعادت 286 طفلا إلى ذويهم، وذلك خلال فترة 11 شهرا من سنة ,2012 بعد أن تمّ تحويلهم مع إيقاف المعتدين، وكذا تسجيل 191 حالة فرار من المنزل، 65 منهم فتيات، مشيرة إلى أن ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال » أخذت أبعادا خطيرة« بتسجيل 1608 اعتداء جنسيا على هؤلاء خلال ذات الفترة، مع إحالة المعتدين على الجهات القضائية.
»هو اختطاف متبوع بطلب فدية، أو اعتداء جنسي متبوع بقتل« تضيف ممثلة الأمن الوطني ، والسبب الأوّل حسبها دافع الانتقام لتصفية حسابات بين عائلة الطفل والمعتدي، أما الحالات الشاذّة لقتل الأطفال فهدفها طمس الجريمة ومردّها حسبها معرفة الطفل بالمعتدي.
في ذات الإطار دعت العميد لتكثيف الجهود للتصدّي للظاهرة، والتي كان الجهاز أوّل من كشف عنها وكسّر »الطابو« بخصوص الاعتداءات الجنسية التي تطال البراءة، مضيفة أنّ خلايا حماية الأحداث والشرطة الجوارية التابعة لجهاز الشرطة والتي تحوي أخصائيين تمّ تكوينهم لذات الغرض يقومون بمهامهم على قدم وساق للتكفّل بضحايا الفعل المشين، لتدعو إلى تفعيل الاتصال داخل الأسرة، وضرورة توخّي الأولياء الحذر قدر المستطاع، مع ضرورة تبني المواطنين ثقافة »التبليغ« عن كل جريمة مهما كان نوعها وحجمها.